4 دول تستورد 29 أتوبيسًا سياحيًا من مصر خلال يناير (إنفو جراف)

تصدرت «المملكة المتحدة» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات؛ بعد استحواذها على حصة %73 بواقع 13 أتوبيسًا سياحيًا بقيمة 4.3 مليون دولار.

4 دول تستورد 29 أتوبيسًا سياحيًا من مصر خلال يناير (إنفو جراف)
المال - خاص

المال - خاص

8:36 ص, الأحد, 14 أبريل 19

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم صادرات السيارات ، التى شهدت نموًا بنسب تصل إلى %80 لتسجل 5.9 مليون دولار خلال يناير الماضى من العام الحالى، مقابل 3.3 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق.

إجمالي صادرات مصر من السيارات

بحسب التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه؛ فإن اقتصرت على 4 دول وهى «المملكة المتحدة، والسعودية، والكاميرون، وسنغفاورة» بواقع 29 أتوبيسا من فئة السياحى، مقارنة بإجمالى 26 وحدة تم تصديرها خلال يناير من العام الماضى.

تصدرت «المملكة المتحدة» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات؛ بعد استحواذها على حصة %73 بواقع 13 أتوبيسًا سياحيًا بقيمة 4.3 مليون دولار.

جاءت «السعودية» فى المرتبة الثانية بعد استيرادها 10 أتوبيسات بقيمة 592 ألف دولار، لتستحوذ على حصة %9.9 من إجمالى صادرات السيارات.

حلت «الكاميرون» فى المرتبة الثالثة بحصة %9.9 بواقع 4 أتوبيسات فئة السياحى بقيمة 589.5 ألف دولار خلال يناير الماضى.
تمركزت «سنغافورة» فى المرتبة الرابعة بعد استيرادها أتوبيسين بقيمة 414.5 ألف دولار مستحوذة على %6.9 من صادرات قطاع السيارات.

قيمة صادرات الصناعات المغذية للسيارات

سجلت قيمة صادرات الصناعات المغذية للسيارات من جانب شركات قطاع الأعمال 735 ألفا و317 دولارًا من إجمالى 12 دول مختلفة خلال يناير الماضى من العام الحالى.
قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن إجمالى صادرات مصر من السيارات تمثل شريحة الأتوبيسات فقط على مدار الأعوام الماضية.

أشار إلى أن سيارات الركوب الخاصة والتجارية المجمعة محليًا غير مؤهلين للتصدير للأسواق الخارجية، لأسباب تتعلق بعدم التزام المصنعين المحليين بالمواصفات القياسية والمعايير العالمية.

أكد أن الوسلية الوحيدة التى تؤهل المصنعين المحليين من التصدير تدخل الجهات الحكومية والدبلوماسية، عن طريق توقيع اتفاقات التبادل التجارى مع بعض الدول الخارجية ومن أبرزها «الأفريقية»، مؤكدًا أن الشركات لن تستطيع التوسع فى الأسواق الخاريجة منفردة فى ظل اتباعها آلية اعتماد نسب المكون المحلى.