تقدمت 4 جمعيات مهنية بسوق الأوراق المالية بمذكرة رسمية متكاملة لعدة وزارات وجهات حكومية ومجلس النواب، للمطالبة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة والاكتفاء بضريبة الدمغة.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الجمعيات الأربع هي: «المصرية لإدارة الاستثمار EIMA»؛ و«المصرية لخبراء الاستثمار CFA» و«المصرية للمحللين الفنيين» وجمعية «مصدرى ومستثمرى أدوات الدين».
وأوضحت المصادر أن الدراسة تم إعدادها بشكل متكامل من جانب قيادات تلك الجمعيات، وتم عقد أكثر من لقاء لشرح كل التبعات السلبية على تداولات البورصة والطروحات المرتقبة حال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتطرقت المصادر لتوضيح أن المذكرة تناولت تفهم سوق المال لتطبيق ضرائب على تعاملات البورصة، لكنها رأت أن ضريبة الدمغة هى الأنسب والأقدر على خلق تحويلات بقيم تقارب مليار جنيه سنويا لصالح مصلحة الضرائب.
وأكدت أن المذكرة شملت التشديد على ضرورة إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية وعدم تأجيلها لمدد معينة، خاصة أن البورصة تتكبد خسائر كبيرة بمجرد الحديث عن اقتراب تطبيق الأرباح الرأسمالية مستقبلاً.
وتوقعت أن تتم دعوة ممثلين من سوق المال لمناقشة أزمة ضرائب البورصة فى اجتماع مع اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب؛ خاصة أن عدد الأعضاء المشتركين فى تلك الجمعيات يقارب 3 آلاف متداول ومستثمر بالبورصة.
ورغم إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ العام الماضى وفقا للقانون 199 لسنة 2020، ومعرفة موعد تطبيقها مطلع العام المقبل، عقب التأجيل لمدة 6 سنوات، لكن حالة من القلق سيطرت على مستثمرى سوق المال عندما نشرت وزارة المالية دليلا إرشاديا حول آلية تطبيق الضريبة نهاية أغسطس الماضى.
ويتم تحديد ضريبة الأرباح الرأسمالية على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وبدءا من يناير المقبل- تاريخ بدء تطبيق الضريبة- سيتم خصم %10 من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كان بأوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، بينما يتم خصم %20 للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.
أما عن غير المقيمين، فلا تخضع أرباحهم للضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.