استطلعت “المال” آراء عدد من ذوى الهمم حول رؤيتهم لمعايير استيراد السيارات المخصصة لهم والإفراج عنها بما يضمن عدم التلاعب أو الإتجار بها أبرزها اتاحة القيادة للمرافقين من أقارب الدرجة الأولى، وتحسين المستوى المعيشى، وتسيير لجان متابعة دورية، وتشديد العقوبة على المخالفين.
جاء ذلك على خلفية إعلان مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوى الهمم، بما يسهم فى وصول الدعم المخصص للمستحقين، وألا يتم التربح منها.
قالت الدكتورة وفاء محمد عضو رابطة ذوى الهمم- تحت التأسيس- وإحدى المتضررات من احتجاز السيارات، إن تطبيق القوانين على جميع المتجاوزين بشكل متساوٍ سيعمل على تحقيق العدالة وضمان وصول تلك المركبات والطرازات المتكدسة فى الموانئ المصرية إلى أصحابها الحقيقيين.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر فى الأوضاع الاقتصادية للفئات التى قد تلجأ لبيع خطابات تخصيص السيارات، لاسيما أنهم يعانون من صعوبة الأعباء المعيشية، منوهة بأن الحكومة مازالت لديها الفرص الكافية للقضاء على تلك الظاهرة مع ضمان عدم الإضرار بأصحاب تلك المركبات.
وشددت على أهمية أن تتيح الحكومة قيادة السيارة المخصصة لذوى الهمم من خلال أقارب الدرجة الأولى والثانية، خاصة أن بعض الحالات قد تصاب بأمراض مزمنة وهو ما يحتم وجود طرف آخر من الأقارب للمساعدة فى قيادة المركبة.
وطالبت الحكومة بوضع تشريع يقضى بسحب كارت الخدمات المخصص لذوى الهمم فى حال إقدام الشخص على بيع خطابات استيراد تلك السيارات لغير مستحقيها، موضحة أن ذلك سيعمل على القضاء على تلك الظاهرة فى القريب العاجل.
ورأت أنه يبنغى على الجهات المعنية تغليظ العقوبة فى حال قيادة السيارة من شخص غير المرافق من الدرجة الأولى أو الثانية دون وجود مالك السيارة الفعلى، فضلا عن اتخاذ إجراء بدفع قيمة الجمرك مرتين فى حال ارتكاب ذلك الفعل، علاوة على إقرار تشريع يقضى بحبس المخالفين مما يسهم فى القضاء على تلك الظاهرة خلال المرحلة المقبلة.
وطالبت بتفعيل دور اللجان المختصة من قبل الحكومة بهدف تفقد مدى وصول السيارات الخاصة بذوى الهمم لمستحقيها على مستوى المحافظات بشكل دورى، على أن تضم تلك اللجان مختصين من البحث الاجتماعى وأحد أفراد الجمارك.
ورأى أشرف معوض والد أحد الأفراد من ذوى الهمم أنه ينغبى تطبيق بعض الاستثناءات على الأفراد الذين يقودون تلك المركبات فى حالة عدم وجود الحالة، مبينا أنه ينبغى تفعيل فكرة الأقارب من الدرجة الأولى على أرض الواقع وبشكل فعلى بما يتيح لهم مساعدة ذويهم.
وفى سياق متصل، أوضح عماد الصيفى أحد المتضررين من أزمة احتجاز مركبات ذوى الهمم، أن على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح الأزمة، لاسيما أن تلك الفئات فى حاجة إلى تلك السيارات، مشددا على أهمية اتخاذ قرار عاجل يسمح للأقارب من الدرجة الأولى والثانية بقيادة السيارة.
ولفت محمد عبدالحميد إلى أنه اضطر لاقتراض المبلغ الخاص بالسيارة والبالغ 300 ألف جنيه، مبينا أنه ينبغى الإسراع فى الإفراج عن المركبات وتسليمها لذويها، خاصة أن بعضهم يعانى من صعوبات بالغة فى الحركة وعدم القدرة على الكسب.
وأوضح أن الحكومة لديها إحصائيات محددة وواضحة عن الحالة الاقتصادية لذوى الهمم خاصة أن قاعدة عريضة منهم لا يستطيعون الكسب وهو ما قد يجبرهم على اتخاذ قرار بيع الخطابات الخاصة باستيراد السيارات لأشخاص غير مستحقيها، مشددا على أهمية اتخاذ قرار بصرف معاش شهرى للفئات غير القادرة على الكسب والتى تعانى من أزمات اقتصادية لتجنب بيع خطابات الاستيراد.
وطالب عبدالحميد المشرع بإقرار بعض التعديلات فى القوانين خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها العمل على السماح باستخدام السيارة من قبل أقارب الدرجة الأولى والثانية من قيادة المركبة بشكل فعلى، مبينا أن بعض أصحاب المركبات من ذوى الهمم يقومون باستخدام السيارة للعمل من خلال تطبيقات النقل الذكى بهدف مواكبة أعباء الحياة.
وشدد على أهمية مراعاة حالة التكدس لتلك الطرازات فى الوقت الراهن فى الموانئ لاسيما مع تعرضها لأشعة الشمس التى قد تؤدى إلى تعرضها لبعض الأعطال الفنية.
ولفت أحمد فرج، أحد المتضررين، إلى أهمية أن تعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة على تطبيق القانون على المخالفين وضمان وصول السيارات لمستحقيها، فضلا عن إقرار بعض الاستثناءات الخاصة بأقارب ذوى الهمم خاصة أن المرافقين قد يضطروا لاستخدام المركبات فى حالة عدم وجود ذوى الهمم لمساعدتهم أو نقلهم من مكان لآخر.
ورفض علاء المصرى، أحد المتضررين من تكدس السيارات فى الموانئ فكرة وضع لوحات معدنية للتفرقة بين المركبات المخصصة لذوى الهمم والسيارات الأخرى، لأن ذلك سيعمق التمييز ضدهم.