يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال لاستقبال مقترحات النواب والحكومة بشأن تشريعات مرتقب إصدارها عقب التعديلات الدستورية الأخيرة التى وافق عليها الشعب المصري بنسبة 88.83% من الأصوات الصحيحة، مقابل 11.17% جاءت بالرفض، لوضع التعديلات السابقة في إطار تشريعي قانوني يحكمها.
ووافق الشعب المصرى على التعديلات التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر على 12 مادة بدستور 2014، ومنها فترة الحكم الرئاسية ومجلس النواب، إلى جانب استحداث 10 مواد أخرى تتعلق بمجلس الشيوخ، ومنصب نائب رئيس الجمهورية.
ورصدت “المال” أبرز 4 تشريعات مرتقب صدورها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير بالبرلمان وهي كالتالي:
1- مشروع قانون مجلس الشيوخ:
صياغة مشروع قانون كامل يحدد اختصاصات وتشكيل مجلس الشيوخ وطريقة اختيار أعضائه بحيث تشمل الآتى:
لا يقل عدد أعضائه عن 180 عضوًا
و مدة عضويته 5 سنوات ورأيه استشاريًا
لا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية البرلمان
2- تعديلات على قانون مجلس النواب :
تعديل القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، ليتلاءم في مواده مع ما جاء في الدستور من تعديلات والتى نصت على تمثيل المرأة بنسبة 25%، وكفلت تمثيلا عادلا لذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والشباب.
3- تعديلات على قانون المحكمة الدستورية:
ومن ضمن التشريعات المرتقبة تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا، ليتضمن المادة 193 “آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية وفقًا للتعديل الدستوري الأخير بحيث تشمل الآتى :
- يختاره رئيس الجمهورية من بنين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة.
- يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة الدستورية من بين اثنين
- ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة وآخر رئيس المحكمة
4- مشروع قانون الإدارة المحلية:
تم الانتهاء من مشروع القانون نهائيا ورفعت لجنة الإدارة المحلية تقريرها بشأنه إلى الأمانة العامة لتحديد هيئة المكتب موعد مناقشته بالجلسة العامة باعتباره مكملا للدستور.