كشفت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة بمختلف الفئات بنسبة 4%، لتصل إلى 41.6 مليون دولار، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 43.4 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
استحوذ قطاع الأتوبيسات على النصيب الأكبر من إجمالى الصادرات، بنسبة 85.7% بواقع 270 وحدة، فيما حصدت المركبات التجارية والسيارات متعددة الاستخدامات 14.2%، بواقع 45 وحدة.
انضمّت نيجيريا لقائمة الدول المستورِدة للسيارات المجمّعة محليًّا، ليصل الإجمالى إلى 19 دولة، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي من العام الحالي.
بحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المملكة المتحدة تصدّرت قائمة الدول المستورِدة للسيارات المجمعة محليًّا، مستحوذة على حصة 45.5% من إجمالى الصادرات، بقيمة 18.9 مليون دولار.
حصدت فرنسا المرتبة الثانية، بعد أن اقتنصت حصة قدرها 13.7%، بقيمة استيرادية 5.6 مليون دولار، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي.
حلّت الكاميرون فى المرتبة الثالثة، مستحوذة على حصة قدرها 11.5% بقيمة 4.8 مليون دولار، تبعتها «السعودية» التى بلغت حصتها 6.5% بقيمة 2.7 مليون دولار.
جاءت النيجر فى المرتبة الخامسة بقائمة الدول المستوردة للسيارات المنتجة محليًّا، مستحوذة على حصة 5.5%، بقيمة استيرادية 2.2 مليون دولار.
تمركزت النيجر فى المرتبة السادسة، بعد أن اقتنصت حصة قدرها 4.2% بقيمة 1.7 مليون دولار، تبعتها «كوت ديفوار» بحصة 3.2%، بقيمة استيرادية 1.3 مليون دولار.
حافظت السنغال على المرتبة الثامنة، مستحوذة على حصة 2.2% بقيمة 926 ألف دولار، تلتها «الأردن» بحصة قدرها 1.8% بقيمة 732 ألف دولار.
احتلت رواندا المرتبة العاشرة، مستحوذة على حصة 1.2% بقيمة 480 ألف دولار، تبعتها سنغافورة فى المركز 11 بقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًّا، بعد حصدها حصة قدرها 1% بقيمة 414.5 ألف دولار.
أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، انخفاض صادرات القطاع إلى 3 عوامل رئيسية، أبرزها اقتصار المنتجين المحليين على سد متطلبات السوق المحلية دون الاهتمام بالتوسع فى فتح أسواق تصديرية لمختلف الدول المجاورة.
وأضاف أن هناك عوائق أمام المصنعين المحليين تحد من زيادة حجم الصادرات، وأهمها اختلاف المعايير ونسب التصنيع المعتمدة محليًّا مع المواصفات القياسية المطبقة من جانب الشركات والجهات الخارجية.
طالب سعد بضرورة توفيق المنتجين المحليين أوضاعهم عبر الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة عالميًّا، والتحول للإنتاج الكمى الذى يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج والقدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
يذكر أن مصر احتلت المرتبة 37 فى قائمة الدول المصنعة للسيارات بمختلف أنواعها بعد زيادة إنتاجها إلى 71 ألفًا و400 وحدة خلال العام الماضى، بحسب تقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA».