وافقت 4 بنوك محلية على الاكتتاب فى سندات شركة كوربليس للتأجير التمويلى التى أعلنت عن إصدارها أمس الأول بقيمة 2.2 مليار جنيه على 4 شرائح، باستحقاقات تصل إلى 13 و37 و61 و84 شهراً.
وانفردت «المال» بالكشف عن الإصدار الجديد مطلع ديسمبر المنقضي، والذى يعد الأكبر بين إصدارات الشركة.
قالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة إن بنوك محلية أربعة قامت بتغطية نسبة %72.7 من إجمالى الإصدار، بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه، توزعت بواقع 750 مليونا من بنك مصر، و400 مليون من «الأهلى»، و250 مليونا لـ«القاهرة» و200 مليون حصة «التجارى وفا إيجيبت».
وأضافت المصادر أن البنوك الأربعة قامت بدور ضامن التغطية، بينما قام تحالف «التجارى الدولى» و»العربى الأفريقى الدولى» بدور المرتب وضامن التغطية، وشارك بحصة إجمالية 600 مليون جنيه موزعة بالتساوى بينهما.
ولفتت المصادر الى تولى شركة مصر كابيتال ، الذراع الاستثمارى لبنك مصر ، عملية الادارة والترويج للاصدار الجديد
وقال حازم بدران، الرئيس التنفيذ المشارك لمجموعة ، رئيس مجلس إدارة شركة كوربليس -فى بيان يوم الأربعاء- إنه سيتم الاستفادة من عوائد الإصدار فى دعم القاعدة الرأسمالية للشركة، وتقليص جزء من المديونية لدى البنوك، وذلك للمحافظة على قوة المركز المالى لكوربليس.
ولفت إلى أن الإصدار سيساعد كوربليس على تلبية الزيادة المتوقعة فى حجم تمويلات العملاء فى العام المقبل، خاصة فى ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وقفزت قيمة عقود التأجير التمويلى بنسبة %48.9 لتسجل 40.567 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019 مقابل 27.25 مليار للفترة ذاتها من العام الماضى، وحلت شركة كوربليس فى المركز الثالث بالقطاع بحصة سوقية %17.27.
وتشهد السوق المحلية إقبالا كبيرًا من جانب الشركات على سندات التوريق كأداة مالية تساعد فى توفير السيولة اللازمة لمقابلة خطط التوسع وتحسين دورة التدفقات المالية، وأعلنت بالم هيلز عن إتمام طرح بقيمة 776 مليون جنيه، كما نجح بنك مصر وشركة ثروة كابيتال الأسبوع قبل الماضى فى إغلاق سندات توريق بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التى تقوم بالتجهيز لإصدار آخر بنحو 10 مليارات جنيه بالتعاون مع بنكى «الأهلى» و«التجارى الدولى».
وأعلنت هيئة الرقابة المالية مؤخرا موافقاتها على أول برنامج لسندات توريق قصيرة الأجل فى مصر –لا تتجاوز مدتها عامين- بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، فى إطار استحداث أدوات مالية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنوع فى الأدوات المتداولة بالسوق.
يذكر أن آلية التوريق تستهدف تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، أو تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية عبر الاقتراض البنكى.