قال مسئولون بارزون لدى بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس إن مصارفهم استطاعت جذب ما يزيد على 95% فى المتوسط من أموال شهادات قناة السويس، عبر إقناع أصحابها بتوظيفها فى أوعية ادخار مختلفة، سواء الشهادات والودائع أو حسابات توفير.
وانتهت البنوك الأربعة، يوم الاثنين الماضى، من رد مستحقات شهادات قناة السويس بقيمة 64 مليار جنيه لنحو 1.1 مليون عميل.
وتوزعت حصص البنوك من شهادات قناة السويس بواقع 35 مليار جنيه عبر البنك الأهلى، و14 مليار من خلال بنك مصر، و12.9 مليار لبنك القاهرة، و2.1 مليار لبنك قناة السويس.
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن نسبة أموال شهادات قناة السويس التى أُعيد استثمارها لدى مصرفه تبلغ نحو 90% تقريبا، (تزيد على 31 مليار جنيه)، أغلبها فى الشهادة البلاتينية التى تمنح فائدة 14.25% لأجل 3 سنوات.
وأوضح لـ«المال» أن البنك الأهلي بصدد ترويج جميع منتجاته وخدماته على أصحاب هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز استفادتهم بالخدمات المالية المختلفة.
وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن الجانب الأكبر من الأموال مازال بالبنك، دون أن يحدد قيمة المبالغ.
أغلب المؤسسات والهيئات اتجهت لأذون الخزانة
فيما أكد حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، أن نسبة 100% من الشهادات وافق أصحابها على الاكتتاب بها، إما فى أوعية ادخارية داخل البنك أو بنوك أخرى، بجانب أذون الخزانة المحلية التى يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
وأشار عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إلى نجاح مصرفه فى الإبقاء على نسبة 97% من أصحاب شهادات قناة السويس من الأفراد، من خلال إعادة توظيف أموالهم فى أوعية الادخار المختلفة.
وتمت عمليات سحب أو ضخ قيمة الشهادات فى أوعية ادخار أخرى عبر ما يزيد على 1300 فرع مصرفي، مملوك للبنوك الأربعة، منتشرة بمحافظات الجمهورية.
وقالت البنوك الأربعة المصدرة للشهادة فى بيان سابق، إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية أمام أصحاب شهادات قناة السويس، حرصا منها على خدمة كل شرائح العملاء.