اتفق مصرفيون على مجموعة من الأسباب يرون أنها دعمت التوسع الملحوظ فى تقديم خدمات بنوك الاستثمار من قبل البنوك العاملة فى السوق المصرية وقد انحصرت تلك الأسباب من وجهة نظرهم فى 4 أسباب متمثلة فى نمو أنشطة التمويل الاستهلاكى والبيع بالتقسيط والتمويل العقارى، وتمكين البنوك من تشغيل فائض السيولة لديها، وتحقيق عوائد استثمارية جيدة، بالإضافة إلى تنويع مصادر التشغيل.
وأكدوا أن أبرز الخدمات التى ركزت عليها البنوك هو نشاط التوريق مدعوما بتعاظم دور شركات البيع بالتقسيط والتمويل العقارى، متوقعين أن تشهد استثمارات البنوك فى خدمات بنوك الاستثمار نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.
وقدم تحالف مصرفى فى أغسطس الماضى يضم البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى، بصفتهم المستشارين الماليين وضامنى التغطية، فى إتمام عملية إصدار سندات توريق بلغت قيمتها 585 مليون جنيه لصالح شركة «أمان» للخدمات المالية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، يحيى أبو الفتوح، فى تعليقه على الصفقة، إن مصرفه حريص على التوسع فى أدوات الدين غير المصرفية، وتوفير خدمات الاستشارات المالية بمختلف أنواعها، والتى تتوافق مع احتياجات كل قطاع، بالإضافة إلى توفير كافة المنتجات المالية.
وأكد ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، أن خدمات بنوك الاستثمار، تأتى ضمن آليات عمل البنوك فى الأساس، والتوسع فيها يعود إلى امتلاك القطاع المصرفى الملاءة المالية القوية إضافة إلى الإدارات القوية القادرة على تنفيذها ودراستها بشكل جيد.
وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت نموًا كبيرا فى أنشطة التمويل الاستهلاكى والبيع بالتقسيط والتمويل العقارى، وبالتبعية حدث صعود فى عمليات التوريق والتصكيك خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الفترات الائتمانية الخاصة بالعملاء، وزيادة حجم الأوراق المالية ، وهنا يأتى دور البنوك لتوفير السيولة لها لزيادة حجم أعمالها عبر عمليات التوريق.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد الشركات التى حصلت على رخص فى نشاط التمويل الاستهلاكى حوالى 27 فيما يبلغ عدد اللاعبين فى مجال التخصيم 19 كيانا، ونظيره التأجير التمويلى 34 شركة، أما على صعيد متناهى الصغر، فهناك 13 شركة تعمل فى النشاط، وعدد كبير جدًا من الجمعيات بنحو 19 جمعية بالمجموعة «أ» و15 جمعية بالمجموعة «ب» وما يقرب من 963 جمعية بالمجموعة «ج» وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقارى فهناك حوالى 14 شركة فى السوق المحلية خاضعة لرقابة الرقابة المالية .
وأشار «فهمى» إلى أن البنوك هى الجهة الأجدر داخل السوق فى تنفيذ عمليات التوريق والتصكيك، فذلك النشاط فى حاجة إلى جهات قوية تنفذ تلك العمليات، مضيفًا أن دخول القطاع المصرفى فى تقديم خدمات بنوك الاستثمار يعد نوعًا من التكامل بين الشركات والقطاع المصرفى.
وأضاف أن دخول القطاع المصرفى فى تلك العمليات يساعدها فى زيادة حجم أعمالها، إضافة إلى تعزيز ربحيتها.
وعلى مستوى توظيف السيولة الخاصة بالبنوك قال «فهمى» إن البنوك تدرس بشكل مستمر أفضل الأدوات التى تحقق لها عوائد جيدة، والبدائل المتاحة لتشغيل الفوائض المالية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى يرى أن هناك فرصة ذهبية فى تشغيل جزء من استثماراتها فى خدمات بنوك الاستثمار.
وأكد أن السوق المصرفية تشهد نموًا خلال الفترة المقبلة فى الاستثمار فى خدمات بنوك الاستثمار، طبقًا لحالة السوق التى فرضتها فى الأونة الأخيرة من التوسع فى تلك الأنشطة.
وفاء حسين: تنويع مصادر التوظيف وراء التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية
من ناحية أخرى، قالت وفاء حسين مديرالمخاطر فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية إن اتجاه القطاع المصرفى إلى الاستثمار فى خدمات بنوك الاستثمار داخل السوق المحلية يأتى ضمن إستراتيجية البنك المركزى فى توزيع مخاطر محافظ البنوك، وتنويع آليات التوظيف الخاصة بها.
فيما يرى محمد عبد العال الخبير المصرفى أن قيام البنوك فى الآونة الأخيرة بتوجيه استثماراتها نحو خدمات بنوك الاستثمار يهدف إلى تشغيل جزء كبير من السيولة لديها.
وأعلن البنك المركزى المصرى فى أحدث تقاريره الشهرية أن السيولة المحلية « M2» ارتفعت بنحو 64.33 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، لتصل إلى 5.42 تريليون جنيه، مقابل 5.36 تريليون فى يونيو الماضى.
وكشف «المركزى» عن أن المعروض النقدى «M1»، ارتفع خلال شهر يوليو الماضى، بمقدار 27 مليار جنيه، مسجلة 1.28 تريليون جنيه، مقابل 1.25 تريليون فى الشهر السابق عليه.
وأكد «عبد العال» أن تلك الخدمات توفر للبنوك إمكانية كبيرة من تحقيق عائد جيد فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها الأسواق المحلية والعالمية الناجمة عن فيروس كورونا .
محمد البيه: التوريق أبرز الأدوات التى ركزت عليها البنوك خلال الفترة الماضية
بينما قال محمد البيه الخبير المصرفى إن تزايد نمو شركات البيع بالتقسيط فى السوق المصرية له دور كبير فى تعزيز دور القطاع المصرفى فى الاستثمار فى خدمات بنوك الاستثمار.
وأشار إلى أن أبرز تلك الخدمات التى ركزت عليها البنوك فى ذلك الإطار هى التوريق لكبر العائد الناتج عنها للقطاع المصرفى، وأضاف أنه كلما زادت فترة الأجل والمخاطر الخاصة بالتوريق والتصكيك كلما كان العائد عليها كبير للبنك.
وتوقع أن تشهد السوق المصرفية نموا كبيرا فى الاستثمار بخدمات بنوك الاستثمار خلال الفترة المقبلة، يتزامن مع تعاظم دور شركات البيع بالتقسيط خلال الفترة المقبلة خاصة المنتجات المالية غير المصرفية تدعيما لسوق السندات ومساندة من القطاع المصرفى لخطط الدولة لدعم المشروعات التنموية.