المال – خاص
حدد الخبراء عددا من العوامل الخارجية والداخلية التى تلعب دوراً جوهريا برسم تحركات البورصة خلال العام الجارى، مؤكدين ان حل تلك الملفات الشائكة سيكون بمثابة الحل السحرى لانعاش للبورصة.
وتضمنت العوامل الخارجية تباطوء نمو الاقتصاد الصينى وتأثيره على حجم التجارة العالمية، فضلا عن نزوح الاستثمارات من الأسواق الناشئة، علاوة على اداء أسواق المال العالمية والتى سجلت تراجعات كبيرة خلال الفترة الماضية.
فيما ظهرت أزمة تذبذب سعر الصرف، وقيود تداول العملة الصعبة مع تزايد عجز الموازنة، وحجم الديون وأسعار الفائدة والتخبط فى السياسة النقدية والمالية.
من جهته قال أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، ان هناك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التى ستتحكم فى أداء البورصة خلال العام.
وأضاف ان العوامل الداخلية تتمثل فى وضع الاقتصاد المحلى ممثلاً فى حجم الناتج المحلى واستقرار سعر الصرف ومعدل التضخم والديون وسياسة الصادرات والاستيراد.
وأوضح رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن العوامل الخارجية تتمثل فى تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى، واحتمالات انخفاض حجم التجارة العالمية ومن ثم زيادة قوة الدولار مما سيؤدى الى خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة.
و قال وليد خليل، رئيس قسم التحليل الفنى بالمجموعة المالية هيرمس، ان المحددات التى ستتحكم فى الأداء الايجابى للبورصة خلال العام تنقسم الى شق داخلى وآخر خارجى.
وأضاف ان العوامل الداخلية ممثلة فى الإشارات والعلامات الإيجابية مثل إتمام الصفقات الكبرى المتوقعة فى السوق المحلية والتى ستكون أحد العوامل المحركة للسوق، مع احتمالات حدوث تخفيض لقيمة العملة خلال العام من ثم زيادة جاذبية الأسهم المصرية للشراء.
وأوضح خليل أن العوامل الخارجية تتمثل فى تحركات السوق الأمريكية والتى بدأت حركة تصحيح هابطة بعد ما يقرب من سبع سنوات من الصعود المتواصل، فضلا عن احوال الاقتصاد العالمى، مؤكدا انخفاض احتمالات حدوث ازمة اقتصادية عالمية مماثلة لعام 2008، فى ظل قوة موقف البنوك الأمريكية وعدم ارتفاع أسعار الذهب.
وفى سياق مواز، قال ابراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، ان العوامل الخارجية التى ستؤثر على حركة البورصة تتمثل فى هشاشة الاقتصاد العالمى، وتراجع البورصات العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصينى الذى يمثل حجز الزاوية للاقتصاد العالمى.
وأضاف أن العوامل المحلية تتمثل فى امكانية استقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية، ومعدل العجز بالموازنة العامة للدولة.
من جهته، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة القاهرة المالية القابضة، إن ازمة التحويلات وتذبذب سعر الصرف تعتبر ابرز التحديات التى تعرقل الاستثمار سواء كان استثمارا مباشرا او غير مباشر، حيث تؤثر سلبا على البورصة والاقتصاد فى حال استمرت نفس السياسات المتبعة قائمة والتى بتغييرها قد تحدث طفرة جيدة خاصة فى السوق.
ولفت الى ان البورصة المصرية فى حاجة ملحة لاستقطاب طروحات جديدة تساهم فى جذب السيولة للسوق بشرط تلافى المشكلات التى تابعناها الفترة الماضية.
واشار جمال الدين الى ان اجراءات البنك المركزى بشأن زيادة سعر الفائدة من شأنها تحفيز المستثمرين للاحتفاظ باموالهم فى صورة شهادات او ودائع بعائد ثابت بدلا من المخاطرة برأس المال فى سوق الاوراق المالية التى من ضمن اساسياتها المخاطرة وهو ما يؤثر على حجم السيولة وهو شرط اساسى لتحسن الوضع بالسوق.
وفى السياق نفسه قال أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للتحليل الفنى، إن ابرز التحديات المحلية والخارجية التى تؤثر سلبا على البورصة يكمن فى الاوضاع السياسية خاصة بعد ظهور مجلس الشعب، وتخبط السياسات المالية من قبل البنك المركزى، بالاضافة الى عدم قدرة المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 على مدار عام ونصف سابقين من بلوغ مستوى 8000 – 10000 نقطة، نتيجة عدم ضخ اموال جديدة، وكذلك تذبذب الاوضاع الامنية نتيجة الصراعات فى المنطقة واخرها تطور الصراع السعودى الايرانى.
وأضاف ان البورصة المصرية تواجه العديد من الازمات طويلة الاجل والمرتبطة بالاقتصاد القومى وعجز الموازنة، واسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بالأسواق المحيطة، مما ينعكس سلبا على الاستثمار المباشر وغير المباشر، فضلا عن قانون الضريبة رغم ارجائه لمدة عامين الا انه لا يزال قائما، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وأشار الى ان عدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذى لا يعبر عن القيمة الحقيقة للجنيه مما يحد من تعاملات المستثمرين الاجانب بالسوق كما يشكل عقبة امام جذب الاستثمار المباشر.
وعلى الصعيد الخارجى، أكد شحاتة أن الاسواق العالمية مرجحة لموجة هابطة طويلة الاجل على خلفية انكماش حجم التجارة العالمية، وازمة نمو الاقتصاد الصينى، وتراجع اسعار النفط وانعكاساته على معدلات النمو الاقتصادى بالدول المصدرة.