بنـــوك

4 فوائد لقرار البنك المركزي بمضاعفة الحد الائتماني لقطاع التمويل العقاري

ترفع السقف الائتماني إلى 182.5 مليار جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

يوفر قرار البنك المركزي الصادر أمس بزيادة نسبة القروض التي تمنحها البنوك للتمويل العقاري إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض البنوك، عددًا من الفوائد الأساسية للقطاع المصرفي والشركات العاملة في مجال التمويل العقاري، لاسيما وأن البنك المركزي طرح مؤخرًا مبادرة لتمويل إسكان متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه .

وتبلغ محفظة القروض الموجهة للمطورين العقاريين 30 مليار جنيه وفقًا لتصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، بينما تبلغ إجمالي قروض التمويل العقاري في البنوك ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي 20 مليار جنيه .

القرار يرفع سقف الائتمان إلى 182.5 مليار جنيه

ووفقًا للتعليمات الجديدة للبنك المركزي فإن البنوك لديها مساحة لزيادة القروض الموجهة للتمويل العقاري وشركات التطوير لنحو 182.5 مليار جنيه، تمثل 10% من إجمالي محفظة قروض البنوك التي تبلغ 1.825 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي .

دعم توسع البنوك لتمويل القطاع العقاري

كان البنك المركزي يلزم البنوك بعدم تمويل قطاع العقارات والتمويل العقاري سوى بنسبة 5% من إجمالي محفظة القروض ، أي أن البنك الذي تصل محفظته 10 مليارات جنيه، يسمح له بتوفير 50 مليون جنيه فقط قروضًا للقطاع العقاري، وهو ما كان يحد من قدرة البنوك لاسيما الصغيرة، على التوسع في تمويل هذا القطاع .

كما تسمح التعليمات للبنوك الكبرى على مزيد من التوسع في تمويل مشروعات التمويل والتطوير العقاري، لاسيما ضمن مبادرة البنك المركزي التي طرحها مؤخرًا لتوفير تمويلات للوحدات السكنية بفائدة ميسرة 10% متناقصة .

وقالت مصادر إن بعض البنوك الخاصة والحكومية كانت قد تقدمت بطلبات إلى البنك المركزي لاستثناءها من سقف التمويل العقارى المحدد بنسبة 5% من إجمالى محفظة الإئتمان ، رغبة منها فى التوسع والاستفادة من المبادرة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن التعليمات ستساهم فى ضخ القروض لشركات التطوير بجانب شركات التمويل العقارى والأفراد

تنشيط مبادرة متوسطي الدخل ومنتجات التمويل العقاري

ويتيح القرار للبنوك ضخ التمويلات ضمن مبادرة الإسكان لفئة متوسطي الدخل التي البنك المركزي بفائدة متناقصة 10% وخصص لها 50 مليار جنيه، بجانب منتجات التمويل العقاري خارج المبادرة، في ظل نشاط القطاع بشكل كبير في السنوات الماضية.

تنشيط آلية إعادة التمويل

لجأت العديد من الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري إلى إعادة تمويل قروضها للحصول على أسعار فائدة أقل خلال الفترة الأخيرة، لكنها كانت أحيانًا تواجه بعدم قدرة العديد من البنوك على تمويلها في ظل ارتفاع تمويلاتها في القطاع والتزامها بنسبة الـ5% المقررة من البنك المركزي .

ورفع السقف الائتماني لـ10% يمنح هذه البنوك القدرة على تلبية طلبات الشركات عبر زيادة حجم المحفظة الموجهة للقطاع .

و رأى البنك المركزي أن يتم مضاعفة الحد الى 10% لجميع البنوك ، بهدف تعزيز التوسع فى ضخ القروض لهذا النشاط والذى يخدم 90 صناعة مختلفة ، وتبلغ مساهمته فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى نحو 11%.

ونصت التعليمات على استمرار سريان الاستثناء من الحد المشار اليه بالنسبة لبنكى “العقارى المصرى العربى” و “التعمير والإسكان”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »