■ فاروق: «الأهلى» يعكف على إتاحة النموذج المتكامل للخدمة
■ الذهبى: استيفاء متطلبات «المركزى» تفتح الباب لتدشينها
■ بدرة: طرح خدمات مبتكرة عامل رئيسى لتنمية المنتجات الإلكترونية
■ نجيب: ارتفاع القدرة المالية للكيانات الكبرى يؤهلها لخوض السباق
هبة محمد:
يخطط كثير من البنوك لتطوير خدماتها الإلكترونية، بهدف تلبية احتياجات عملائها، وخفض تواجدهم فى الفروع، لتأتى خدمة الإنترنت البنكية كإحدى أهم القنوات التكنولوجية الرئيسية التى تتيح للعميل القدرة على الوصول إلى حساباته بصورة لحظية، إلا أن بعض البنوك لم تولِ أهمية واضحة لتلك الخدمة.
ويمكن تصنيف البنوك فى هذا الشأن لثلاثة أنواع: الأول يعزف عن إتاحة الخدمة، والآخر يقدمها فى إطار محدود من الاستخدامات الداخلية بالبنك عبر الاستعلام عن أرصدة الحسابات والودائع، وتحويل الأموال من حساب العميل لحسابات أخرى بالبنك نفسه، بجانب الاستعلام عن أسعار العملات.
فيما يقوم الفريق الأخير بتوفير نموذج متكامل من الخدمات البنكية، منها القدرة على التحويل لأى حساب خارج البنك، سواء داخل أو خارج مصر، وهو غير منتشر بالقطاع المصرفى فى السوق المحلية.
ويمكن تفسير ضعف التوسع فى تقديم خدمات الإنترنت البنكى بأن هذا الإجراء يصطدم بـ4عقبات رئيسية، تتمثل فى عدم انتهاء كثير من البنوك من تهيئة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك بهدف تطبيق المتطلبات الأمنية الخاصة بمنع اختراق حسابات وبيانات العملاء، إضافة إلى مدى استعداد البنوك لتحمل تكلفة تطوير نظم التكنولوجيا لديها.
كما أن تنفيذ تلك الخطوات يتطلب فترة زمنية طويلة، لاختيار الشركة المنفذة والبرامج الإلكترونية الملائمة للبنك، إضافة إلى توافر العناصر البشرية ذات الكفاءة لتطبيق النظم، لذا قد نجد بعض البنوك تعكف حالياً على إنهاء عمليات تقديم خدمات الإنترنت البنكى خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال علاء فاروق، رئيس وحدة المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، إن هناك بعض المتطلبات التى يجب أن تستوفيها البنوك لتقديم الإنترنت البنكى، على رأسها إعداد البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبنك، والاستعداد لتحمل تكلفة هذا التطوير، لا سيما أن بعض الأنظمة الإلكترونية قد لا تسمح بإدخال هذه التحديثات، بما يعكس ارتفاع إجمالى تكلفة الخدمة.
وتابع: «يجب أن تتوافر أيضاً العناصر البشرية ذات الكفاءة القادرة على إنهاء هذه العمليات، مشيراً إلى أن مصرفه يتيح حالياً الخدمة عبر الاستعلام عن حسابات العملاء، كما يسعى لتقديم كل العمليات المصرفية Full Transaction».
وقال إن المرحلة الجديدة قد تستغرق ما لا يقل عن عام لشراء البرامج وتحديثها، لافتاً إلى أن «الأهلى» يقدم الإنترنت البنكى، إضافة إلى المدفوعات الإلكترونية عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك.
من جانب آخر، قال محمد الذهبى، نائب رئيس لجنة التكنولوجيا باتحاد بنوك مصر، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر إيران للتنمية، إنه لا يمكن وضع البنوك فى قفص الاتهام بشأن عدم حرصها على إتاحة خدمات الإنترنت البنكى، لا سيما فى ظل تقديم كثير من البنوك طلبات للبنك المركزى للحصول على رخصة الخدمة، لكنه فضل ترقب منحهم الموافقة لحين توفيق أوضاعهم مع المتطلبات الأخيرة.
وأضاف أن البنوك التى تقدم الخدمة حالياً فازت بموافقة «المركزى» قبل تدشين الضوابط الجديدة، مشيراً إلى اهتمام المسئولين فى البنوك بإتاحة الوسائل التكنولوجية المصرفية، ومنها منتج الدفع عبر الموبايل، الذى يتيح سداد فواتير الخدمات وتحويل الأموال داخل حدود الدولة.
وفى نوفمبر الماضى، أصدر البنك المركزى القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية فى القطاع المصرفى، بهدف وضع إطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع وإدارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية.
تشمل القواعد، إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكى، وإعداد سياسة تأمين المعلومات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكى ووسائل إثبات الهوية وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى والمواقع الإلكترونية المزيفة.
وأكد «المركزى» ضرورة قيام البنوك الحاصلة على ترخيص تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة، مطالباً بتقديم خطة زمنية للتوافق مع القواعد خلال فترة أقصاها 3 أشهر، على أن يتم الانتهاء من كل الأعمال خلال فترة سماح لا تزيد على 12 شهرًا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية.
وأوضح أهمية عدم السماح للعملاء الجدد، ممن لا يمتلكون حسابًا مصرفيًا، بفتح حساب باستخدام أى من قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية، بحيث يتم تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2011 على هؤلاء العملاء الجدد. وأكد «المركزى» أنه يجب وضع الضوابط المناسبة التى تساعد على تقليل المخاطر المصاحبة لتلك الخدمة لتصل إلى مستوى مقبول ومعتمد من البنك، بحيث يمكن تقديم خدمة تحويل الأموال من حسابات عملائها إلى أطراف أخرى من خلال خدمات الإنترنت البنكى، كما اشترط استخدام الأساليب المناسبة للحفاظ على سرية وسلامة المعلومات المتداولة عبر الشبكات الداخلية والخارجية للبنك.
وتابع الذهبى: «أرى أيضاً أن رؤية البنك لتقديم خدمات متنوعة لعملائه واستعداده لتهيئة البنية التحتية لسد ثغرات المخاطر المتعلقة بها بجانب التكلفة التى قد يتحملها تعتبر عوامل رئيسية فى إضافة الخدمة».
ولفت إلى أن ما يقرب من %70 من البنوك المحلية تتيح الخدمة بأدوات متباينة، فتقتصر الخدمة لدى بعضهم على عدد من الاستخدامات، فيما يقدم البعض الآخر نموذجاً متكاملاً لمفهوم الإنترنت البنكى.
وفسر محمد نجيب، الرئيس السابق لتكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك، غياب تقديم الإنترنت البنكى لدى بعض البنوك، وقصرها على الاستعلام عن رصيد الحسابات، بأن تلك الخدمة تستلزم إعداد البنية التكنولوجية للبنك، وإضافة عوامل تأمينية ذات كفاءة عالية، بجانب ضرورة التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا لتنفيذ مراحل المشروع.
وقال إنه لا يمكن إغفال التكلفة المرتفعة لكل المراحل، إضافة إلى اختيار الشركة المنفذة والبرامج الإلكترونية الملائمة للبنك قد تستغرق وقتاً طويلاً لإنهائها.
ورهن إقبال البنوك على تقديم خدمات الإنترنت البنكى فى صورته المتكاملة بالقيمة المالية المخصصة لتطوير التكنولوجيا، بجانب رغبتها فى تصدر مكانة متقدمة بين البنوك فيما يتعلق بإتاحة منتجات مبتكرة.
ورشح نجيب، البنوك الكبرى لخوض سباق المنافسة على إتاحة تلك الخدمات نظراً لزيادة قدرتها المالية وارتفاع نسبة المخصص من ميزانيتها على تحسين وإضافة خدمات مبتكرة، فضلاً عن مثيلتها المستحوذ عليها من بنوك خليجية خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الأخيرة ستعكف على إمداد وحداتها فى مصر بكل الخدمات المتاحة فى مراكزها الرئيسية.
وأشار إلى أهمية الخدمة للأفراد وأصحاب الثروات VIP ورغبتهم فى استخدامها نظراً للزحام المستمر فى الطرق بما يجعلهم يرفعون أصواتهم مطالبين بخدمات ذات كفاءة وترتفع مستويات تأمينها بحيث يتيح التعاملات المصرفية من مكاتبهم أو منازلهم، لافتاً إلى أنه يزيد من قدرة البنك على المنافسة مع نظرائه عبر تلبية احتياجاتهم ورفع مستويات رضاهم.
وتابع بأنها تلائم أيضاً العاملين بالخارج، الراغبين فى استخدام خدمات سريعة دون الحاجة للاتصال بالبنك أو إرسال طلبات بالبريد الجوى أو نظيره الإلكترونى.
وقال إن بعض البنوك الخاصة تسمح لعملائها من الشركات الكبرى باستخدام الإنترنت البنكى عبر خدمات مخصصة لها منها تقديم طلب فتح خطابات ضمان واعتمادات مستندية، بما يشير إلى أن الخدمة لا تقتصر على الأفراد فقط، وإنما يمكن إضافتها لعملاء الشركات بشرط توافر رغبة كل بنك فى التيسير على عملائه وتلبية متطلباته.
واستبعد أن يضعف كبر قاعدة العملاء من سرعة تنفيذ وإتاحة الإنترنت البنكى، بجانب تقارب تكلفة الخدمة سواء فى البنوك الكبيرة أو نظيرتها صغيرة الحجم، لا سيما أن ذلك يتوقف على مدى جدية البنك واختياره لشركة نظم المعلومات. وقال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن إتاحة النموذج المتكامل للانترنت البنكى يتوقف على عاملين، أولهما يتمثل فيتهيئة البنية الأساسيةلتكنولوجيا المعلومات فى البنك عبر إضافة برامج وتطبيقات حوائط النيران التى تصد أى محاولة لاختراق بيانات العملاء، فيما يتضح الآخر فى استغراق الحلول الجديدة فترة زمنية طويلة فى التنفيذ والتحديث.
واستبعد أن يعرقل ارتفاع تكلفة الخدمة أو حجم البنك إتاحتها، لكنها تتوقف على رؤية البنك بشأن تقديم خدمات متميزة ورغبته فى دعم قاعدة عملائه، ومن ثم تعزيز كل أنشطته، موضحاً أن الخدمات الإلكترونية تعتبر أرخص من التوجه للفرع أو التوسع فى شبكة الانتشار الجغرافى التى يفرض لها البنك المركزى نسبة من رؤوس أموال البنوك.
وقال إن النسبة العظمى من البنوك حثت العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية عبر آليات متعددة، منها فرض رسوم عند سحب الأموال من الفرع، لا سيما أن العميل يمكنه الحصول على أمواله من ماكينات الصراف الآلى ATM.
وأضاف أن اشتعال المنافسة بين البنوك ستدفعهم لابتكار منتجات متنوعة تلقى قبولاً من شرائح العملاء، لافتاً إلى أن البنوك صغيرة الحجم تعتبر الأكثر قدرة على تنفيذ الخدمة، حيث يساعدها تواضع قاعدة عملائها.