بدأت 4 شركات تأمين مفاوضات تجديد اتفاقيات إعادة التأمين على أن تسري تلك التعاقدات الجديدة مطلع الشهر المقبل.
والشركات الأربع التي تبدأ اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها في يوليو من كل عام، خلافا لباقي شركات التأمين في السوق والتي تجدد اتفاقياتها في شهر يناير من كل عام، تضم كلا من «المصرية للتأمين التكافلي» –ممتلكات- و«رويال للتأمين» و«إسكان للتأمين» بجانب «مصر للتأمين التكافلي»، وتعد شركة «هانوفر ري» الألمانية لإعادة التأمين هي المعيد الرئيسي في اتفاقيات تلك الشركات ما عدا «رويال للتأمين» التي تتعاقد مع شركة «الأفريقية لإعادة التأمين».
وكانت شركة «المصرية للتأمين التكافلى» –ممتلكات- قد نجحت العام الماضي في إضافة شركات إعادة جديدة لاتفاقياتها وهما شركتي «سكور» و«بارتنر ري» الفرنسيتين.
واستبعد هاني مهنى، مدير عام إعادة التأمين بشركة «وثاق للتأمين التكافلي»، أي تأثير لأزمة الخليج العربي وشبح الحرب بالمنطقة على اتفاقيات إعادة التأمين لشركات التأمين المصرية.
استبعاد تأثير الأزمة الخليجية لاستثناء أخطار الحرب
وبرر ذلك بأن أخطار الحرب مستثناة من اتفاقيات إعادة التأمين حيث توجد لها اتفاقيات خاصة بها، ويتم تغطيتها من خلال صندوق أخطار الحرب بالبحرين.
وتوقع أن يتم تجديد اتفاقيات إعادة التأمين بنفس شروط العام الماضي أو بشروط أفضل وذلك يعتمد على النتائج الفنية لكل شركة تأمين على حدة.
وأوضح أن أسواق إعادة التأمين العالمية لم تشهد تغيرات مؤثرة خلال الفترة الماضية وبالتالي لن يكون هناك اختلاف كبير في شروط تجديد اتفاقيات العام الحالي.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت ضوابط تحكم تعاقد وتعامل شركات التأمين المصرية مع شركات إعادة التأمين العالمية نهاية أكتوبر 2014، بموجب القرار 122 لسنة 2014، تشمل أن تكون الشركة المسموح بالتعامل معها صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني.
ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية، ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين.