4 سيناريوهات للتوافق مع ضوابط التركز الائتمانى

4 سيناريوهات للتوافق مع ضوابط التركز الائتمانى

4 سيناريوهات للتوافق مع ضوابط التركز الائتمانى
جريدة المال

المال - خاص

11:32 ص, الأربعاء, 20 يناير 16

توسيع قاعدة البنوك الممولة حل ضرورى للتعامل مع اشتراطات «المركزى»
ماجد فهمى: المصارف الصغيرة ستواجه تحديات تستلزم دعماً إضافياً لرءوس أموالها
أيمن مختار: التعامل يختلف حسب ظروف كل عميل وبيع جزء من المحفظة وارد

أمانى زاهر

رسم عدد من الخبراء المصرفيين 4 سيناريوهات للتعامل مع قواعد البنك المركزى الجديدة الخاصة بالتركز الائتمانى التى خفضت الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من %20 إلى %15 من القاعدة الرأسمالية للبنك، ومن %25 إلى %20 لدى العميل والأطراف المرتبطة.

ويتمثل السيناريو الأول فى سداد العميل لجزء من مستحقات المالية عبر موارده الذاتية حتى تصل نسبة مديونياته للنسبة المقررة من البنك المركزى، وفى حال عدم قدرة العميل على توفير تلك الموراد فيمكن اللجوء إلى الاقتراض من بنك آخر لسداد مديونياته التى وصلت للحدود القصوى المقررة.

فيما يتمثل السيناريو الثانى فى إقدام البنك على زيادة القاعدة الرأسمالية له سواء عبر ضخ رءوس أموال جديدة أو احتجاز الأرباح، وهو ما يرفع من الحد الأقصى المسموح للعميل الواحد.

بينما يستند السيناريو الثالث والأخير إلى الاعتماد على تسويق جزء من المحفظة الائتمانية للعميل لدى عدد من البنوك الأخرى التى تسمح لها قواعد التركز الائتمانى بذلك.

وأشار المصرفيون إلى أن الحل الأخير بتسويق جزء من المحفظة سيلقى قبولا لدى البنوك الأخرى التى تسمح قاعدتها الرأسمالية بذلك، لا سيما أن العملاء الكبار أقل مخاطر فى السداد وتتنافس البنوك على استقطابهم.

وأكد المصرفيون أن المهلة التى منحها البنك المركزى كافية للتوافق مع الأوضاع، مشيرين إلى إمكانية اتباع كل السيناريوهات المطروحة مع عدد مختلف من العملاء، وذلك حسب الظروف التى تواجه كل عميل على حدة.

ومنح “المركزى” البنوك مهلة لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وفقًا لما سبق مع استمرار سريان باقى التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل.

وقال البنك المركزى فى بيان صادر عنه إن تلك التعليمات تأتى تماشيًا مع سياسة البنك نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء، والعمل على تنوعها، وما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الائتمانية فى عدد محدود من الشركات الكبرى الأمر الذى قد يعرض القطاع المصرفى لمخاطر التركز.

وفرض «المركزى» إجراءين فى حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به عن %50 من المحفظة الائتمانية، ليتمثل الأول فى رفع وزن المخاطر الترجيحى على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى %200 عند تراوح النسبة المشار إليها لأكثر من %50 حتى %70 من إجمالى المحفظة، و%300 فى حال تجاوز النسبة عن %70 من المحفظة.

وأضاف الإجراء الثانى يتمثل فى أنه يراعى ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية فى فروع البنوك الأجنبية، ومنح «المركزى» البنوك مهلة عام لتوفيق أوضاعهم مع هذا القرار.

وأشاد المصرفيون بتلك التعليمات التى منِ شأنها تقليل المخاطر التى تواجه البنوك وتشجعهم على توسيع قاعدة عملائهم بما يحافظ على السلامة المالية للقطاع المصرفى ككل.

ولفت المصرفيون إلى أن هناك بعض البنوك قد تواجه تحديات للتوافق مع التعليمات الجديدة الصادرة من البنك المركزى، لا سيما بالنسبة للبنوك الصغرى التى تمتلك قاعدة رأسمالية صغيرة، مرجحين أن تتجه تلك البنوك لزيادة رءوس أموالها الفترة المقبلة.

وأضافوا أن الهيئات الحكومية الكبرى كالهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية والشركات القابضة للكهرباء سيواجهون تحديات فى الحصول على تمويلات جديدة من البنوك العامة التى منحتهم تسهيلات ضخمة الفترة الماضية، مرجحين إمكانية منح كل التسهيلات الجديدة بضمان وزارة المالية لتفادى شروط التركز الائتمانى.

يذكر أن قيادات البنك المركزى أكدت فى اجتماع مع إدارات البنوك المصرية يوم الخميس الماضى أن القروض الممنوحة بضمان وزارة المالية أو بودائع محلية سيتم استثناؤها من قواعد التركز الائتمانى من خلال خصم قيمة القروض المضمونة بالكامل.

يشار إلى أن الهيئة العامة للبترول ووزارة الكهرباء يلجآن أحيانًا للحصول على ضمانة وزارة المالية للحصول على قروض من البنوك المحلية، وأحدثهم القرض الذى حصلت عليه «الشركة القابضة للكهرباء» بقيمة 10 مليارات جنيه الشهر الماضى بضمان وزارة المالية بأجل 15 سنة.

وتعتبر الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض بالسوق المحلية إذ تشير التقديرات إلى أن حجم التسهيلات الذى تحصل عليه من البنك الأهلى وحده يبلغ نحو 34 مليار جنيه سنويًّا، وذلك حسب تصريحات سابقة لمسئولى البنك.

من جهته، قال أيمن مختار، رئيس قطاع الائتمان ببنك القاهرة، إنه من المبكر جدًّا الحديث عن السيناريوهات المطروحة للتعامل مع قواعد التركز الجديدة، لا سيما أن البنوك لم تنته بعد من احتساب النسبة المقررة للعملاء الكبار، هذا مع إشارته إلى أن هناك مهلة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أن هناك العديد من الطرق التى يمكن التعامل بها مع العملاء الذين اقتربوا من النسبة المقررة للبنك المركزى عند %15 للعميل الواحد و%20 للعميل وأطرافه المرتبطة، مؤكدًا أن الأمر يختلف حسب ظروف العميل والقطاع الذى يعمل به.

وعن إمكانية إقدام البنوك على بيع محفظة قروض الهيئات أو الشركات الكبرى التى وصلت للحدود القصوى، أكد مختار أنها من الأمور الواردة بشرط توافر قدرة للبنوك الأخرى على تحمل شراء تلك المحفظة بما لا يؤثر أيضًا على قواعد التوظيف المرتبطة بالمحفظة الائتمانية والقاعدة الرأسمالية لكل بنك.

ومن جهته، قال ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن هناك عددًا من الإجراءات ستلجأ إليها البنوك للتعامل مع قواعد البنك المركزى الجديدة الخاصة بالتركز الائتمانى فى مقدمتها قيام العميل بسداد جزء من مديونياته بما يتوافق مع النسبة المقررة من جانب البنك المركزى، مع إشارته إلى إمكانية قيام العميل بسداد قيمة التسهيلات عبر موارده الذاتية أو من خلال الاقتراض من بنك آخر.

وأضاف «فهمى» أن اتجاه إدارات البنوك لدعم قاعدتها الرأسمالية عبر الأرباح المحتجزة أو ضخ رءوس أموال جديدة سيسمح بزيادة قيمة التمويلات المقررة للعميل الواحد.

ويرى «فهمى» أن البنوك الصغرى التى تمتلك قاعدة رأسمالية صغيرة ستواجه تحديات كبيرة لتوفيق أوضاعها لا سيما لحجم القروض الكبيرة الممنوحة لبعض العملاء، قائلًا: إن هناك بعض البنوك قد لا تقدر على منح العميل الواحد مبلغ 500 مليون جنيه، وذلك على عكس البنوك العامة التى تمتلك قاعدة رأسمالية قوية تتجاوز 15 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الهيئات الحكومية تحصل على معظم تسهيلاتها الائتمانية من البنوك العامة وأغلبها بضمان وزارة المالية، الأمر الذى قد يقلل من عدم توافقها مع قواعد التركز الائتمانى، فضلا عن إمكانية الحصول على كل التسهيلات الجديدة بضمان وزارة المالية لتفادى قواعد التركز الائتمانى.

وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية، أوضح «فهمى» أن تلك البنوك متحفظة بعض الشىء فى قواعد التركز من الأساس لكن فى حال تجاوز أحد العملاء فمن المرجح أن تتدخل المجموعة الأم لشراء جزء من تلك المديونية لتوفيق أوضاع العملاء الكبار لا سيما الشركات المتعددة الجنسيات.

وأشاد «فهمى» بقررات المركزى التى من شأنها تقليل التركز الائتمانى، وتوسيع قاعدة العملاء بما يحافظ على السلامة المالية للبنوك وتقليل المخاطر المعرضة لها.

من جهته، قال أشرف عبدالغنى، مدير منطقة الائتمان ببنك الكويت الوطنى، إن منح «المركزى» مهلة 3 سنوات للتوافق مع قواعد التركز الائتمانى كافية لإعادة تشكيل المحفظة الائتمانية للبنوك لا سيما للعملاء الكبار الذين وصلوا إلى الحدود القصوى المحددة من البنك المركزى.

وأضاف أن البنوك تدعم قاعدتها الرأسمالية باستمرار عبر الأرباح المحتجزة والاحتياطيات، فضلاً عن إمكانية تدخل المساهمين عبر ضخ رءوس أموال جديدة، الأمر الذى يسمح باستمرار التعامل مع هؤلاء العملاء.

وتابع: أن إقدام العملاء على سداد جزء من مديونياتهم عبر الاقتراض من بنوك أخرى أحد السيناريوهات المطروحة أيضًا، فضلا عن إمكانية البنك ذاته بتسويق محفظة العميل وبيعها لمجموعة من البنوك، مستكملًا أن تلك المحافظ ستلقى قبولًا من عدد كبير من البنوك لاسيما الصغرى، وذلك لتمتع تلك الشركات بملاءة مالية جيدة.

ولفت عبدالغنى إلى أن الإشكالية ستتعلق بقدرة البنوك الصغرى على تحمل محافظ العملاء الكبار، مرجحًا أن يتم تسويق تلك المحافظ عبر القروض المشتركة، مشيرًا إلى أن الإشكالية تتركز لدى الهيئات الحكومية الكبرى كالهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، فضلا عن الشركة القابضة للكهرباء التى تحصل على تسهيلات ضخمة من البنوك العامة.

وذكر أن فحوى قرارات البنك المركزى هى أن إدارات البنوك تبذل مجهود أكبر فى البحث عن عملاء جدد لاسيما فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى يعزز من توسيع قاعدة العملاء وتقليل مخاطر التركز الائتمانى.

ولفت مدير منطقة الائتمان ببنك الكويت الوطنى إلى أن قرارات المركزى تصب فى صالح الوطن، لاسيما أن تركيز عدد من البنوك على تمويل العملاء الكبار صَعَّب من فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، متوقعًا أن يحظى تلك الشركات بفرص أكبر فى الحصول على التمويل.

جريدة المال

المال - خاص

11:32 ص, الأربعاء, 20 يناير 16