بنـــوك

4 أسباب وراء تثبيت البنك المركزى المصرى سعر الفائدة على الجنيه

الأسعار العالمية للبترول لا تزال عرضة للتقلبات

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، أمس الخميس، الموافق 11 يوليو 2019 تثبيت سعر الفائدة على الجنيه أو ما يطلق عليه سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪و16.75٪و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

ترى اللجنة أن أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزى تظل مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% يزيد أو يقل 3% خلال الربع الأخير من عام 2020 ، بالإضافة لإستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أشار بيان اللجنة الى ما يمكن اعتباره 4 مبررات وراء اتخاذ قرار تثبيت الفائدة هى:

الأول: أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والمقصود هنا اجراءات زيادة أسعار الوقود المختلفة من البنزين والسولار والغاز والمازوت والكهرباء، بالإضافة لتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف والتى أشار بيان لمجلس الوزراء مؤخرا أنه سينتج عنها الابقاء على أسعار الطاقة أو تعديلها كل 3 أشهر فى نطاق 10% انخفاضا أو ارتفاعا.

الثانى: أن البيانات المبدئية تشير الى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق. وبذلك ، فمن المتوقع ان يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل8.1٪خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪خلال الربع السابق.

هذا السبب يشير الى أن معدلات الفائدة الحالية لا تعيق معدلات النمو الإقتصادى وقدرته على توليد فرص العمل اللازمة لتقليص معدلات البطاقة، وبالتالى فإنها تكون مناسبة فى ضوء مستويات التضخم المستهدف.

الثالث: ترى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4٪ و6.4٪في يونيو 2019 من 14.1٪ و7.8٪في مايو 2019،على الترتيب، ليسجل ادني معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام. جاء مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.

الرابع: يرى البنك المركزى المصرى أن الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وذلك يعنى أن المركزى لديه تخوف من التضخم المستورد نتيجة امكانية ارتفاع أسعار البترول وبالتالى زيادة الأسعار المحلية ، كما أشار بيان البنك الى تباطؤ وتيرة نمو الإقتصاد العالمى

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »