اقتصاد وأسواق

4‮ ‬ملايين طن مخزون القمح حتي فبراير‮ ‬2012

كتب ـ أحمد شوقي   بلغ حجم المخزون الاستراتيجي من القمح لدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية 4 ملايين طن، تكفي الاستهلاك المحلي حتي نهاية شهر فبراير المقبل، وفق قول الدكتور أحمد الركايبي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.  …

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ أحمد شوقي

 
بلغ حجم المخزون الاستراتيجي من القمح لدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية 4 ملايين طن، تكفي الاستهلاك المحلي حتي نهاية شهر فبراير المقبل، وفق قول الدكتور أحمد الركايبي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
.

 
وأضاف الركايبي، لـ»المال«: إن شركات المطاحن والصوامع التابعة للشركة القابضة تسلمت من المزارعين نحو 2.5 مليون طن من القمح خلال الموسم الماضي، فيما تترقب تلك الشركات استيراد نحو مليون ونصف المليون طن من الأقماح خلال الفترة المقبلة.

 
يشار إلي أن الجهات المسئولة عن تسويق الأقماح وتسلمها من المزارعين، هي: بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية للصوامع والتخزين.

 
واتخذت الحكومة عدة إجراءات لتوفير أكبر كمية من الأقماح المحلية، من خلال تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح ومساندتهم، وتمت زيادة سعر توريد إردب القمح إلي 360 جنيهاً زنة 150 كيلوجراماً، وبدرجة نظافة 5.23 قيراط، بدلاً من 280 جنيهاً في العام الماضي، فيما أكدت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أن هناك قوي خارجية تراقب مصر بدقة لمعرفة ما تقوم به تجاه محصول القمح المحلي لعرقلة عملية الاكتفاء الذاتي.

 
من جهة أخري، قال الركايبي إن وزارة المالية ما زالت تتعنت في إجراءات زيادة سعر طن الدقيق إلي 112.5 جنيه، مقابل 75 جنيهاً في الوقت الراهن رغم توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة وضع شركات المطاحن التابعة لـ»القابضة« وموافقة وزارة التضامن علي زيادة السعر.

 
وأضاف: إن تلك الزيادة ستساهم في خفض خسائر شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة، موضحاً أن المركز المالي لتلك الشركات خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين يشير إلي تكبدهما خسائر باهظة، نتيجة زيادة الأجور والرواتب للعاملين، بالإضافة إلي أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج بشكل عام.

 

شارك الخبر مع أصدقائك