 |
| صفوان السلمى |
من جهتها لم تسلم القابضة المعدنية من التأثير السلبي للقرار الحكومي الخاص برفع سعر الطاقة للصناعات الثقيلة، حيث توقعت الشركة زيادة في حجم تكاليفها تصل إلي 250 مليون جنيه لحوالي 20 شركة تابعة كنتيجة مباشرة لزيادة أسعار الكهرباء.
في حين أكدت الشركة القومية للتشييد والتعمير أنها ستفقد النصيب الأكبر من حجم أعمالها كنتيجة مباشرة لتمرير قانون شراكة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، ولم يقتصر الوضع علي ذلك بل حرمت شركات الكهرباء التابعة لـ»القومية للتشييد« من المشاركة في تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة، نظراً لقيام وزارة الكهرباء بإسناد هذه المشروعات لشركاتها التابعة.
وعانت أيضاً »القابضة للغزل والنسيج« من القرارات والسياسات الحكومية، حيث تضررت الشركة من تأخر وزارة المالية في تقديم المستحقات الخاصة بمبيعات الغزول حتي تطور الأمر إلي صدور قرار من وزارة المالية بإلغاء الدعم المخصص للغزول ابتداءً من نهاية يونيو المقبل، كما طالبت وزارة الصناعة والتجارة الشركات التابعة لـ»القابضة للغزل والنسيج «بتثبيت أسعار الغزول لفترة زمنية محددة، في حين أن هذه الشركات تعاني من الارتفاع المستمر في أسعار الأقطان بل امتد الأمر إلي عدم قدرتها علي شراء أي أقطان لندرتها في السوق المحلية، بينما تضررت القابضة للصناعات الكيماوية من تطبيق نظام جديد للضرائب، فضلاً عن غلق باب تصدير الأسمدة الأزوتية.
وفي هذا الإطار قال صفوان السلمي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، إن من أبرز السياسات الحكومية التي واجهت الشركة خلال عام 2010 تمرير قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، مشيراً إلي أن من شأن تمرير هذا القانون حرمان الشركات التابعة لـ»القومية للتشييد« من النصيب الأكبر من حجم أعمالها في السوق المحلية، مما دفع الشركات إلي اللجوء للسوق الخارجية.
أما السيد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمشروعات الكهربائية، فأكد أن أداء الشركة تأثر بشكل سلبي بعد قيام وزارة الكهرباء بإسناد المشروعات الكهربائية في المدن الجديدة لشركات الكهرباء، مما ترتب عليه حرمان الشركة مما يقرب من %50 من حجم أعمالها، معتبراً أن هذه الآلية غير قانونية.
وأشار »عبدالحميد« إلي أن الشركة رفعت مذكرات لوزارة الكهرباء بإلغاء هذه الآلية وطرح المشروعات من خلال مناقصات عامة يتنافس فيها الجميع وفقاً للمعايير المنافسة السليمة.
واتفق معه في الرأي المهندس أسامة بطاح، رئيس مجلس إدارة شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والميكانيكية »هايديليكو« السابق ، مشيراً إلي تأثر حجم أعمال الشركة خلال العام المالي الماضي 2010/2009 بنسبة تتعدي %60 كنتيجة مباشرة لاعتماد وزارة الكهرباء آلية الإسناد المباشر للمشروعات الكهربائية بالمدن الجديدة لشركات الكهرباء التابعة للوزارة، فضلاً عن تجنب الإسناد لشركات الكهرباء التابعة للشركة القومية لـ»التشييد والتعمير« مطالباً الوزارة بالتراجع عن هذا القرار، خاصة أن اعتماد المناقصات يساعد علي تنفيذ المشروعات بكفاءة أعلي.
وأكد »بطاح« أن شركات المقاولات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير تعاني من قلة الاعتمادات المالية التي تخصصها جهات التعاقد لتنفيذ المشروعات، الأمر الذي يؤدي إلي التأخر في تنفيذ المشروعات، فعلي سبيل المثال قد يستغرق العمل بالمشروع أكثر من عشر سنوات نظراً لقلة الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
ومن جانبه قال المهندس عادل الموزي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة واجهت مجموعة من القرارات الحكومية أضرت بشكل مباشر، بأدائها، منها قرار الحكومة نقل الصناعات الثقيلة من محافظة حلوان خارج الكتلة السكنية، مما أدي إلي تعطيل مخطط الشركة القومية للأسمنت في تنفيذ استثمارات تتعدي المليار جنيه لإحلال وتجديد مصانعها، مشيراً إلي أن الشركة لا تعترض علي عملية النقل إلا أنها طالبت بوجود آلية واضحة لتنفيذ هذه العملية علي مستوي التمويل، فضلاً عن تحديد مصير العمالة الموجودة حالياً بحلوان.
ولم تسلم الشركة الشرقية للدخان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، من تعسف القرارات الحكومية، حيث أعلنت الشركة عن تحملها ما يقرب من 150 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لقرار وزارة المالية، تطبيق نظام جديد يدل علي سداد الضريبة من خلال طوابع ضريبية تحمل شعار »خالص رسم الضريبة« يتم لصقها علي كل علبة سجائر منتجة محلياً أو مستوردة.
ومن جانبه أكد علي غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة الكيماوية، أن اصرار وزارة الزراعة علي رفض فتح باب التصدير لشركات قطاع الأعمال المنتجة للأسمدة الأزوتية لحين التأكد من حالة السوق وكفاية الإنتاج للطلب المحلي، يحرم شركات الأسمدة التابعة لها من تحقيق المزيد من الأرباح نتيجة التفاوت بين سعر التوريد لبنك التنمية والائتمان الزراعي والتصدير، حيث تصر الوزارة علي الزام الشركات بقرار رئيس الوزراء الصادر عام 2003 والخاص بتسليم الإنتاج الذي يتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنوياً لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
كما واجهت القابضة للصناعات الكيماوية خلال عام 2010 استمرار تصنيف شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة الكيماوية ضمن الشركات البتروكيماوية، وفقاً لقرارات 5 مايو 2008 الشهيرة الخاصة برفع تكلفة استهلاك الطاقة للمصانع العاملة في نشاط البتروكيماويات، ومن ثم حذرت »القابضة الكيماوية« من تحمل »مصر لصناعة الكيماويات« خسائر خلال العام الحالي تصل إلي أربعة ملايين جنيه في حال استمرار التصنيف علي ما هو عليه ليصل إجمالي تكلفة استهلاك الشركة للطاقة منذ تصنيفها ضمن شركات البتروكيماويات عام 2008 إلي نحو 18 مليون جنيه، وأكدت المصادر عدم تبعية »مصر لصناعة الكيماويات« للشركات العاملة في نشاط إنتاج البتروكيماويات، مؤكدة أن الشركة تعمل في نشاط إنتاج الصودا الكاوية، وهي مادة كيماوية أساسية تدخل في عمليات صناعة متعارف عليها ولا يستخدم فيها الغاز الطبيعي، وبالتالي لا يمكن تصنيفها علي أنها شركة بتروكيماوية.
في حين قال المهندس سامي فراح، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج أن شركات الغزل والنسيج عانت خلال 2010 من تخبط السياسات الحكومية، فعلي سبيل المثال قررت وزارة المالية صرف مستحقات الشركات المخصصة لدعم الغزول إلا أنها تأخرت في تسليم المستحقات لتتراجع الوزارة مرة أخري عن صرف الدعم المخصص للشركات ابتداءً من يونيو المقبل.
وأضاف فاروق خميس، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة تحملت ما يقرب من 40 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لرفع تسعير الكهرباء وهو ما يمثل ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلي %40.