Loading...

4‮ ‬أسباب لانخفاض أقساط المعدات الإلكترونية وعطل الماكينات

Loading...

4‮ ‬أسباب لانخفاض أقساط المعدات الإلكترونية وعطل الماكينات
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 24 فبراير 08

المال – خاص:
 
رصد عدد من المهتمين بقطاع التأمين الهندسي بعض الأسباب التي أدت إلي انخفاض أقساط المعدات الالكترونية وعطل الماكينات، فعلي الرغم من أن أقساط التأمين ترتبط دائما بحجم التغطيات المتاحة، فإن أخطار المعدات الالكترونية وعطل الماكينات ابتعدت عن تلك القاعدة.

 
وحدد المختصون بذلك القطاع 4 أسباب لضآلة أقساط تلك النوعية من الأخطار، وجاء علي رأسها انخفاض الوعي كأحد أهم الأسباب.
 
عبد الكريم الخلاوي مدير إدارة الهندسي بشركة التأمين الأهلية أرجع انخفاض أقساط تلك النوعية من التغطيات إلي المنافسة السعرية الضارة بين الشركات التي تدفعها إلي خفض السعر بما يتناسب مع الأخطار المغطاة فنيا للحصول علي العملية، أما السبب الثاني فهو عدم قدرة الشركات علي تكوين محافظ كبيرة من التغطيات نظرا لعدم الاقبال عليها لأسباب عدة، أولها: ضعف التسويق الجيد لتلك التغطيات أو ضعف الاقبال نظرا لضعف الوعي التأميني بشكل عام.
 
وأضاف الخلاوي أن ضعف الإقبال علي تلك التغطيات قد يكون بسبب عدم أهميتها لدي بعض العملاء نظرا لعدم اشتراط القطاع المصرفي توافر هذه النوعية من التغطيات ضمن مستندات الحصول علي القروض اللازمة واشتراط وجود وثيقة تأمين ضد الأخطار الصناعية التي تغطي أيضا الحريق والانفجار.
 
وطالب الخلاوي الشركات بضرورة تكثيف برامجها الدعائية لتلك التغطيات، بهدف تكوين محافظ مستقرة، خاصة أن تلك الوثائق مستمرة أي يتم تجديدها سنويا مقارنة بأخطار المقاولين والتركيب التي تنتهي بمجرد الانتهاء من المشروع المنفذ.
 
وكشف مدير إدارة الهندسي بشركة التأمين الأهلية عن السبب الثالث لانخفاض أقساط المعدات الالكترونية وعطل الماكينات كاتجاه العملاء لتسعير المعدة بناءً علي قيمتها السوقية أو القيمة الحقيقية في الوقت الحالي وليست الدفترية وهو ما يقلل من الأقساط المحصلة عن تلك التغطيات ضاربا مثالاً علي ذلك باتجاه العميل لتغطية خطر العطل لمعدة قيمتها السوقية في الوقت الحالي نصف مليون جنيه بسبب الاستخدام والإهلاك رغم أن قيمتها الدفترية وقت شرائها تصل إلي مليون جنيه.
 
واضاف أن السبب الرابع هو التطور التكنولوجي للمعدات الالكترونية، ففي حالة تقييم المكتتب لإحدي المعدات، وعند الاستفسار عن قيمتها يجد أن هناك معدات أكثر تطورا قد غزت السوق، مما يؤثر علي قيمة المعدة وما يترتب علي ذلك من ضآلة القسط المحصل، مشيرا إلي أن مشاكل الإصدار وعدم فهم العميل أو المكتتب لشروط إصدار تلك النوعية من الاخطار قد يؤدي إلي مشاكل في التعويضات وما يترتب علي ذلك من ضعف الاقبال وبالتالي ضآلة القسط في حالة استصدار وثيقة أخري لعميل آخر.
 
من جانبها ارجعت مشيرة مأمون مدير إدارة الهندسي بشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة الهندسي باتحاد الشركات، ضآلة الأقساط بفرع الهندسي بشكل عام إلي المنافسة السعرية الشرسة، مؤكدة اتجاه بعض الشركات إلي تغطية أخطار في الهندسي بأقل من أسعارها الفنية العادلة، مشيرة إلي أن المنافسة السعرية قد تدفع المكتتب لخفض السعر بشكل عام للاستحواذ علي العملية، كاشفة النقاب عن أنه في حالة استمرار ذلك الاسلوب الذي لا يتوافق مع قواعد التأمين (المنافسة السعرية الضارة) فإن ذلك ينعكس سلبا علي الشركات ويعطي عنهم انطباعا سلبيا في السوق الخارجية، ولدي شركات إعادة التأمين بشكل عام.
 
وكشفت مشيرة محفوظ، النقاب عن موافقة بعض شركات التأمين علي عرض سعري أقل من قيمته الحقيقية، وذلك لا يكون مدفوعا برغبة الشركة في تكبد التعويضات، وإنما لارتفاع حجم محفظة التغطيات الخاصة بالعميل لدي الشركة، وطبقا لقاعدة الأعداد الكبيرة فإن خسائر عملية معينة نظرا لانخفاض السعرمقارنة بالخطر المغطي لا تؤثر علي إجمالي مؤشرات محفظة الأخطار بالشركة بصفة عامة، شريطة عدم انتهاج شركة التأمين أسلوب المنافسة السعرية الضارة كأسلوب عام وإنما يمكن السماح بذلك في حالات استثنائية فقط.
 
وانتهت مشيرة مأمون إلي أن دور لجنة الهندسي باتحاد الشركات ليس مناقشة تسعير العمليات الصغيرة وإنما تدرس أيضا التغطيات التأمينية للمشروعات القومية الكبري ومدي إمكانية احتفاظ الشركات بجزء من هذه الأخطار والخطوات الاحترازية في ذلك، مثل شركة إعادة التأمين التي تتعامل معها، مضيفة أن العمليات الصغيرة تقوم شركات التأمين بالتعامل معها خاصة أن كل شركة تأمين لديها عملاء مختصون بها وأسعارها المتفق عليها مع شركات الإعادة التي يتعاملون معها وأن دور لجنة الهندسي يتضمن ايضا مناقشة المشاكل التي قد تنجم عن تلك العمليات سواء في التعويضات أو الإصدار.
 
بدوره اختلف مصدر تأميني بارز مع عبد الكريم الخلاوي، في أن السبب في ضآلة أقساط المعدات الالكترونية يرجع إلي اتجاه العملاء لتغطية المعدات وفقا لقيمتها السوقية وليست الدفترية، كاشفا النقاب عن أن السبب الرئيسي هو المنافسة السعرية الضارة وما يترتب علي ذلك من سعي الشركات للحصول علي العملية بأقل من أسعارها الفنية العادلة، وهو ما يترتب عليه مشاكل مع معيدي التأمين في حالة تحقق الخطر واستحقاق التعويض، خاصة مع اتجاه الشركات المحلية لإعادة تلك الاخطار إلي شركات غير متخصصة في اخطار الهندسي، وهو ما يؤدي إلي ارتباك في التسعير والتعويض بعد ذلك.
 
وأضاف أن هناك سببا آخر وراء ضعف أقساط تلك النوعية من الاخطار،وهو ضعف الوعي التأميني إحدي أهم المشكلات التي تؤرق القطاع بأكمله خاصة مع اتجاه العملاء لاستصدار تلك التغطيات ليس اقتناعا بأهميتها وإنما ارضاء للمنتج أو مندوب شركة التأمين، وهو ما يدفعه إلي البحث عن أقل سعر دون الارتباط بحجم التغطيات المتاحة.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 24 فبراير 08