مدحت إسماعيل
مجلس النواب ينتهى من مراجعة %95 من قانون الملاحة
تلقت الهيئة العامة للنقل النهرى، خلال الأيام الماضية عرضا من إحدى الشركات اليابانية لأحياء خط «القاهرة الإسماعيلية»، الملاحى، بداية من ترعة الإسماعيلية بمحافظة القاهرة حتى بحيرة التمساح فى الإسماعيلية لينتهى الخط بإقامة منطقة لوجيستية بالقرب من قناة السويس.
قال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة فى حواره لـ«المال»، إنه تم إجراء مباحثات مع الشركة لإعادة حركة النقل النهرى من القاهرة إلى الإسماعيلية، مع إنشاء قناة صغيرة حتى قناة السويس، لخدمة المراكب والسفن الملاحية العابرة من القناة، إضافة إلى الاستفادة من المشروعات الصناعية فى محور القناة، ونقل البضائع الى المحافظات الأخرى عبر النهر.
وأضاف محمد أن هناك بعض المشاكل الفنية التى تعكف الهيئة على حلها لتنفيذ المشروع مع الجانب اليابانى، وإجراء تعديلات ومواصفات هندسية على 2 كوبرى، أنشأتها الشركة الوطنية للبترول خلال السنوات الماضية، وكان يجب أن يكونا عائمين.
وأشار إلى أن المجرى الملاحى مثل ترعة الإسماعيلية يتطلب إقامة «كبارى» عائمة ومتحركة، إلا أن الشركة نفذت الإنشاءات بدون الرجوع للهيئة، فى ذلك الوقت، ومنحت محافظة الدقهلية الإدارة والأشراف على الكبارى.
وأوضح أنه تمت إثارة الموضوع فى مجلس الوزراء خلال العام الماضى، وتم تخصيص 15 مليون جنيه لصالح هيئة النقل، لتطوير ترعة الإسماعيلية وتنفيذ أعمال الهدم لأجزاء من الكبارى المتعارضة مع الخط الملاحى لتمكين المراكب من السير.
وكشف عبد العظيم محمد، أن الهيئة بصدد الإعلان رسميا خلال أيام عن مزايدة علنية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، لطرح 5 مواقع أراضى على القطاع الخاص بمساحة 53.9000 متر مربع لاستغلالها والاستفادة منها لتنمية موارد الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المساحات تتوزع بواقع 1300 عند هويس الكيلو 100 بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، و700 متر بنفس المحافظة، عند هويس المسالح، والموقع الثالث بمنطقة طلخا بمساحة 4800 متر مربع، والرابع بهويس زفتى الملاحى على مساحة 11800 متر، والموقع الأخير بهويس الدلتا بمنطقة القناطر الخيرية بمساحة 5100 متر مربع.
وأشار إلى أن بعض المواقع المذكورة سلفا من الممكن استغلالها فى الأنشطة العقارية كونها بمناطق مميزة، ومن المتوقع أن تحقق عوائد عالية للشركات التى ستعمل على الاستفادة منها، لافتا إلى أنه ضمن استغلال أصول الهيئة طرح 3 موانئ نهرية فى محافظات «سوهاج، وقنا، وأسيوطس، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الهيئة فى انتظار الموافقة من مجلس الوزراء على طرح تلك الموانئ على شركات القطاع الخاص.
وقال رئيس هيئة النقل النهرى، إن القانون الملاحى النهرى وصل إلى مراحله النهائية، لافتا إلى أن مجلس النواب أنهى مراجعة ما يقرب من %95 من مواده، مشيرا إلى أن مسودة القانون رفعت أسعار رسوم تراخيص المراكب بما يتناسب مع الوضع الحالى، إضافة إلى أنها حددت اختصاصات الجهات المشاركة والمشرفة على نهر النيل.
وأوضح أن حجم المنقولات سنويا عبر النيل تتراوح بين 3.7 و3.8 مليون طن، بإيرادات تقترب من 10 ملايين جنيه، وخطة الهيئة من بعد إقرار القانون تطمح فى زيادته بشكل كبير.
وتقوم استراتيجية وزارة النقل على زيادة حجم المنقول من البضائع عبر نهر النيل من 4 ملايين طن سنويا إلى 10 ملايين بنهاية 2020 لتصل إلى 25 مليونا بنهاية عامى 2024 2025، وذلك من خلال التوسع فى الموانئ النهرية، وتطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة لرفع معدل التداول بنهر النيل وربط المراكز الاستهلاكية، وسرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تنسيقات مع محافظة المنوفية، لبحث إمكانية تنفيذ مشروع الأتوبيس النهرى فى المحافظة، على غرار المشروع المقرر تنفيذه فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد تلقيه اتصالا من المحافظ بذلك، مشيرا إلى أن هناك رغبة قوية للتوسع فى النقل الجماعى النهرى بمحافظات الوجه البحرى كمرحلة أولى.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا كبير فى مثل هذه المشروعات تماشيا مع رؤية الدولة الهادفة إلى تمكين الشركات تنفيذ المشروعات الخدمية، خاصة فى قطاع النقل، نظرا لصعوبة تنفيذ جميع المشروعات من جانب الدولة.
وأوضح أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، شكل لجنة مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى منها وزارة قطاع الأعمال العام والمالكة لموانئ نهرية على النيل، لوضع مخطط للاستفادة من تلك الموانئ خلال الفترة المقبلة، سواء عبر طرحها على القطاع الخاص لإدارتها بشكل اقتصادى مربح، أو إعادة تشغليها مرة أخرى، بمواصفات عالية تسمح بزيادة حجم المنقول من البضائع.
وأشار رئيس هيئة النقل النهرى إلى أن بعض الجهات استجابت إلى التعاون فى وضع خطة استغلال الموانئ النهرية بشكل اقتصادى، وأخرى ترغب فى الاستفادة من أصولها بشكل منفرد، مطالبا بإصدار قرار يلزم الجهات المالكة للموانئ بضرورة طرحها وفقا لجدول زمنى محدد.
وقال محمد إنه تم عقد اجتماع خلال الفترة الماضية، مع ممثلى الجهات المعنية منها وزارت: «السياحة»، و«الموارد المائية والرى»، و«النقل»، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لموسم السياحة فى محافظات الوجه القبلى.
وكشف أن إجمالى عدد الفنادق السياحية العائمة فى الوقت الحالى تصل إلى 262 فندقا عائما، العامل منها 111 فقط، متوقعا ارتفاع العدد إلى 150 و160 خلال شهرى ديسمبر ويناير لأنها فترة السياحة السنوية.
وأوضح رئيس هيئة النقل النهرى، أنه تم إرسال 62 شمندورة و180 عواصة، استعدادا للموسم السياحى، لافتا إلى هذه المعدات من شأنها منع شحوط العائمات فى النيل، فضلا عن أنه تم التنبيه على الشركات لتوفير «دفاع مائى» فى المراكب أثناء السير، وأن تتم حركة السياحة فى أفواج منظمة، تجنبا لحدوث أى مشاكل فى المراكب.
مجلس النواب ينتهى من مراجعة %95 من قانون الملاحة
تلقت الهيئة العامة للنقل النهرى، خلال الأيام الماضية عرضا من إحدى الشركات اليابانية لأحياء خط «القاهرة الإسماعيلية»، الملاحى، بداية من ترعة الإسماعيلية بمحافظة القاهرة حتى بحيرة التمساح فى الإسماعيلية لينتهى الخط بإقامة منطقة لوجيستية بالقرب من قناة السويس.
قال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة فى حواره لـ«المال»، إنه تم إجراء مباحثات مع الشركة لإعادة حركة النقل النهرى من القاهرة إلى الإسماعيلية، مع إنشاء قناة صغيرة حتى قناة السويس، لخدمة المراكب والسفن الملاحية العابرة من القناة، إضافة إلى الاستفادة من المشروعات الصناعية فى محور القناة، ونقل البضائع الى المحافظات الأخرى عبر النهر.
وأضاف محمد أن هناك بعض المشاكل الفنية التى تعكف الهيئة على حلها لتنفيذ المشروع مع الجانب اليابانى، وإجراء تعديلات ومواصفات هندسية على 2 كوبرى، أنشأتها الشركة الوطنية للبترول خلال السنوات الماضية، وكان يجب أن يكونا عائمين.
وأشار إلى أن المجرى الملاحى مثل ترعة الإسماعيلية يتطلب إقامة «كبارى» عائمة ومتحركة، إلا أن الشركة نفذت الإنشاءات بدون الرجوع للهيئة، فى ذلك الوقت، ومنحت محافظة الدقهلية الإدارة والأشراف على الكبارى.
وأوضح أنه تمت إثارة الموضوع فى مجلس الوزراء خلال العام الماضى، وتم تخصيص 15 مليون جنيه لصالح هيئة النقل، لتطوير ترعة الإسماعيلية وتنفيذ أعمال الهدم لأجزاء من الكبارى المتعارضة مع الخط الملاحى لتمكين المراكب من السير.
وكشف عبد العظيم محمد، أن الهيئة بصدد الإعلان رسميا خلال أيام عن مزايدة علنية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، لطرح 5 مواقع أراضى على القطاع الخاص بمساحة 53.9000 متر مربع لاستغلالها والاستفادة منها لتنمية موارد الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المساحات تتوزع بواقع 1300 عند هويس الكيلو 100 بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، و700 متر بنفس المحافظة، عند هويس المسالح، والموقع الثالث بمنطقة طلخا بمساحة 4800 متر مربع، والرابع بهويس زفتى الملاحى على مساحة 11800 متر، والموقع الأخير بهويس الدلتا بمنطقة القناطر الخيرية بمساحة 5100 متر مربع.
وأشار إلى أن بعض المواقع المذكورة سلفا من الممكن استغلالها فى الأنشطة العقارية كونها بمناطق مميزة، ومن المتوقع أن تحقق عوائد عالية للشركات التى ستعمل على الاستفادة منها، لافتا إلى أنه ضمن استغلال أصول الهيئة طرح 3 موانئ نهرية فى محافظات «سوهاج، وقنا، وأسيوطس، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الهيئة فى انتظار الموافقة من مجلس الوزراء على طرح تلك الموانئ على شركات القطاع الخاص.
وقال رئيس هيئة النقل النهرى، إن القانون الملاحى النهرى وصل إلى مراحله النهائية، لافتا إلى أن مجلس النواب أنهى مراجعة ما يقرب من %95 من مواده، مشيرا إلى أن مسودة القانون رفعت أسعار رسوم تراخيص المراكب بما يتناسب مع الوضع الحالى، إضافة إلى أنها حددت اختصاصات الجهات المشاركة والمشرفة على نهر النيل.
وأوضح أن حجم المنقولات سنويا عبر النيل تتراوح بين 3.7 و3.8 مليون طن، بإيرادات تقترب من 10 ملايين جنيه، وخطة الهيئة من بعد إقرار القانون تطمح فى زيادته بشكل كبير.
وتقوم استراتيجية وزارة النقل على زيادة حجم المنقول من البضائع عبر نهر النيل من 4 ملايين طن سنويا إلى 10 ملايين بنهاية 2020 لتصل إلى 25 مليونا بنهاية عامى 2024 2025، وذلك من خلال التوسع فى الموانئ النهرية، وتطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة لرفع معدل التداول بنهر النيل وربط المراكز الاستهلاكية، وسرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تنسيقات مع محافظة المنوفية، لبحث إمكانية تنفيذ مشروع الأتوبيس النهرى فى المحافظة، على غرار المشروع المقرر تنفيذه فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد تلقيه اتصالا من المحافظ بذلك، مشيرا إلى أن هناك رغبة قوية للتوسع فى النقل الجماعى النهرى بمحافظات الوجه البحرى كمرحلة أولى.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا كبير فى مثل هذه المشروعات تماشيا مع رؤية الدولة الهادفة إلى تمكين الشركات تنفيذ المشروعات الخدمية، خاصة فى قطاع النقل، نظرا لصعوبة تنفيذ جميع المشروعات من جانب الدولة.
وأوضح أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، شكل لجنة مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى منها وزارة قطاع الأعمال العام والمالكة لموانئ نهرية على النيل، لوضع مخطط للاستفادة من تلك الموانئ خلال الفترة المقبلة، سواء عبر طرحها على القطاع الخاص لإدارتها بشكل اقتصادى مربح، أو إعادة تشغليها مرة أخرى، بمواصفات عالية تسمح بزيادة حجم المنقول من البضائع.
وأشار رئيس هيئة النقل النهرى إلى أن بعض الجهات استجابت إلى التعاون فى وضع خطة استغلال الموانئ النهرية بشكل اقتصادى، وأخرى ترغب فى الاستفادة من أصولها بشكل منفرد، مطالبا بإصدار قرار يلزم الجهات المالكة للموانئ بضرورة طرحها وفقا لجدول زمنى محدد.
وقال محمد إنه تم عقد اجتماع خلال الفترة الماضية، مع ممثلى الجهات المعنية منها وزارت: «السياحة»، و«الموارد المائية والرى»، و«النقل»، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لموسم السياحة فى محافظات الوجه القبلى.
وكشف أن إجمالى عدد الفنادق السياحية العائمة فى الوقت الحالى تصل إلى 262 فندقا عائما، العامل منها 111 فقط، متوقعا ارتفاع العدد إلى 150 و160 خلال شهرى ديسمبر ويناير لأنها فترة السياحة السنوية.
وأوضح رئيس هيئة النقل النهرى، أنه تم إرسال 62 شمندورة و180 عواصة، استعدادا للموسم السياحى، لافتا إلى هذه المعدات من شأنها منع شحوط العائمات فى النيل، فضلا عن أنه تم التنبيه على الشركات لتوفير «دفاع مائى» فى المراكب أثناء السير، وأن تتم حركة السياحة فى أفواج منظمة، تجنبا لحدوث أى مشاكل فى المراكب.
