ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بشأن التوكيلات المخالفة الخاصة بوحدات الإسكان الإجتماعي من جانب مكاتب الشهر العقاري.
وقال فؤاد فى الإحاطة إنه في ظل المساعي الجادة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل حل أزمة الإسكان التى يعانى منها قطاع عريض من أبناء الشعب المصري، توجد توكيلات مخالفة خاصة بوحدات الإسكان الإجتماعى من جانب مكاتب الشهر العقاري، مضيفًا أن ذلك ظهر من خلال المثابرة فى إنشاء وتشييد العديد من مشروعات الإسكان الإجتماعى بمختلف أنحاء الجمهورية والحرص على إيصال تلك الوحدات إلى مستحقيها من السادة المواطنين.
وتابع فؤاد أنهم متغاضين ومتجاهلين تماما لكافة الضوابط والآليات القانونية التى وضعتها وزارة الإسكان لتنظيم العملية برغم وجود بعض المعوقات التى تحول دون أن تتم العملية بشكل قانونى وعادل ، موضحًا أنه على سبيل المثال بزغ نجم بعض المنتفعين الذين يتعاملون على الوحدات بهدف التربح من خلال إعادة بيعها مرة أخرى بعد الحصول عليها من وزارة الإسكان.
وأشار إلى أنه بالبحث فى أبعاد وملابسات المشكلة توصل إلى أنه من ضمن المسببات الأصلية وراء إنتشار الممارسات المخالفة هو إنعدام الرقابة في الشهر العقاري وتحديدًا الكائنة بالمناطق العمرانية الجديدة التى تقبع بها المشروعات من جانب وزارة العدل ، مشيرًا إلى أن المكاتب ترتكب مخالفة صارخة تتمثل فى التعدى على نصوص ومواد القانون رقم 93 لسنة 2018 والخاص بإصدار قانون الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري.
أوضح طلب الإحاطة المادة الخامسة التى تحظر المعاملات والتى تنص على :"يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الشهر أو التسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الإجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض بإسم المستثمر ، وقيد الرهن أو حق الإمتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقارى" .
وإستطرد فؤاد أن ما تخالفه بعض مكاتب الشهر العقارى بشكل واضح وصريح ، ترتب عليه وجود إرتفاع ملحوظ فى معدلات المخالفات المرتكبة التى تؤدى بدورها وبشكل مباشر إلى حصول بعض المتربحين على الوحدات دون إستحقاق على حساب الغير من المستحقين .
وطالب بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته ودراسته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعينة بالأمر.
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بشأن التوكيلات المخالفة الخاصة بوحدات الإسكان الإجتماعي من جانب مكاتب الشهر العقاري.
وقال فؤاد فى الإحاطة إنه في ظل المساعي الجادة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل حل أزمة الإسكان التى يعانى منها قطاع عريض من أبناء الشعب المصري، توجد توكيلات مخالفة خاصة بوحدات الإسكان الإجتماعى من جانب مكاتب الشهر العقاري، مضيفًا أن ذلك ظهر من خلال المثابرة فى إنشاء وتشييد العديد من مشروعات الإسكان الإجتماعى بمختلف أنحاء الجمهورية والحرص على إيصال تلك الوحدات إلى مستحقيها من السادة المواطنين.
وتابع فؤاد أنهم متغاضين ومتجاهلين تماما لكافة الضوابط والآليات القانونية التى وضعتها وزارة الإسكان لتنظيم العملية برغم وجود بعض المعوقات التى تحول دون أن تتم العملية بشكل قانونى وعادل ، موضحًا أنه على سبيل المثال بزغ نجم بعض المنتفعين الذين يتعاملون على الوحدات بهدف التربح من خلال إعادة بيعها مرة أخرى بعد الحصول عليها من وزارة الإسكان.
وأشار إلى أنه بالبحث فى أبعاد وملابسات المشكلة توصل إلى أنه من ضمن المسببات الأصلية وراء إنتشار الممارسات المخالفة هو إنعدام الرقابة في الشهر العقاري وتحديدًا الكائنة بالمناطق العمرانية الجديدة التى تقبع بها المشروعات من جانب وزارة العدل ، مشيرًا إلى أن المكاتب ترتكب مخالفة صارخة تتمثل فى التعدى على نصوص ومواد القانون رقم 93 لسنة 2018 والخاص بإصدار قانون الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري.
أوضح طلب الإحاطة المادة الخامسة التى تحظر المعاملات والتى تنص على :"يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الشهر أو التسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الإجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض بإسم المستثمر ، وقيد الرهن أو حق الإمتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقارى" .
وإستطرد فؤاد أن ما تخالفه بعض مكاتب الشهر العقارى بشكل واضح وصريح ، ترتب عليه وجود إرتفاع ملحوظ فى معدلات المخالفات المرتكبة التى تؤدى بدورها وبشكل مباشر إلى حصول بعض المتربحين على الوحدات دون إستحقاق على حساب الغير من المستحقين .
وطالب بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته ودراسته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعينة بالأمر.
