أحمد الشيمي
اتخذت جمعية مستثمري 6 أكتوبر قراراً بإقامة عدد من المعارض والمنافذ في دول حوض النيل لبيع السلع الخاصة بها بهدف تنمية حجم التبادل التجاري مع هذه الدول والمساهمة في الحفاظ علي الأمن القومي من خلال إيجاد تعاون اقتصادي مع الدول التي تشارك مصر مياه النيل، ويأتي ذلك استفادة من تجربة تركيا التجارية في بعض الدول الافريقية خاصة السودان بانشاء منافذ لها أدت إلي تطور حجم تجارتها.
أكد محمد خميس شعبان، أمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن خطة الجمعية تركز علي اختراق السوق الأفريقية بصفة خاصة باعتبارها الامتداد الطبيعي للسوق المصرية مشيراً إلي أن دول حوض النيل لها أهمية خاصة لأنها تشارك مصر مياه النيل ولابد من إيجاد تعاون اقتصادي معها للحفاظ علي الأمن القومي، مضيفاً أن دولاً مثل السودان واثيوبيا وأوغندا وكينيا تعد من الدول المهمة التي تساعد كثيرا في زيادة حجم التبادل التجاري الاجمالي بين مصر ودول أفريقيا بالاضافة الي وجود هذه الدول في حوض النيل.
ويقول »خميس شعبان« إن الجمعية بالفعل قامت باجراءات فعلية لاختيار الأراضي المناسبة في الدول التي سيقام بها منافذ البيع، مشيراً إلي أن هناك اتجاهاً في الجمعية لعرض تأجير الأراضي من خلال الحكومة المصرية لمدة عامين متتاليين حتي تساهم في دعم التجارة مع دول أفريقيا.
يضيف »خميس شعبان« إن الجمعية اختارت دول السودان وأوغندا وأثيوبيا لبدء المشروع وبالمصادفة فإن كل دول حوض النيل تستفيد من اتفاقية الكوميسا التي تربطنا بها تسهيلات متعددة مشيراً إلي أنه وفقاً لأرقام وحدة الكوميسا التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فقد سجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا تطوراً من 199.4 مليون دولار في عام 1998- وهو تاريخ انضمام مصر إلي الكوميسا- إلي 2.3 مليار دولار في عام 2008.
وأشار »شعبان« إلي أنه تم تصوير مساحات في كامبالا والخرطوم لبدء التنفيذ مؤكداً أن سوق »عفرة« التركية في الخرطوم تعد مثالاً لابد من الاقتداء به في إقامة منافذ بيع مصرية.
أكد مسعد عبدالهادي النجار الوزير المفوض بجهاز التمثيل التجاري، المسئول عن ملف السودان بالجهاز ضرورة وجود منافذ بيع مصرية في الدول الافريقية خاصة السودان حيث إن حدودها تشترك مع 8 دول بخلاف مصر وهي ليبيا بالشمال واريتريا واثيوبيا في الشرق وكينيا وأوغندا في الجنوب والكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطي وتشاد في الغرب وهو ما يمكن أن يجعلها مركزاً تنطلق منه التجارة المصرية للدول المجاورة.
وقال إنه تجمعنا مع السودان اتفاقية الكوميسا التي يتم بموجبها تطبيق الاعفاء الكامل علي السلع المتبادلة وطنية المنشأ وتشمل القائمة المصرية 58 سلعة والسودانية 5 سلع، وقد تم تقليص السلع المصرية عام 2003 إلي 53 سلعة مع تطبيق تخفيض جمركي نسبته %30 من الرسوم المطبقة في السودان علي 10 سلع أخري من القائمة.
وأضاف »النجار« أن حجم مساهمات رأس المال المصري في المشروعات الاستثمارية المقامة في السودان بلغ نحو مليار و690 مليون دولار بنهاية يونيو 2008 موزعة علي 146 مشروعاً منها 84 مشروعاً في القطاع الصناعي باستثمارات مليار و185 مليون دولار، 54 مشروعاً في قطاع الخدمات باستثمارات 488 مليون دولار، 8 مشروعات في القطاع الزراعي باستثمارات 17 مليون دولار.
وأشار إلي أنه من الممكن الاستفادة من أهم البنود السلعية التي نصدرها للسودان في إقامة منافذ بيع متخصصة لها هناك وأهمها الاسمنت وحديد صلب ومصنوعاته خاصة حديد التسليح واجهزة كهربائية منزلية وآلات ومعدات واجزاءها ومصنوعات من الالومنيوم واخري من النحاس اضافة الي منتجات ومشتقات بترولية ومنتجات غذائية وحبوب ومصنوعات الادوية اضافة الي منتجات حرارية »خاصة السيراميك« وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل ووسائل نقل مختلفة وورق وكرتون وزجاج ومصنوعاته وأسمدة
اتخذت جمعية مستثمري 6 أكتوبر قراراً بإقامة عدد من المعارض والمنافذ في دول حوض النيل لبيع السلع الخاصة بها بهدف تنمية حجم التبادل التجاري مع هذه الدول والمساهمة في الحفاظ علي الأمن القومي من خلال إيجاد تعاون اقتصادي مع الدول التي تشارك مصر مياه النيل، ويأتي ذلك استفادة من تجربة تركيا التجارية في بعض الدول الافريقية خاصة السودان بانشاء منافذ لها أدت إلي تطور حجم تجارتها.
 |
ويقول »خميس شعبان« إن الجمعية بالفعل قامت باجراءات فعلية لاختيار الأراضي المناسبة في الدول التي سيقام بها منافذ البيع، مشيراً إلي أن هناك اتجاهاً في الجمعية لعرض تأجير الأراضي من خلال الحكومة المصرية لمدة عامين متتاليين حتي تساهم في دعم التجارة مع دول أفريقيا.
يضيف »خميس شعبان« إن الجمعية اختارت دول السودان وأوغندا وأثيوبيا لبدء المشروع وبالمصادفة فإن كل دول حوض النيل تستفيد من اتفاقية الكوميسا التي تربطنا بها تسهيلات متعددة مشيراً إلي أنه وفقاً لأرقام وحدة الكوميسا التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فقد سجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا تطوراً من 199.4 مليون دولار في عام 1998- وهو تاريخ انضمام مصر إلي الكوميسا- إلي 2.3 مليار دولار في عام 2008.
وأشار »شعبان« إلي أنه تم تصوير مساحات في كامبالا والخرطوم لبدء التنفيذ مؤكداً أن سوق »عفرة« التركية في الخرطوم تعد مثالاً لابد من الاقتداء به في إقامة منافذ بيع مصرية.
أكد مسعد عبدالهادي النجار الوزير المفوض بجهاز التمثيل التجاري، المسئول عن ملف السودان بالجهاز ضرورة وجود منافذ بيع مصرية في الدول الافريقية خاصة السودان حيث إن حدودها تشترك مع 8 دول بخلاف مصر وهي ليبيا بالشمال واريتريا واثيوبيا في الشرق وكينيا وأوغندا في الجنوب والكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطي وتشاد في الغرب وهو ما يمكن أن يجعلها مركزاً تنطلق منه التجارة المصرية للدول المجاورة.
وقال إنه تجمعنا مع السودان اتفاقية الكوميسا التي يتم بموجبها تطبيق الاعفاء الكامل علي السلع المتبادلة وطنية المنشأ وتشمل القائمة المصرية 58 سلعة والسودانية 5 سلع، وقد تم تقليص السلع المصرية عام 2003 إلي 53 سلعة مع تطبيق تخفيض جمركي نسبته %30 من الرسوم المطبقة في السودان علي 10 سلع أخري من القائمة.
وأضاف »النجار« أن حجم مساهمات رأس المال المصري في المشروعات الاستثمارية المقامة في السودان بلغ نحو مليار و690 مليون دولار بنهاية يونيو 2008 موزعة علي 146 مشروعاً منها 84 مشروعاً في القطاع الصناعي باستثمارات مليار و185 مليون دولار، 54 مشروعاً في قطاع الخدمات باستثمارات 488 مليون دولار، 8 مشروعات في القطاع الزراعي باستثمارات 17 مليون دولار.
وأشار إلي أنه من الممكن الاستفادة من أهم البنود السلعية التي نصدرها للسودان في إقامة منافذ بيع متخصصة لها هناك وأهمها الاسمنت وحديد صلب ومصنوعاته خاصة حديد التسليح واجهزة كهربائية منزلية وآلات ومعدات واجزاءها ومصنوعات من الالومنيوم واخري من النحاس اضافة الي منتجات ومشتقات بترولية ومنتجات غذائية وحبوب ومصنوعات الادوية اضافة الي منتجات حرارية »خاصة السيراميك« وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل ووسائل نقل مختلفة وورق وكرتون وزجاج ومصنوعاته وأسمدة
