مها أبوودن
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى.
جاء ذلك خلال ندوة: "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، التي تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال -أمس- بحضور السفير على الحلبى سفير دولة لبنان بمصر، وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية: فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق، والدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة، ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية، عمر بلبع رئيس لجنة الإعلام ومحمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وشارك في اللقاء قيادات الوزارة وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والدكتور أحمد أبو طالب، ومحمد لطيف رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق في بنك عودة مصر، وربيع الحلبى نائب العضو المنتدب، والمهندس أحمد سرحان، والمهندس أحمد نايل، والمهندس شريف عاطف، والدكتور وليد عوف، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء لجنة الصناعة بالجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد وزير المالية، خلال الندوة أنه جارى العمل على اجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية، لإنهاء مشكلة المصانع فى احتساب الضريبة على الأرض الفضاء، مشيراً إلى أنه تم عرض مشاكل ضريبة القيمة المضافة وندرسها ويمكن عمل اقتراحات بتعديلها لعرضها على مجلس النواب، مؤكداً أن توجه الوزارة فى الفترة المقبلة هو العمل على استقرار السياسة الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات.
وأعلن وزير المالية أنه وقع قرارًا، أمس الثلاثاء، لإلزام المحال التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، بهدف تكوين رؤية واضحة عند المحاسبة الضريبية، بعد التشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وقال معيط فيما يخص التصالح الضريبى أن الدولة والقطاع الخاص المستفيد الأول من التصالح الضريبيى، مشيراً إلى أنه تم إغلاق 50 ألف ملف ضريبي خلال 3 شهور، بينها نزاعات ضريبية منذ سنة 1992.
وأكد أن الوزارة انتهت من 60% من مشروع أعادة هندسة وميكنة الإجراءات الضريبية، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء من المشروع.
وأكد فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تعمل على مدى أكثر من ٢٦ عامًا على زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة بين مصر ولبنان، وحققت الجمعية نجاحات في الملف المصري اللبناني تتجلي فى زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر في مجالات متنوعة وصلت ١٤٠٠مشروع وتحتل لبنان المركز الرابع بين الدول العربية المستثمرة فى مصر بإجمالي ٤ مليارات دولار.
وأضاف فوزي أنه استكمالًا لهذا الدور وبهذه المناسبة، أدعوكم للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري اللبناني، المقرر عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، ٢٣ نوفمبر المقبل، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ومجلس الأعمال المصري اللبناني ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري بالسفارة، بمشاركة وحضور وزراء ومسئولين حكوميين ورجال اعمال ومستثمرين من البلدين.
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مجتمع الأعمال المصري واللبناني يتطلع للتنفيذ أهداف الحكومة فى زيادة النمو لنحو 8% وتخفيض البطالة إلى 9,9% بحلول 2021، لافتاً إلى أن الطريق لتحقيق ذلك هو العمل وزيادة الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف أنه من الأهمية تشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الإيرادات من خلال تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن الصناعة تتحمل أعباء مالية كبيرة وتحتاج إلى مزيد من تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية ووضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف.
وطالب مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، بأهمية ايجاد آلية وتعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وحل لمشكلات القطاع الصناعي وفى مقدمتها تيسير الإفراج عن الخامات من خلال التوسع فى إنشاء المعامل المعتمدة بجميع المنافذ الجمركية والقضاء علي البيروقراطية.
وأشاد أحمد سرحان رئيس شركة اكسيل للمشاريع التقنية بمنظومة ميكنة الضرائب الجديدة فى تبسيط الإجراءات، وسرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى.
جاء ذلك خلال ندوة: "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، التي تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال -أمس- بحضور السفير على الحلبى سفير دولة لبنان بمصر، وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية: فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق، والدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة، ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية، عمر بلبع رئيس لجنة الإعلام ومحمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وشارك في اللقاء قيادات الوزارة وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والدكتور أحمد أبو طالب، ومحمد لطيف رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق في بنك عودة مصر، وربيع الحلبى نائب العضو المنتدب، والمهندس أحمد سرحان، والمهندس أحمد نايل، والمهندس شريف عاطف، والدكتور وليد عوف، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء لجنة الصناعة بالجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد وزير المالية، خلال الندوة أنه جارى العمل على اجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية، لإنهاء مشكلة المصانع فى احتساب الضريبة على الأرض الفضاء، مشيراً إلى أنه تم عرض مشاكل ضريبة القيمة المضافة وندرسها ويمكن عمل اقتراحات بتعديلها لعرضها على مجلس النواب، مؤكداً أن توجه الوزارة فى الفترة المقبلة هو العمل على استقرار السياسة الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات.
وأعلن وزير المالية أنه وقع قرارًا، أمس الثلاثاء، لإلزام المحال التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، بهدف تكوين رؤية واضحة عند المحاسبة الضريبية، بعد التشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وقال معيط فيما يخص التصالح الضريبى أن الدولة والقطاع الخاص المستفيد الأول من التصالح الضريبيى، مشيراً إلى أنه تم إغلاق 50 ألف ملف ضريبي خلال 3 شهور، بينها نزاعات ضريبية منذ سنة 1992.
وأكد أن الوزارة انتهت من 60% من مشروع أعادة هندسة وميكنة الإجراءات الضريبية، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء من المشروع.
وأكد فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تعمل على مدى أكثر من ٢٦ عامًا على زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة بين مصر ولبنان، وحققت الجمعية نجاحات في الملف المصري اللبناني تتجلي فى زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر في مجالات متنوعة وصلت ١٤٠٠مشروع وتحتل لبنان المركز الرابع بين الدول العربية المستثمرة فى مصر بإجمالي ٤ مليارات دولار.
وأضاف فوزي أنه استكمالًا لهذا الدور وبهذه المناسبة، أدعوكم للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري اللبناني، المقرر عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، ٢٣ نوفمبر المقبل، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ومجلس الأعمال المصري اللبناني ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري بالسفارة، بمشاركة وحضور وزراء ومسئولين حكوميين ورجال اعمال ومستثمرين من البلدين.
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مجتمع الأعمال المصري واللبناني يتطلع للتنفيذ أهداف الحكومة فى زيادة النمو لنحو 8% وتخفيض البطالة إلى 9,9% بحلول 2021، لافتاً إلى أن الطريق لتحقيق ذلك هو العمل وزيادة الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف أنه من الأهمية تشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الإيرادات من خلال تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن الصناعة تتحمل أعباء مالية كبيرة وتحتاج إلى مزيد من تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية ووضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف.
وطالب مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، بأهمية ايجاد آلية وتعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وحل لمشكلات القطاع الصناعي وفى مقدمتها تيسير الإفراج عن الخامات من خلال التوسع فى إنشاء المعامل المعتمدة بجميع المنافذ الجمركية والقضاء علي البيروقراطية.
وأشاد أحمد سرحان رئيس شركة اكسيل للمشاريع التقنية بمنظومة ميكنة الضرائب الجديدة فى تبسيط الإجراءات، وسرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب.
