أحمد شوقي:
قال خالد سعد، الأمين العام والقائم بأعمال المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن الرابطة ستتقدم بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للاجتماع بالمهندس عمرو نصار؛ لمناقشة تداعيات التطبيق الكامل للإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ.
وأوضح سعد أن المتضرر الأكبر من إلغاء الجمارك على المنتج الأوروبى هم المصنعون المحليون؛ لأن أجواء المنافسة لن تكون فى صالحهم؛ خاصة بالنسبة لشريحة الطرازات التى تتجاوز سعتها اللترية 2000 سى سى والتى ستصل نسبة الإعفاء فيها إلى %40.5 من قيمة السيارة وهو ما يتوقع معه تراجع كبير فى الأسعار بما يخل بتنافسية المنتج المحلي.
وأشار نصار إلى أن سعى الرابطة للاجتماع بوزير الصناعة والتجارة الخارجية جاء بعد الإعلان رسميًا عن عدم تأجيل الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة، والمقرر لها يناير المقبل؛ موضحًا أن الوزير تحدث عن بدائل ومن ثم تسعى الرابطة للتعرف عليها ومناقشتها.
ولفت إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى مناقشة ما وصلت إليه إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات وما وصلت إليه الآن؛ بعد أكثر من عامين على تقديمها لمجلس النواب لإقرارها دون جديد حتى الآن.
وبشأن الخيارات المتاحة أمام الرابطة للتحرك خلال الفترة المقبلة لتلافى تداعيات الإعفاءات الجمركية، قال سعد: إن الرابطة لا تملك قرارات فى هذا الصدد، بل آراء واستشارات تقدمها للمسئولين المعنيين بملف الصناعة لمناقشتها وتقييمها والوصول لرؤية واضحة بشأن مستقبل الصناعة ليتم إبلاغ المصنعين بها.
ولفت إلى أن الرؤية غير واضحة بالنسبة لشركات التجميع المحلى فيما يتعلق بهيكل الرسوم الجمركية والضريبية الذى سيتم تطبيقه ومنظومة الحوافز التى ستمنح للمصنعين ومن ثم أصبحوا غير قادرين على تحديد إستراتيجياتهم للمنافسة والعمل فى السوق؛ موضحًا أن الاستيراد قد يكون أفضل بالنسبة لبعض الشركات.
ولفت إلى أن تأثيرات الشراكة الأوروبية ستظهر بشكل أوضح ضمن الطرازات التى تتجاوز سعتها اللترية 1600 سى سى، حيث تتراوح الرسوم الجمركية عليها حاليا بين 30 و%40.5 من قيمة السيارة، ومن ثم سيوفر المستوردون هذه النسبة مع بدء سريان الإعفاء الكامل، مما يضع شركات التجميع المحلية فى مأزق.
وبالنسبة للسيارات أقل من 1200 سى سى، قال سعد إن نسبة التخفيض الجمركى عليها لن تتعدى %12 من قيمة السيارة، فى حين أن السيارات حتى 1300 سى سى معفاة تمامًا من الرسوم الجمركية.
قال خالد سعد، الأمين العام والقائم بأعمال المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن الرابطة ستتقدم بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للاجتماع بالمهندس عمرو نصار؛ لمناقشة تداعيات التطبيق الكامل للإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ.
وأوضح سعد أن المتضرر الأكبر من إلغاء الجمارك على المنتج الأوروبى هم المصنعون المحليون؛ لأن أجواء المنافسة لن تكون فى صالحهم؛ خاصة بالنسبة لشريحة الطرازات التى تتجاوز سعتها اللترية 2000 سى سى والتى ستصل نسبة الإعفاء فيها إلى %40.5 من قيمة السيارة وهو ما يتوقع معه تراجع كبير فى الأسعار بما يخل بتنافسية المنتج المحلي.
وأشار نصار إلى أن سعى الرابطة للاجتماع بوزير الصناعة والتجارة الخارجية جاء بعد الإعلان رسميًا عن عدم تأجيل الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة، والمقرر لها يناير المقبل؛ موضحًا أن الوزير تحدث عن بدائل ومن ثم تسعى الرابطة للتعرف عليها ومناقشتها.
ولفت إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى مناقشة ما وصلت إليه إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات وما وصلت إليه الآن؛ بعد أكثر من عامين على تقديمها لمجلس النواب لإقرارها دون جديد حتى الآن.
وبشأن الخيارات المتاحة أمام الرابطة للتحرك خلال الفترة المقبلة لتلافى تداعيات الإعفاءات الجمركية، قال سعد: إن الرابطة لا تملك قرارات فى هذا الصدد، بل آراء واستشارات تقدمها للمسئولين المعنيين بملف الصناعة لمناقشتها وتقييمها والوصول لرؤية واضحة بشأن مستقبل الصناعة ليتم إبلاغ المصنعين بها.
ولفت إلى أن الرؤية غير واضحة بالنسبة لشركات التجميع المحلى فيما يتعلق بهيكل الرسوم الجمركية والضريبية الذى سيتم تطبيقه ومنظومة الحوافز التى ستمنح للمصنعين ومن ثم أصبحوا غير قادرين على تحديد إستراتيجياتهم للمنافسة والعمل فى السوق؛ موضحًا أن الاستيراد قد يكون أفضل بالنسبة لبعض الشركات.
ولفت إلى أن تأثيرات الشراكة الأوروبية ستظهر بشكل أوضح ضمن الطرازات التى تتجاوز سعتها اللترية 1600 سى سى، حيث تتراوح الرسوم الجمركية عليها حاليا بين 30 و%40.5 من قيمة السيارة، ومن ثم سيوفر المستوردون هذه النسبة مع بدء سريان الإعفاء الكامل، مما يضع شركات التجميع المحلية فى مأزق.
وبالنسبة للسيارات أقل من 1200 سى سى، قال سعد إن نسبة التخفيض الجمركى عليها لن تتعدى %12 من قيمة السيارة، فى حين أن السيارات حتى 1300 سى سى معفاة تمامًا من الرسوم الجمركية.
