عمر سالم
شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الوزراء في لقاء نقل الخبرة المنعقد فى أكاديمية ناصر العسكرية ضمن سلسلة لقاءات نقل خبرة الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة ورجال أجهزة الدولة لدارسى دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا مع نخبة من قادة المستقبل في القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وكذا من مختلف الوزارات وأجهزة الدولة وهم دارسو دورات الحرب العليا ـ الدفاع الوطنى.
ألقى اللواء أ.ح/ صفوت صادق الديب ـ مدير أكاديمية ناصر العسكرية خلال اللقاء كلمة رحب فيها بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشيداً بقيادة الدكتور شاكر خلال توليه حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة والذى كان سبباً في رفع ما عاناه المصريون من مشكلات خلال الأعوام الماضية وما تعرضت له التنمية من معوقات في مرحلة حرجة من تاريخ الوطن، وأشاد أيضاً بالجهود المبذولة للعبور من تلك الأزمات للوصول بمصر لتكون أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة.
وألقى شاكر كلمة أثناء مشاركته فى الاحتفالية أشار فيها إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والتى كان من أهمها نقص الوقود، انخفاض إتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وتم الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
كما تم أيضاً التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.
كما أشار إلى إستراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42% حتي عام 2035.
وترتكز الإستراتيجية على 5 محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
ويؤمن قطاع الكهرباء المصري أن توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية ، يتطلب المزيد من الدعم والحلول لاستقرار الشبكة الكهربائية لذا فتعتبر محطة توليد الكهرباء من الطاقة الكهرمائية التي تستخدم تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات والتى يتم انشاؤها فى عتاقة بخليج السويس أحد هذه الحلول.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .
وأوضح أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم على مستوى الجمهورية للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.
وأوضح الدكتور شاكر أن القطاع يولى أهمية كبرى للتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة ، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات المحولات وتطويرها ، ورفع كفاءة المحطات القديمة .
أكد شاكر على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع حيث قطعت مصر شوطاً كبيراً في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ.
وأوضح أن البرنامج النووى المصرى يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء بإستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات،
واضاف الدكتور شاكر أنه تم توقيع عقد مشروط مع التحالف الصينى شنغهاى إليكتريك ودونج فانج وذلك لإنشاء أكبر محطة من نوعها فى الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين جنوب مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر ،بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 6 سنوات .
وأضاف أن المحطة تستخدم تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة ، وسوف يتم إنشاء ميناء لإستقبال الفحم ونقله فى سيور مغلقة إلى منطقة تخزين مغلقة ، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، هذا وقد تم تعيين الاستشاري العالمي تراكتبيل البلجيكي والذى قام بالتقييم الفني والمالي للعروض التى كانت مقدمة من الشركات.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية.
