المال - خاص:
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن مباحثاته، مع الممثل التجاري الأمريكي ستشمل التفاوض علي توسيع المناطق الصناعية المؤهلة، بما يعمل علي استفادة أكبر عدد ممكن من المناطق بالسوق المصرية من بروتوكول الكويز.
وأضاف رشيد قبيل مغادرته القاهرة صباح أمس متوجهاً للولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر ستطلب إضافة سلع تصديرية مصرية جديدة للنظام الأمريكي المعمم للمزايا، للعمل علي زيادة تواجد مصر بالسوق الأمريكية من خلال تصدير العديد من المنتجات.
وأشار رشيد في بيان صحفي أمس إلي أنه من المنتظر إقرار خطة عمل للشراكة الاستراتيجية للتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتهي من إعدادها كبار المسئولين التجاريين في البلدين بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذاً لما تضمنته وثيقة الشراكة الاقتصادية التي تم توقيعها في مايو الماضي بين البلدين.
يذكر أنه تم الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مايو الماضي علي بدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية، يتم بموجبها تحديد مجالات التعاون، بما يحقق مزيداً من تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين. وأضاف رشيد أن مباحثاته مع وزير التجارة الأمريكي ستتطرق إلي سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسُبل تقويتها، وزيادتها خلال الفترة المقبلة، كما سيتم التوقيع علي مذكرة تفاهم تتضمن دعم حكومتي البلدين لمجلس الأعمال المصري الأمريكي المشترك، حيث سيشارك أعضاء المجلس من الجانبين في أول اجتماع يشهده وزيرا التجارة في البلدين بهدف تحقيق التواصل المستمر بين رجال الأعمال لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، علي أن يقوم رجال الأعمال من الجانبين بالاتفاق علي قائمة بالموضوعات ذات الأولوية التي يمكن لحكومتي الدولتين بحثها وإزالة أي عقبات تحول دون تدفق المزيد من التجارة والاستثمار.
وسيلتقي رشيد عدداً من رؤساء كبريات الشركات والمؤسسات الأمريكية بهدف زيادة الصادرات المصرية.
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن مباحثاته، مع الممثل التجاري الأمريكي ستشمل التفاوض علي توسيع المناطق الصناعية المؤهلة، بما يعمل علي استفادة أكبر عدد ممكن من المناطق بالسوق المصرية من بروتوكول الكويز.
وأضاف رشيد قبيل مغادرته القاهرة صباح أمس متوجهاً للولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر ستطلب إضافة سلع تصديرية مصرية جديدة للنظام الأمريكي المعمم للمزايا، للعمل علي زيادة تواجد مصر بالسوق الأمريكية من خلال تصدير العديد من المنتجات.
وأشار رشيد في بيان صحفي أمس إلي أنه من المنتظر إقرار خطة عمل للشراكة الاستراتيجية للتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتهي من إعدادها كبار المسئولين التجاريين في البلدين بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذاً لما تضمنته وثيقة الشراكة الاقتصادية التي تم توقيعها في مايو الماضي بين البلدين.
يذكر أنه تم الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مايو الماضي علي بدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية، يتم بموجبها تحديد مجالات التعاون، بما يحقق مزيداً من تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين. وأضاف رشيد أن مباحثاته مع وزير التجارة الأمريكي ستتطرق إلي سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسُبل تقويتها، وزيادتها خلال الفترة المقبلة، كما سيتم التوقيع علي مذكرة تفاهم تتضمن دعم حكومتي البلدين لمجلس الأعمال المصري الأمريكي المشترك، حيث سيشارك أعضاء المجلس من الجانبين في أول اجتماع يشهده وزيرا التجارة في البلدين بهدف تحقيق التواصل المستمر بين رجال الأعمال لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، علي أن يقوم رجال الأعمال من الجانبين بالاتفاق علي قائمة بالموضوعات ذات الأولوية التي يمكن لحكومتي الدولتين بحثها وإزالة أي عقبات تحول دون تدفق المزيد من التجارة والاستثمار.
وسيلتقي رشيد عدداً من رؤساء كبريات الشركات والمؤسسات الأمريكية بهدف زيادة الصادرات المصرية.
