المال ـ خاص
تنتظر الشركات العقارية أن تعيد وزارة الإسكان النظر فى العديد من القرارات التى اتخذتها خلال العامين الماضيين، فى مقدمتها القرار رقم 167 لسنة 2012 الخاص بمراجعة عقود جميع الأراضى من حيث التنفيذ ومدى التزام الشركات بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من استغلال الأراضى، ومن ثم إعادة تقييم الشركات غير الجادة وإمكانية السحب خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن ضرورة الاستعانة بمطورى القطاع العقارى فى التعديلات المقترحة على اللائحة العقارية قبل اعتمادها مع وجود تحفظات عليها .
المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ «عربية للاستثمار العقاري » ، أكد ضرورة إعادة النظر فى قرارات وزارة الإسكان خلال العامين الماضيين، وبحث موقفها من حيث التنفيذ والآثار المترتبة عليها، خصوصًا ما نتج عنها من إضرار بحجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع ومساهمتها فى إثارة الجدل والبلبلة، فضلاً عن زيادة مخاوف الشركات وتأجيل المخططات الاستثمارية، واستمرار حالة الترقب والغموض التى يشهدها القطاع، رغم عدم تنفيذها فعليًا خلال الأشهر الماضية .
وقال شكرى إن حساسية السوق تجاه المتغيرات السياسية ساهمت فى ضعف معدلات تعافى القطاع من حالة الركود، وأدت إلى عجز الشركات عن تنمية حجم استثماراتها فى الآونة الأخيرة .
وشدد على ضرورة وضع مبادئ واضحة ومعايير شفافة فى تفعيل عمل اللجنة رقم 167 لسنة 2012 التى تراجع عقود الشركات العقارية الحاصلة على أراض تتخطى خمسة أفدنة، وإعادة تسعيرها، وفقًا للأسعار السوقية الحالية، إذا لم تلتزم بالجدول الزمنى، والتى أثارت مخاوف عدد من الشركات من حيث مدى تطابقها مع لجنة 521 ، والتى سحبت الأراضى من عدة شركات قبل الثورة، مما يهدد استقرار السوق .
وطالب شكرى اللجنة بمراعاة البرامج الزمنية لتوصيل المرافق الأساسية إلى الأراضى ومدى التزام وزارة الإسكان بها، من حيث مدى اتساقها مع الأعمال التنفيذية للمشروعات، ومن ثم احتساب الجدول الزمنى المحدد وآلية سداد الأقساط المستحقة لوزارة الإسكان من تاريخ توصيل المرافق إلى المجتمعات العمرانية، خصوصًا مع تباطؤ الجهات الحكومية فى الانتهاء منها فى عدة مشروعات، التى ساهمت بدورها فى ضعف معدلات الإنجاز فى الأشهر الأخيرة، فضلاً عن الإضرار بحاجزى الوحدات ومبيعات المشروعات تزامنًا مع فترة الجمود التى شهدتها السوق .
وأضاف أنه يجب مراعاة توقيت إصدار القرارات الوزارية والتراخيص البنائية لتحديد المدة الزمنية للبدء فى استغلال الأراضى وتنفيذ البرنامج الزمنى والتفرقة بين تباطؤ الشركات فى استكمال الإجراءات الخاصة باستغلال الأراضى وتباطؤ الجهات فى استصدار التراخيص وفحص جميع القرارات الوزارية الصادرة فى الفترة الأخيرة، ومن ثم محاسبتها من تاريخ الاستصدار والبدء فى الأعمال الإنشائية فى ظل تأخر الحكومة فى إصدارها منذ اندلاع الثورة، إضافة إلى ضرورة مراعاة المدد الزمنية لسداد الأقساط، وفقًا للقرار رقم 20 الصادر عام 2011 بمد مهلة السداد من 3 إلى 5 سنوات، ومن ثم مراجعة عقود جميع الشركات وفقًا لتاريخ توصيل المرافق والمدة الزمنية لسداد الأقساط خلال 5 سنوات .
ولفت شكرى إلى ضرورة مشاركة كل من شعبة الاستثمار العقارى واتحاد المطورين العقاريين فى التعديلات المقترحة على اللائحة العقارية قبيل اعتمادها من وزارة الإسكان، خاصة فى ظل دراية مطورى القطاع بظروف واحتياجات السوق والقرارات الإيجابية لدعم حركة الاستثمارات، مشيرًا إلى ترحيب الإسكان بفتح مناقشة تلك التعديلات مع المطورين خلال الفترة المقبلة .
وأشار شكرى إلى نية المطورين عقد اجتماع مع وزير الإسكان لمناقشة مشروع قانون إنشاء اتحاد مطورى القطاع العقارى، بغرض تنظيم السوق، وتولى تصنيف الشركات إلى عدة فئات، وفقًا لسابقة الأعمال ونوعية المشروعات المنتجة ورؤوس الأموال والطاقات الإنتاجية وحجم العمالة ومدى التزامها بسداد الأقساط المستحقة واستغلال الأراضى وفقًا للجدول الزمنى، مما يساهم فى إعادة ضبط السوق وتنظيم عملية المزايدات على الأراضى، من حيث عدم السماح للشركات غير الجادة فى الحصول على أراض لا تتناسب مع طاقتها التمويلية والتطويرية، واستمرار أزمة عجز الأراضى المتاحة عن تلبية احتياجات السوق، وتضاعف أسعارها ولجوء الشركات إلى التسقيع والإخلال بالسياسات التسعيرية للقطاع، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات قوية تضم جميع الشركات العاملة فى القطاع وحجم مشروعاتها وموقفها من التنفيذ .