يعانى المشروع القومى لإسكان الشباب من مشكلات عدة، ساهمت فى الاضرار بالعملية الإنشائية وجنى المزيد من الخسائر للشركات العقارية، مما يتطلب ضرورة تدخل وزير الإسكان الجديد لحل تلك المشكلات والانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات والتى من شأنها توفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية لمحدودى الدخول .
وطالبت الشركات وزارة الإسكان بإعادة النظر فى القرارات الخاصة بتسعير وحدات الإسكان الحر واستقطاع الأراضى من الشركات، فضلاً عن تحديد الارتفاعات التى أضرت بدراسات الجدوى المخصصة للمشروعات وساهمت فى الاضرار بقواعد وآليات السوق، فضلاً عن إمكانية لجوء الشركات غير الجادة إلى التلاعب والاضرار بجودة المشروعات الإنشائية لتقليص التكاليف فى ظل اتباع سياسات التسعير .
من جانبه شدد المهندس هانى العسال، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات مصر – إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والتنمية السياحية، على ضرورة لجوء وزارة الإسكان الجديدة إلى حل مشكلات الإسكان القومى فى ظل إصدار مسئولى الوزارة السابقين عدة قرارات ساهمت بدورها فى الإضرار بمعدلات الإنجاز بتلك المشروعات وتوقف حركة العمل بها، إضافة إلى الإضرار بشريحة مستهلكى تلك الوحدات من متوسطى ومحدودى الدخول، بالنظر إلى حرمان القطاع من عدة وحدات تساهم فى حل مشكلة الإسكان وضبط التوازنات السعرية من خلال تلبية الطلب الحقيقى على الوحدات السكنية، مشيراً إلى الآثار السلبية المتوقعة على الأجل الطويل من حيث تناقص المنتج والمعروض من الوحدات السكنية مع ارتفاع أسعارها وتفاقم أزمة السكن .
واعتبر العسال قرار وزارة الإسكان سحب %25 من الأراضى المخصصة للشركات والخاصة بالمرحلة الأخيرة من المشروع القومى لإسكان الشباب أهم القرارات التى تتطلب إعادة النظر فى تطبيقها، خاصة مع دورها فى الاضرار بحجم استثمارات الشركات العقارية ومدى نجاح المشروع وصعوبة لجوء الحكومة إلى استقطاع تلك الأراضى وتنفيذ مشروعات أخرى، لافتاً إلى تباطؤ وزارة الإسكان فى استصدار التراخيص البنائية الخاصة بالمشروع والانتهاء من توصيل المرافق بها، مما أدى إلى تعطيل العمل كلية فى عدة مشروعات وتحقيق خسائر ضخمة للشركات العقارية ساهمت فى الإضرار بحركة الاستثمارات بالقطاع .
وأشار العسال إلى ضرورة إعادة النظر فى قرار الارتفاعات الخاصة بالمشروع القومى والتى ساهمت فى الاضرار بدراسات الجدوى للمشروعات وتشويه المخططات الإنشائية المحددة من الشركات فى ظل تقليص الارتفاعات إلى دورين ودور أرضى بدلاً من أربعة أدوار وأرضى والذى يعد أحد القرارات التى تم اتخاذها دون دراسة لموقف الشركات، مما أضر بعدد من المشروعات الكبرى وساهم فى تشويه الهيكل الجمالى والمخططات الإنشائية لتلك الشركات .
كما طالب العسال الوزير الجديد بإلغاء قرار فتحى البرادعى وزير الإسكان السابق، الخاص بإعادة تسعير الجزء الحر من المشروع القومى والذى يعد إحدى الآليات الضارة بحرية السوق والقوى التنافسية المنظمة للقطاع العقارى ومن ثم الاضرار بحركة استثمارات، فضلاً عن إمكانية لجوء عدد من الشركات غير الجادة إلى التلاعب فى جودة المشروعات لتقليص التكاليف الإنشائية وتلافى الفجوة السعرية بين الأسعار المحددة سلفاً من قبل الشركات ونظيرتها المحددة من الإسكان، لضمان عدم الإضرار بأرباح الشركات على الأجل الطويل، فضلاً عن دورها فى الإضرار بالشركات فى ظل انتفاء العدالة فى تسعير الوحدات وعودة السوق السوداء فى بيع الوحدات السكنية خارج إطار القوى التنافسية .
ولفت رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر – إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، إلى تنافسية أسعار الوحدات المنتجة من القطاع الخاص مقارنة بالوحدات التى تتولى الحكومة إنتاجها والتى تتسم بارتفاع التكاليف، مما يتطلب ضرورة تحفيز المشاركة بين كل من القطاعين للمساهمة فى حل مشكلة الإسكان، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الشركات وإنتاج المزيد من الوحدات المخصصة لمحدودى الدخول خلال المرحلة المقبلة .
وأشار العسال إلى ضرورة مراعاة حالة الجمود التى شهدتها السوق خلال فترة العام ونصف العام الأخيرة والتى ساهمت فى تعطيل العملية الإنشائية وعجز الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لاستغلال الأراضى فى ظل أزمة نقص السيولة وتوقف المبيعات كلياً خلال تلك الفترة وعجز الشركات عن البناء وسداد الأقساط المستحقة لدى وزارة الإسكان، فضلاً عن عدم التزام الجهات الحكومية بتوصيل المرافق والخدمات إلى المشروعات واستصدار التراخيص البنائية الخاصة بالإنشاءات، مما يتطلب ضرورة إسقاط تلك الفترة من حسابات الإسكان وعدم محاسبة الشركات العقارية عليها ومن ثم إلغاء قرارات سحب الأراضى من الشركات غير الجادة .
ولفت العسال إلى ضرورة وضع جدول زمنى مشترك بين الإسكان والشركات العقارية يتم من خلاله تحديد التزامات كل طرف واحتساب الفوائد والأقساط على الشركات من تاريخ توصيل المرافق إلى المشروعات .
وطالب بضرورة طرح أراض على الشركات العقارية فى المجتمعات العمرانية والمدن النائية بنظام التخصيص المباشر، وفقاً لسابقة أعمال الشركات ودراسات الجدوى المحددة لاستغلال تلك الأراضى لتحفيز الشركات والمساهمة فى خلق مدن جديدة تساهم فى الحد من أزمة الإسكان وتوفير مساحات إضافية تساهم فى نقل الكتل السكانية وابتكار أنشطة استثمارية جديدة تساهم فى ضبط الأسعار على المدى الزمنى الطويل .