ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لاستعجال مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم 88 لسنة 2003، بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المقدم في يناير 2017 والمحال إلى اللجنة الاقتصادية.
وقال فؤاد إنه تقدم بالطلب لبعض الأسباب من بينها مخالفة القانون الحالي لحكم المادة 216 من الدستور بضرورة موافقة مجلس النواب على اختار محافظ البنك المركزى، وأيضاً ضرورة تنظيم ضوابط إذا رفض مجلس النواب اقتراح مجلس الوزراء فى المحافظ.
وتابع أن من ضمن الأسباب أيضاً ضرورة وحتمية خلق تواصل الزامى وقانونى بين البنك المركزى واللجان الاقتصادية بالمجلس لتبادل وجهات النظر فى السياسة النقدية، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تطوير تشكيل مجلس ادارة البنك ليحقق أهدافه وفقاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة.
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لاستعجال مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم 88 لسنة 2003، بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المقدم في يناير 2017 والمحال إلى اللجنة الاقتصادية.
وقال فؤاد إنه تقدم بالطلب لبعض الأسباب من بينها مخالفة القانون الحالي لحكم المادة 216 من الدستور بضرورة موافقة مجلس النواب على اختار محافظ البنك المركزى، وأيضاً ضرورة تنظيم ضوابط إذا رفض مجلس النواب اقتراح مجلس الوزراء فى المحافظ.
وتابع أن من ضمن الأسباب أيضاً ضرورة وحتمية خلق تواصل الزامى وقانونى بين البنك المركزى واللجان الاقتصادية بالمجلس لتبادل وجهات النظر فى السياسة النقدية، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تطوير تشكيل مجلس ادارة البنك ليحقق أهدافه وفقاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة.
