إيمان عوف
اصدر تجمع »مصريون من اجل التغيير« بيانا اكد فيه استعداده لتقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتضمن المطالبة بعودة الاشراف القضائي علي الانتخابات وفقا لرؤية المعارضة المصرية من خلال اعضاء مجلس الشعب المستقلين وبعض المعارضين، في ذات الوقت الذي اعربت فيه بعض احزاب المعارضة المصرية مثل التجمع والناصري عن تأييدهم للمشروع بجميع مواده القانونية، إلا أنهم مازالوا مصرين علي عدم اعلان موقفهم من مقاطعة الانتخابات الرئاسية املا في اتمام اي من الائتلافات المطروحة علي الساحة السياسية وتسمية مرشح معارض من خلالها، مؤكدين انهم سوف يحاولون تمرير قانون الائتلاف في مجلس الشعب حتي تجري الانتخابات محايدة ونزيهة.
ومن جانبه »اكد النائب المستقل الدكتور جمال زهران ان القانون الذي اعده الائتلاف يتضمن العديد من البنود التي من شأنها ان تحول الانتخابات من مجرد معركة للتزوير الي معركة حقيقية تتاح من خلالها الفرصة المتكافئة لكل مواطن مصري تتوافر فيه شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، مدللا علي ذلك بأن اهم مواد القانون تمثلت في اعادة الاشراف القضائي علي الانتخابات او استبداله بلجنة محايدة غير تابعة للدولة لاجراء الانتخابات. واشار »زهران« الي ان هناك مواد اخري تتعلق بتنقية جداول الانتخابات وفقا للرقم القومي شريطة ان تكون تلك العملية تحت اشراف جميع القوي والتيارات السياسية بما فيها الحزب الوطني، بالاضافة الي ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب المصري ومنها علي وجه التحديد المصرين في الخارج والمعتقلون السياسيون وغيرهم من الفئات التي تحرم من ممارسة حقها الدستوري.
وقال الدكتور مصطفي عبدالجليل عضو ائتلاف »مصريون من اجل التغيير«، ان الائتلاف توجه الي احزاب المعارضة الكبري في مصر ومنها التجمع الناصري، وحدثت العديد من المناقشات والتعديلات علي بعض البنود التي جاءت بمشروع القانون وفقا لرؤية تلك الاحزاب، وهو ما يمثل خطوة ايجابية في التوحد والتنسيق بين الحركات السياسية واحزاب المعارضة في مواجهة التزوير الذي تحاول الدولة تمريره في الانتخابات المقبلة.
فيما اعتبر النائب الدكتور جمال حنفي، مستقل عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية ان الاحزاب والحركات السياسية المعارضة تعاني من رومانسية مطلقة في التعامل مع الواقع السياسي في مصر، مدللا علي ذلك بالتقدم بمشروع قانون عن مباشرة الحقوق السياسية الي البرلمان المصري الذي يتكون من اغلبية تابعة للحزب الوطني، وفي ذات الوقت يرون ان به الحل السحري لحل مشكلات الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في مصر علي الرغم من معرفتهم التامة بأنه لن يمرر.
من جانبه، يري الدكتور حسن نافعة، منسق حملة »لا للتوريث«، ان هناك ازمة حقيقية تواجه مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تقدم به ائتلاف »مصريون من اجل التغيير« تمثلت في المطالبة بالجمع بين نظام القوائم والفردية في الانتخابات وهو ما يمكنه ان يمثل نقطة ضعف جديدة في العملية الانتخابية، وذلك لانه لن يجمع خلفه التيارات السياسية المعارضة التي تري في النظام الفردي حلا للتزوير خاصة جماعة الاخوان المسلمين، واعتبر »نافعة« ان الدعوة الي مقاطعة الانتخابات الرئاسية انما يمثل نوعا من الانهزامية.
اصدر تجمع »مصريون من اجل التغيير« بيانا اكد فيه استعداده لتقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتضمن المطالبة بعودة الاشراف القضائي علي الانتخابات وفقا لرؤية المعارضة المصرية من خلال اعضاء مجلس الشعب المستقلين وبعض المعارضين، في ذات الوقت الذي اعربت فيه بعض احزاب المعارضة المصرية مثل التجمع والناصري عن تأييدهم للمشروع بجميع مواده القانونية، إلا أنهم مازالوا مصرين علي عدم اعلان موقفهم من مقاطعة الانتخابات الرئاسية املا في اتمام اي من الائتلافات المطروحة علي الساحة السياسية وتسمية مرشح معارض من خلالها، مؤكدين انهم سوف يحاولون تمرير قانون الائتلاف في مجلس الشعب حتي تجري الانتخابات محايدة ونزيهة.
ومن جانبه »اكد النائب المستقل الدكتور جمال زهران ان القانون الذي اعده الائتلاف يتضمن العديد من البنود التي من شأنها ان تحول الانتخابات من مجرد معركة للتزوير الي معركة حقيقية تتاح من خلالها الفرصة المتكافئة لكل مواطن مصري تتوافر فيه شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، مدللا علي ذلك بأن اهم مواد القانون تمثلت في اعادة الاشراف القضائي علي الانتخابات او استبداله بلجنة محايدة غير تابعة للدولة لاجراء الانتخابات. واشار »زهران« الي ان هناك مواد اخري تتعلق بتنقية جداول الانتخابات وفقا للرقم القومي شريطة ان تكون تلك العملية تحت اشراف جميع القوي والتيارات السياسية بما فيها الحزب الوطني، بالاضافة الي ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب المصري ومنها علي وجه التحديد المصرين في الخارج والمعتقلون السياسيون وغيرهم من الفئات التي تحرم من ممارسة حقها الدستوري.
وقال الدكتور مصطفي عبدالجليل عضو ائتلاف »مصريون من اجل التغيير«، ان الائتلاف توجه الي احزاب المعارضة الكبري في مصر ومنها التجمع الناصري، وحدثت العديد من المناقشات والتعديلات علي بعض البنود التي جاءت بمشروع القانون وفقا لرؤية تلك الاحزاب، وهو ما يمثل خطوة ايجابية في التوحد والتنسيق بين الحركات السياسية واحزاب المعارضة في مواجهة التزوير الذي تحاول الدولة تمريره في الانتخابات المقبلة.
فيما اعتبر النائب الدكتور جمال حنفي، مستقل عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية ان الاحزاب والحركات السياسية المعارضة تعاني من رومانسية مطلقة في التعامل مع الواقع السياسي في مصر، مدللا علي ذلك بالتقدم بمشروع قانون عن مباشرة الحقوق السياسية الي البرلمان المصري الذي يتكون من اغلبية تابعة للحزب الوطني، وفي ذات الوقت يرون ان به الحل السحري لحل مشكلات الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في مصر علي الرغم من معرفتهم التامة بأنه لن يمرر.
من جانبه، يري الدكتور حسن نافعة، منسق حملة »لا للتوريث«، ان هناك ازمة حقيقية تواجه مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تقدم به ائتلاف »مصريون من اجل التغيير« تمثلت في المطالبة بالجمع بين نظام القوائم والفردية في الانتخابات وهو ما يمكنه ان يمثل نقطة ضعف جديدة في العملية الانتخابية، وذلك لانه لن يجمع خلفه التيارات السياسية المعارضة التي تري في النظام الفردي حلا للتزوير خاصة جماعة الاخوان المسلمين، واعتبر »نافعة« ان الدعوة الي مقاطعة الانتخابات الرئاسية انما يمثل نوعا من الانهزامية.
