■ مثل شركات المحمول والدفع الإلكترونى والبريد
■ مصادر: الربط مع شركة بنوك مصر والأحوال المدنية للتأكد من صحة العمليات
■ كتب- أحمد الدسوقى-سيد بدر:
يستعد البنك المركزى المصرى لإصدار التعليمات الخاصة بتقديم بعض الخدمات المصرفية عبر وكلاء المصارف، كإحدى آليات تعزيز نسبة الشمول المالى بما تعنيه من ضمان وصول الخدمات المالية بتكلفة مناسبة لفئات المجتمع.
كشف مصدر مسئول بالمركزى أن التعليمات ستصدر خلال أيام قليلة، وتشمل السماح للوكلاء، مثل شركات الهاتف المحمول وكيانات الدفع الإلكترونى، بالتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التعرف على هوية العميل والسحب والإيداع بحدود معينة، يجرى الاتفاق عليها.
وأكد أن شركات المحمول قامت بجزء من هذا الدور عبر خدمة تحويل الأموال عن طريق الموبايل، ونجحت فيه خلال السنوات الماضية، بفضل تدريب الموظفين على كيفية الحصول على بيانات التعرف على العميل وتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة ستتيح لجميع شركات الدفع التقدم للمركزى المصرى للحصول على رخصة وكيل خدمات مصرفية للمصارف التى تتعاقد معها، بجانب الهيئة القومية للبريد عبر فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن شركة فورى بلس تقدمت بالفعل للحصول على رخصة وما زال الأمر فى إطار الدراسة.
وتعد «فورى بلس» أحد اللاعبين الجدد فى قطاع الدفع الإلكترونى، وتم تدشينها بمساهمة شركة فورى وبنكى التجارى الدولى ومصر، ومن المقرر أن تتيح الخدمات المصرفية عقب الحصول على رخصة البنك المركزى تتمثل فى التسجيل للعملاء وسداد القروض ومستحقات البطاقات الائتمانية وعمليات السحب النقدى والإيداع للأفراد، وتحويلات العملات، وخدمات التوصيل والتحصيل والصراف الآلى، والإيداع النقدى للشركات.
وتابع المصدر: إن التعليمات الجديدة ستحدث طفرة فى قدرة البنوك على الوصول للعملاء من خلال الوكلاء، ويستطيع أى وكيل التعاقد مع أكثر من بنك لتقديم الخدمة، وهو ما يحقق هدف الشمول المالى وزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك وكذلك تخفيف الضغط على الفروع.
وصرح بأن التعليمات الجديدة تفرض على الشركة أو البريد الربط مع النظام الإلكترونى لشركة بنوك مصر، ومنظومة الأحوال المدنية، لتستطيع التأكد من صحة بيانات العميل الذى يتواجد فى فروعها للحصول على الخدمة، وكذلك التأكد من صحة بيانات البطاقات المستخدمة للتغلب على عمليات الاحتيال.
وفيما يتعلق بحدود السحب والإيداع من خلال فروع الوكلاء، أشار إلى أنها فى البداية ستكون بنفس القيم المتاحة عبر خدمة المحفظة الذكية، قائلاً «التعليمات الجديدة ستتيح فرصًا توسعية كبيرة للبنوك، وكل توسع يأتى معه مخاطر، وبالتالى إقرار حدود معينة للسحب والإيداع والتعامل مع الوكلاء إحدى آليات التغلب على هذه المخاطر فى البداية».
وتتيح المحفظة الإلكترونية بالبنوك إمكانية الإيداع فى حساب المحفظة بحد أقصى 6 آلاف جنيه فى اليوم الواحد، وبما لا يتجاوز 50 ألفًا فى الشهر، مع الالتزام بألا يتجاوز رصيد المحفظة 10 آلاف جنيه.
■ مصادر: الربط مع شركة بنوك مصر والأحوال المدنية للتأكد من صحة العمليات
■ كتب- أحمد الدسوقى-سيد بدر:
يستعد البنك المركزى المصرى لإصدار التعليمات الخاصة بتقديم بعض الخدمات المصرفية عبر وكلاء المصارف، كإحدى آليات تعزيز نسبة الشمول المالى بما تعنيه من ضمان وصول الخدمات المالية بتكلفة مناسبة لفئات المجتمع.
كشف مصدر مسئول بالمركزى أن التعليمات ستصدر خلال أيام قليلة، وتشمل السماح للوكلاء، مثل شركات الهاتف المحمول وكيانات الدفع الإلكترونى، بالتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التعرف على هوية العميل والسحب والإيداع بحدود معينة، يجرى الاتفاق عليها.
وأكد أن شركات المحمول قامت بجزء من هذا الدور عبر خدمة تحويل الأموال عن طريق الموبايل، ونجحت فيه خلال السنوات الماضية، بفضل تدريب الموظفين على كيفية الحصول على بيانات التعرف على العميل وتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة ستتيح لجميع شركات الدفع التقدم للمركزى المصرى للحصول على رخصة وكيل خدمات مصرفية للمصارف التى تتعاقد معها، بجانب الهيئة القومية للبريد عبر فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن شركة فورى بلس تقدمت بالفعل للحصول على رخصة وما زال الأمر فى إطار الدراسة.
وتعد «فورى بلس» أحد اللاعبين الجدد فى قطاع الدفع الإلكترونى، وتم تدشينها بمساهمة شركة فورى وبنكى التجارى الدولى ومصر، ومن المقرر أن تتيح الخدمات المصرفية عقب الحصول على رخصة البنك المركزى تتمثل فى التسجيل للعملاء وسداد القروض ومستحقات البطاقات الائتمانية وعمليات السحب النقدى والإيداع للأفراد، وتحويلات العملات، وخدمات التوصيل والتحصيل والصراف الآلى، والإيداع النقدى للشركات.
وتابع المصدر: إن التعليمات الجديدة ستحدث طفرة فى قدرة البنوك على الوصول للعملاء من خلال الوكلاء، ويستطيع أى وكيل التعاقد مع أكثر من بنك لتقديم الخدمة، وهو ما يحقق هدف الشمول المالى وزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك وكذلك تخفيف الضغط على الفروع.
وصرح بأن التعليمات الجديدة تفرض على الشركة أو البريد الربط مع النظام الإلكترونى لشركة بنوك مصر، ومنظومة الأحوال المدنية، لتستطيع التأكد من صحة بيانات العميل الذى يتواجد فى فروعها للحصول على الخدمة، وكذلك التأكد من صحة بيانات البطاقات المستخدمة للتغلب على عمليات الاحتيال.
وفيما يتعلق بحدود السحب والإيداع من خلال فروع الوكلاء، أشار إلى أنها فى البداية ستكون بنفس القيم المتاحة عبر خدمة المحفظة الذكية، قائلاً «التعليمات الجديدة ستتيح فرصًا توسعية كبيرة للبنوك، وكل توسع يأتى معه مخاطر، وبالتالى إقرار حدود معينة للسحب والإيداع والتعامل مع الوكلاء إحدى آليات التغلب على هذه المخاطر فى البداية».
وتتيح المحفظة الإلكترونية بالبنوك إمكانية الإيداع فى حساب المحفظة بحد أقصى 6 آلاف جنيه فى اليوم الواحد، وبما لا يتجاوز 50 ألفًا فى الشهر، مع الالتزام بألا يتجاوز رصيد المحفظة 10 آلاف جنيه.
