- النائب محمد فؤاد: أكن كل الإحترام والتقدير للجنة التشريعية و أرحب بتدخل رئيس المجلس
ياسمين فواز
صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه يرحب بقرار اللجنة التشريعية الذي أتخذته خلال إجتماعها اليوم برفع الأمر الي رئيس المجلس،وأكد أنه لم يتهم اللجنة بشئ بل ذكر أفعال محددة تخص المستشار بهاء ابو شقة دون التطرق الي اللجنة أو عملها.
وأشار "فؤاد" أنه لا داعي لإقحام اللجنة التشريعية في هذا الأمر خاصة أنه يكن لها كل تقدير وإحترام، وأنه ينتظر الفرصة للإستماع لرأي المستشار بهاء ابو شقة بنفسه ولا داعي أن يطال الأمر اللجنة التشريعة التي تعد من أنشط لجان المجلس.
وأكد "فؤاد" أنه يرحب بتدخل رئيس المجلس في هذا الأمر كما ينتظر توضيحات من المستشار بهاء ابو شقه، خاصة وأن هناك العديد من الشواهد التي تشير الي أن المستشار بهاء لا يتعامل معي بالحيدة التي يقتضيها الأمر و ربما يكون للامر جذور وجب التطرق اليها.
كما أعلن "فؤاد" تمسكه بسرعة طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، في ظل المعاناة التي يتحملها الملايين من الشعب المصري من القانون الحالي
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،قد شهدت حالة من الغضب بسبب ما زعمه النائب محمد فؤاد، من تقصير رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، حيث فوض المستشار أبو شقة أعضاء اللجنة في أتخاذ ما يروه بشأن هذه المزاعم، خاصة أنها غير مقبولة في ظل العمل البرلماني.
وأكد أبو شقة أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، ليس باسم حزب الوفد، ورغم ذلك، تم التعامل مع المشروع طبقا للدستور واللائحة وتواصل مع الجهات المختصة من أجل طلب رأيهم، مؤكدًا ضرورة التحقيق في هذا الأمر لتوضيح الحقائق، حيث إنه من غير المقبول أن يتم اتهام اللجنة بالتقصير وهي تقوم بدورها المنوط بها بشكل فعال، معربًا عن استيائه شخصيا من الأمر.
وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة تقدمه رسميا بمذكرة لرئيس المجلس غدا، بشأن هذه التصريحات التى أطلقها النائب محمد فؤاد بشأن تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية، للتحقيق فيها بشكل علنى وواضح، خاصة أن اللجنة تقوم بدورها وفق القانون والدستور.
من جانبه، قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل جريمة سب وقذف في رئيس اللجنة وأعضائها، كما أنه أمر غير مقبول لابد من التحقيق فيه بشكل واضح، فيما أتفق معه النائب سامي رمضان، مؤكدًا على أن ما تم ذكره من النائب محمد فؤاد غير مقبول ويمس اللجنة بكاملها.
ياسمين فواز
صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه يرحب بقرار اللجنة التشريعية الذي أتخذته خلال إجتماعها اليوم برفع الأمر الي رئيس المجلس،وأكد أنه لم يتهم اللجنة بشئ بل ذكر أفعال محددة تخص المستشار بهاء ابو شقة دون التطرق الي اللجنة أو عملها.
وأشار "فؤاد" أنه لا داعي لإقحام اللجنة التشريعية في هذا الأمر خاصة أنه يكن لها كل تقدير وإحترام، وأنه ينتظر الفرصة للإستماع لرأي المستشار بهاء ابو شقة بنفسه ولا داعي أن يطال الأمر اللجنة التشريعة التي تعد من أنشط لجان المجلس.
وأكد "فؤاد" أنه يرحب بتدخل رئيس المجلس في هذا الأمر كما ينتظر توضيحات من المستشار بهاء ابو شقه، خاصة وأن هناك العديد من الشواهد التي تشير الي أن المستشار بهاء لا يتعامل معي بالحيدة التي يقتضيها الأمر و ربما يكون للامر جذور وجب التطرق اليها.
كما أعلن "فؤاد" تمسكه بسرعة طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، في ظل المعاناة التي يتحملها الملايين من الشعب المصري من القانون الحالي
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،قد شهدت حالة من الغضب بسبب ما زعمه النائب محمد فؤاد، من تقصير رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، حيث فوض المستشار أبو شقة أعضاء اللجنة في أتخاذ ما يروه بشأن هذه المزاعم، خاصة أنها غير مقبولة في ظل العمل البرلماني.
وأكد أبو شقة أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، ليس باسم حزب الوفد، ورغم ذلك، تم التعامل مع المشروع طبقا للدستور واللائحة وتواصل مع الجهات المختصة من أجل طلب رأيهم، مؤكدًا ضرورة التحقيق في هذا الأمر لتوضيح الحقائق، حيث إنه من غير المقبول أن يتم اتهام اللجنة بالتقصير وهي تقوم بدورها المنوط بها بشكل فعال، معربًا عن استيائه شخصيا من الأمر.
وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة تقدمه رسميا بمذكرة لرئيس المجلس غدا، بشأن هذه التصريحات التى أطلقها النائب محمد فؤاد بشأن تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية، للتحقيق فيها بشكل علنى وواضح، خاصة أن اللجنة تقوم بدورها وفق القانون والدستور.
من جانبه، قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل جريمة سب وقذف في رئيس اللجنة وأعضائها، كما أنه أمر غير مقبول لابد من التحقيق فيه بشكل واضح، فيما أتفق معه النائب سامي رمضان، مؤكدًا على أن ما تم ذكره من النائب محمد فؤاد غير مقبول ويمس اللجنة بكاملها.
