محمد سالم
أكد تقرير لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد البريطانية أن ضبط الأوضاع المالية العامة فى مصر يشهد تقدمًا ، لكنه اعتبر أن النسب المستهدفة طموحة. متوقعا أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4٪).
ويرى التقرير أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3٪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة.
أشار الى أنه الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة (بحسب التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية)، فإننا نعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.
يذكر أن الحكومة لم تبدأ بعد فى تفعيل آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول ، وانها لا تزال تنتظر الوقت المناسب للبدء فى استخدامها ، وفق تصريحات لوزير المالية الدكتور محمد معيط مطلع الشهر الجارى.
