من إجمالي 1.5 مليار دولار متفق عليها
أحمد عاشور
أعلن أحمد بن محمد الغنام، نائب مدير عام الصندوق السعودى للتنمية، أن الصندوق حريص على دعم مشروع تنمية سيناء، وقد قام بصرف نحو 60% من التمويل المخصص من الصندوق لدعم تنمية سيناء، داعيا إلى طرح اجتماع سنوي للاستماع إلى قصص النجاح فى مشروع تنمية سيناء.
وتمثل الـ 60% التي أعلن عنها نائب مدير الصندوق السعودي نحو 900 مليون دولار من إجمالي التمويلات المتفق عليها مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبالغة 1.5 مليار دولار .
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يناير 2017 k قرارا بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20 مارس 2016 بين الحكومتين المصرية والسعودية، وذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدولي الذي نظمه البنك الدولى، علي هامش الاجتماعات السنوية فى بالى الاندونيسية، عن تنمية سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسامية مصدق، القائمة بإعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين فى الاجتماعات السنوية، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وحضر الاجتماع، ممثل,ن عن البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية الاساسية، والصندوق السعودى للتنمية والبنك الاسلامى للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى اندونيسيا، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى، و يارا العبد، مستشارة الوزيرة.
وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حالياً، في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.
وعرضت الوزيرة، على الحضور، برنامج الرئيس للتنمية الشاملة فى سيناء، وابرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو احداث تنمية متكاملة وشاملة فى هذه المنطقة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، مما يؤدى إلى زيادة السكان فى سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات
أحمد عاشور
أعلن أحمد بن محمد الغنام، نائب مدير عام الصندوق السعودى للتنمية، أن الصندوق حريص على دعم مشروع تنمية سيناء، وقد قام بصرف نحو 60% من التمويل المخصص من الصندوق لدعم تنمية سيناء، داعيا إلى طرح اجتماع سنوي للاستماع إلى قصص النجاح فى مشروع تنمية سيناء.
وتمثل الـ 60% التي أعلن عنها نائب مدير الصندوق السعودي نحو 900 مليون دولار من إجمالي التمويلات المتفق عليها مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبالغة 1.5 مليار دولار .
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يناير 2017 k قرارا بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20 مارس 2016 بين الحكومتين المصرية والسعودية، وذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدولي الذي نظمه البنك الدولى، علي هامش الاجتماعات السنوية فى بالى الاندونيسية، عن تنمية سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسامية مصدق، القائمة بإعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين فى الاجتماعات السنوية، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وحضر الاجتماع، ممثل,ن عن البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية الاساسية، والصندوق السعودى للتنمية والبنك الاسلامى للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى اندونيسيا، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى، و يارا العبد، مستشارة الوزيرة.
وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حالياً، في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.
وعرضت الوزيرة، على الحضور، برنامج الرئيس للتنمية الشاملة فى سيناء، وابرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو احداث تنمية متكاملة وشاملة فى هذه المنطقة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، مما يؤدى إلى زيادة السكان فى سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات
