خالد بدر الدين
أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى بالى بإندونيسيا ووسط تزايد الشكوك فى بعض الدول حول المخاطر المرتبطة بمبادرة استثمارات الحزام والطريق، إن الحكومة لا تقبل استثمارات صينية إلا فى المشروعات التى تعود بالنفع على البلدين .
وذكرت وكالة رويترز إن مبادرة الحزام والطريق تتكون من خطة طموحة تنفذها حكومة بكين بهدف التوسع فى الممر التجارى الذى يربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا من خلال ضخ استثمارات بحوالى تريليون دولار لبناء طرق برية و سكك حديدية و موانئ.
وأعلنت نصر أن حكومتا مصر والصين وقعتا اتفاقيات بقيمة 18 مليار دولار لمصلحة البلدين كجزء من مبادرة الحزام والطريق، مشيرة إلى أن انتعاش الصناعات الصينية فى مصر سيؤدى إلى تزايد فرص العمل و الاعتماد بدرجة أقل على الاستيراد مع الاتجاه إلى التصدير لدول أوروبية و أفريقية.
وأضافت: الحكومة تبذل جهودا مكثفة لتنويع مصادر تمويلها حتى داخل نفس القطاع لدرجة أنه إذا كانت الصين تشارك فى بناء سكك حديدية إلا أن القاطرات وعربات القطارات يتم استيرادها من دول أخرى، كما أن أكبر المستثمرين الأجانب لمصر حاليا من دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على أن مصر تمثل جسرا بين آسيا وأفريقيا بفضل قناة السويس والاتفاقيات التجارية مع بقية دول أفريقيا .
وتستهدف نصر استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2018-2019 ارتفاعا من 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية التى انتهت يونيو الماض.
وأشارت الوزيرة إلى أن استثمارات مبادرة الحزام والطريق فى مصر تشمل مشروعات طاقة و سكك حديدية و عقارات و محطات تكرير بترول.
وترغب أن تستثمر شركات القطاع الخاص المزيد من الأموال لأنه إذا اعتقد المستثمرون الأجانب إن نظرائهم المصريين ليس لديهم ثقة فى الاقتصاد المصرى ولا يعيدون استثمار إيرادات شركاتهم فى مصر فسيكون من العسير على وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن تتمكن من جلب استثمار أجنبى مباشر هنا.
