عجينة: الزراعة تفرغت للحفاظ علي الرقعة الزراعية وتجاهلت دورها الرئيسي
السعدني : الدولة تكبدت ٣ مليارات جنيه لإعادة القطن المصري لسمعته العالمية في السنوات الأربع الماضية
ياسمين فواز
واصل البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال فتح ملف القطن الشائك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بلجنة الزراعة، لمناقشة ووضع حلول عاجلة والخاصة بشأن سعر توريده والذي تسبب في موجة من الغضب بين المزارعين في كافة أنحاء الجمهورية.
ووسط دعوة عدد من الوزراء لحضور الاجتماع تلقت لجنة الزراعة خطابا من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين يؤكد عدم حضوره بداعي أن الأمر لا شأن لوزارته به ويخص وزارتي قطاع الأعمال والزراعة ما أثار موجة من الغضب نتيجة ذلك.
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الفلاح المصري هو عمود الاقتصاد المصري، خصوصا في الأوقات الصعبة، والتي كان من بينها عام 1967 والسنوات العجاف التي لحقت بها بسبب توقف قناة السويس، "ووقتها الفلاح المصري عمل على أن يقف الوطن على قدميه ".
وأضاف أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما يخص استلام محصول القطن من الفلاحين، لأن المسئولية لا تتجزأ، مشيرا إلى أن سعر القنطار العام الحالي بين 2500ـ 2700، لافتا إلى أن سعر القطن العام الماضي تعدى 3000 جنيه لأن الأسعار العالمية كانت أعلى من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلى من العام الماضي.
وخلال الجلسة ارتفعت حدة المخاوف من النتائج السلبية لترك الأزمة تشتعل دون إيجاد حلول، وأكد وليد السعدنى، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن ان القطن عاد لسابق عهده، من خلال كامل الإنتاج، حيث وصل حجم الإنتاج الموسم الحالى ما يقرب من 2.2 مليون قنطار، وهذا يؤكد أن القطن المصرى عاد لسابق عهدة بعدما كان مات اكلنيكيا، مؤكدا على أن محصول القطن لابد أن يتم النظر إليه على أساس أنه مشروع اقتصادى قومى وليس تجارة.
وأوضح رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن أن منذ عام 2014 وهناك اهتمام من قبل الدولة من أجل عودة الريادة للقطن المصرى مرة أخرى، وهذا ما تحقق على أرض الواقع.
أضاف السعدني خلال الاجتماع أن زراعة القطن شهدت تراجعا حتى عام 2014، وفى خلال الـ4 سنوات الماضية دفعت الدولة أكثر من 3 مليار جنيه لعودة محصول القطن للريادة مرة أخرى على مستوى العالم.
بينما أكد النائب بدير عبد العزيز موسى إن محافظة كفر الشيخ تنتج ما يقرب من 37% من محصول القطن على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك الحكومة تريد تهميش محصول القطن، بسبب تراجعها عن استلام المحصول من الفلاحين هذا العام بالسعر الذى سبق وأن حددته قبل موسم الزراعة، وطالب موسى بإلزام الشركة القابضة للأقطان باستلام محصول القطن من المزراعين بالسعر الذى أعلنته الحكومة، لرفع الخسائر عن الفلاحين، وللحفاظ على زراعة المحصول السنوات المقبلة ولمنع المزارعين من العزوف عن الزراعة، مشددا على ضرورة توفير الدعم المالى للشركة القابضة لتوفير استلام القطن من الفلاحين.
وقال النائب إلهامى عجينة إن هناك عبئا ثقيلا فى وزارة قطاع الأعمال، بسبب هذه الشركات التى منها الشركة القابضة للأقطان.
وأضاف عجينة أن اجتماع لجنة الزراعة والرى تأخر لمدة عام لأن القذيفة خرجت، لافتا إلى أنه فى حال الموافقة على رفع أسعار استلام محصول القطن سيكون لمصلحة التاجر وليس الفلاح، خاصة بعد بيع المحصول بأقل من الأسعار المعلنة بسبب إحجام الحكومة عن الاستلام بالسعر الذى تم تحديدة قبل موسم الزراعة وهو 2700 جنيها للقنطار، ووأشارإلى أن هناك من يضطر لبيع محصوله قبل جمع المحصول بـ"الربا"، وطالب النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، بحذف كلمة "الربا" من المضبطة.
وأكد ان الوزارة تجاهلت ارشاد المزارعين واهتمت بالحفاظ على الرقة الزراعية وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر.
السعدني : الدولة تكبدت ٣ مليارات جنيه لإعادة القطن المصري لسمعته العالمية في السنوات الأربع الماضية
ياسمين فواز
واصل البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال فتح ملف القطن الشائك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بلجنة الزراعة، لمناقشة ووضع حلول عاجلة والخاصة بشأن سعر توريده والذي تسبب في موجة من الغضب بين المزارعين في كافة أنحاء الجمهورية.
ووسط دعوة عدد من الوزراء لحضور الاجتماع تلقت لجنة الزراعة خطابا من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين يؤكد عدم حضوره بداعي أن الأمر لا شأن لوزارته به ويخص وزارتي قطاع الأعمال والزراعة ما أثار موجة من الغضب نتيجة ذلك.
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الفلاح المصري هو عمود الاقتصاد المصري، خصوصا في الأوقات الصعبة، والتي كان من بينها عام 1967 والسنوات العجاف التي لحقت بها بسبب توقف قناة السويس، "ووقتها الفلاح المصري عمل على أن يقف الوطن على قدميه ".
وأضاف أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما يخص استلام محصول القطن من الفلاحين، لأن المسئولية لا تتجزأ، مشيرا إلى أن سعر القنطار العام الحالي بين 2500ـ 2700، لافتا إلى أن سعر القطن العام الماضي تعدى 3000 جنيه لأن الأسعار العالمية كانت أعلى من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلى من العام الماضي.
وخلال الجلسة ارتفعت حدة المخاوف من النتائج السلبية لترك الأزمة تشتعل دون إيجاد حلول، وأكد وليد السعدنى، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن ان القطن عاد لسابق عهده، من خلال كامل الإنتاج، حيث وصل حجم الإنتاج الموسم الحالى ما يقرب من 2.2 مليون قنطار، وهذا يؤكد أن القطن المصرى عاد لسابق عهدة بعدما كان مات اكلنيكيا، مؤكدا على أن محصول القطن لابد أن يتم النظر إليه على أساس أنه مشروع اقتصادى قومى وليس تجارة.
وأوضح رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن أن منذ عام 2014 وهناك اهتمام من قبل الدولة من أجل عودة الريادة للقطن المصرى مرة أخرى، وهذا ما تحقق على أرض الواقع.
أضاف السعدني خلال الاجتماع أن زراعة القطن شهدت تراجعا حتى عام 2014، وفى خلال الـ4 سنوات الماضية دفعت الدولة أكثر من 3 مليار جنيه لعودة محصول القطن للريادة مرة أخرى على مستوى العالم.
بينما أكد النائب بدير عبد العزيز موسى إن محافظة كفر الشيخ تنتج ما يقرب من 37% من محصول القطن على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك الحكومة تريد تهميش محصول القطن، بسبب تراجعها عن استلام المحصول من الفلاحين هذا العام بالسعر الذى سبق وأن حددته قبل موسم الزراعة، وطالب موسى بإلزام الشركة القابضة للأقطان باستلام محصول القطن من المزراعين بالسعر الذى أعلنته الحكومة، لرفع الخسائر عن الفلاحين، وللحفاظ على زراعة المحصول السنوات المقبلة ولمنع المزارعين من العزوف عن الزراعة، مشددا على ضرورة توفير الدعم المالى للشركة القابضة لتوفير استلام القطن من الفلاحين.
وقال النائب إلهامى عجينة إن هناك عبئا ثقيلا فى وزارة قطاع الأعمال، بسبب هذه الشركات التى منها الشركة القابضة للأقطان.
وأضاف عجينة أن اجتماع لجنة الزراعة والرى تأخر لمدة عام لأن القذيفة خرجت، لافتا إلى أنه فى حال الموافقة على رفع أسعار استلام محصول القطن سيكون لمصلحة التاجر وليس الفلاح، خاصة بعد بيع المحصول بأقل من الأسعار المعلنة بسبب إحجام الحكومة عن الاستلام بالسعر الذى تم تحديدة قبل موسم الزراعة وهو 2700 جنيها للقنطار، ووأشارإلى أن هناك من يضطر لبيع محصوله قبل جمع المحصول بـ"الربا"، وطالب النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، بحذف كلمة "الربا" من المضبطة.
وأكد ان الوزارة تجاهلت ارشاد المزارعين واهتمت بالحفاظ على الرقة الزراعية وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر.
