كتب- سيد بدر:
قال الخبير المصرفيمحمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تحقيق معدلات التضخم الأساسي الشهري معدلات سالبة يعني انخفاض متوسط أسعار السلع ضمن سلة السلع التي يرصدها البنك المركزي بهذه النسبة خلال الفترة، بفعل تراجع معدلات الاستهلاك لبعض الأنواع.
وأعلن البنك المركزي اليوم، تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي معدلا سالبًا بلغ 0.1% خلال سبتمبر الماضي مقابل 0.6% خلال أغسطس السابق عليه، بينما تراجع المعدل السنوي إلى 8.6% خلال سبتمبر مقابل 8.8% خلال أغسطس.
وأوضح عبد العال في تصريح لـ"المال" أن تحقيق المعدل الشهري نسبة سالبة لا يعني دخول الاقتصاد في موجة ركود تضخمي خاصة وأن مصر تحقق معدلات نمو مرتفعة في الوقت الحالي، كما أن هناك إنفاق حكومي ضخم على المشروعات القومية، والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي جيدة.
وأضاف أن انخفاض التضخم يمكّن البنك المركزي من تحقيق المعدلات المستهدفة بنهاية العام الجاري وهي 13% بزيادة أو نقصان 3%، وفقًا لما أعلنه عقب تعويم العملة المحلية.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام 2.5% في سبتمبر مقابل 1.8% في أغسطس، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16% مقابل 14.2%، وعلق عبد العال على هذا الأمر قائلا "إن تداعيات قرارات بداية العام المالي الخاصة بزيادة أسعار الخدمات العامة والمواد البترولية مازالت مؤثرة معدلات التضخم".
كما أعلن صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم المتوقع بمصر سيبلغ نحو 20.9% بنهاية هذا العام متراجعاً من المعدل الذي سجله العام الماضي وهو 23.5%، مضيفًا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس أن معدل التضخم سيهبط العام المقبل إلى 14% على أن يسجل بنهاية 2023 نسبة 7%.
ويشير مصطلح الركود التضخمي إلى ارتفاع في معدلات التضخم وزيادات في الأسعار بالتوازي مع تباطوء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يحقق فيها التضخم الشهري الأساسي معدلات سالبة منذ التعويم حيث سجل نسبة سالبة 0.37% خلال ديسمبر الماضي.
قال الخبير المصرفيمحمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تحقيق معدلات التضخم الأساسي الشهري معدلات سالبة يعني انخفاض متوسط أسعار السلع ضمن سلة السلع التي يرصدها البنك المركزي بهذه النسبة خلال الفترة، بفعل تراجع معدلات الاستهلاك لبعض الأنواع.
وأعلن البنك المركزي اليوم، تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي معدلا سالبًا بلغ 0.1% خلال سبتمبر الماضي مقابل 0.6% خلال أغسطس السابق عليه، بينما تراجع المعدل السنوي إلى 8.6% خلال سبتمبر مقابل 8.8% خلال أغسطس.
وأوضح عبد العال في تصريح لـ"المال" أن تحقيق المعدل الشهري نسبة سالبة لا يعني دخول الاقتصاد في موجة ركود تضخمي خاصة وأن مصر تحقق معدلات نمو مرتفعة في الوقت الحالي، كما أن هناك إنفاق حكومي ضخم على المشروعات القومية، والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي جيدة.
وأضاف أن انخفاض التضخم يمكّن البنك المركزي من تحقيق المعدلات المستهدفة بنهاية العام الجاري وهي 13% بزيادة أو نقصان 3%، وفقًا لما أعلنه عقب تعويم العملة المحلية.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام 2.5% في سبتمبر مقابل 1.8% في أغسطس، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16% مقابل 14.2%، وعلق عبد العال على هذا الأمر قائلا "إن تداعيات قرارات بداية العام المالي الخاصة بزيادة أسعار الخدمات العامة والمواد البترولية مازالت مؤثرة معدلات التضخم".
كما أعلن صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم المتوقع بمصر سيبلغ نحو 20.9% بنهاية هذا العام متراجعاً من المعدل الذي سجله العام الماضي وهو 23.5%، مضيفًا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس أن معدل التضخم سيهبط العام المقبل إلى 14% على أن يسجل بنهاية 2023 نسبة 7%.
ويشير مصطلح الركود التضخمي إلى ارتفاع في معدلات التضخم وزيادات في الأسعار بالتوازي مع تباطوء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يحقق فيها التضخم الشهري الأساسي معدلات سالبة منذ التعويم حيث سجل نسبة سالبة 0.37% خلال ديسمبر الماضي.
