سمر السيد
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة في طريقها للانتهاء وتوقيع بروتوكولين مع المنشآت العاملة في قطاعي النقل والطيران لتحديد كيفية حساب الضرائب عليهم.
وأضافت حسين، في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي -مساء اليوم الثلاثاء- أن المصلحة كانت قد اجتمعت مع عدد من المصانع في عام 2014 لتحديد معدل الضرائب المفروضة عليهم، وتم توقيع برتوكول لتنظيم ذلك.
وأشارت إلى أن أصحاب المصانع يَرَوْن أنهم ينتجون وأنهم محملون بأعباء ولا بد من إعفائهم، موضحة أنهم يخضعون لنفس الضرائب المفروضة على الوحدات السكنية.
وذكرت أنه تم توقيع بروتوكولات مع المنشآت العاملة في قطاعي السياحة والبترول.
وأثنت على الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في هذا السياق، موضحة أن الاختلاف مع الفنادق كان على معدل الضريبة المفروض علي المنشآت المطلة علي النيل، وتم التوافق في البروتوكول الموقع على حساب الضريبة وفقًا لأعداد النجوم بحيث يكون 50 ألف جنيه للنجمة الواحدة.
وأضافت أنه تم الاتفاق على قبول دفع الضريبة من القطاع السياحي لمدة سنتين وليس 5 سنوات ونصف.
وبالنسبة لمنشآت قطاع البترول، قالت إنه تم التوافق على حساب الزيادة على الضريبة وفق معدل الخصم في البنك المركزي المصري.
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة في طريقها للانتهاء وتوقيع بروتوكولين مع المنشآت العاملة في قطاعي النقل والطيران لتحديد كيفية حساب الضرائب عليهم.
وأضافت حسين، في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي -مساء اليوم الثلاثاء- أن المصلحة كانت قد اجتمعت مع عدد من المصانع في عام 2014 لتحديد معدل الضرائب المفروضة عليهم، وتم توقيع برتوكول لتنظيم ذلك.
وأشارت إلى أن أصحاب المصانع يَرَوْن أنهم ينتجون وأنهم محملون بأعباء ولا بد من إعفائهم، موضحة أنهم يخضعون لنفس الضرائب المفروضة على الوحدات السكنية.
وذكرت أنه تم توقيع بروتوكولات مع المنشآت العاملة في قطاعي السياحة والبترول.
وأثنت على الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في هذا السياق، موضحة أن الاختلاف مع الفنادق كان على معدل الضريبة المفروض علي المنشآت المطلة علي النيل، وتم التوافق في البروتوكول الموقع على حساب الضريبة وفقًا لأعداد النجوم بحيث يكون 50 ألف جنيه للنجمة الواحدة.
وأضافت أنه تم الاتفاق على قبول دفع الضريبة من القطاع السياحي لمدة سنتين وليس 5 سنوات ونصف.
وبالنسبة لمنشآت قطاع البترول، قالت إنه تم التوافق على حساب الزيادة على الضريبة وفق معدل الخصم في البنك المركزي المصري.
