عمر سالم
أجرى المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد فني من قيادات الهيئة جولة تفقدية داخل مصنع MCV مصر لانتاج سيارات النقل الجماعي بمدينة الصالحية الجديدة، لاستعراض الامكانات التصنيعية للشركة والتعرف على منتجاتها، كما اجتمع بمسئولي الشركة لبحث المطالب وأهم التحديات والمعوقات التي تواجه المصنع.
واستمع عبدالرازق إلى مخططات الشركة في التوسع المستقبلي لاستثماراتها في مصر، وذلك بحضور المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة للخدمات الصناعية والتراخيص، والمهندس سعيد عدلي رئيس القطاع الفني بالشركة، والمهندس علاء صلاح رئيس مركزية التصنيع المحلي بالهيئة، والمهندس رفيق نبيل مدير عام المصنع.
وقال رئيس الهيئة إن MCV يعد مجمعا صناعيا متكاملا حيث يشتمل بجانب المصنع الرئيسي على 4 خطوط انتاج لمصانع مغذية لانتاج كل من الفايبر ومقاعد الركاب ووحدة دهانات بالاضافة لمصنع الميكانيك او الاجزاء المعدنية الخاصة بالاتوبيس.
وأضاف أن اجمالي استثمارات المشروع تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه ويقام المصنع الرئيسي على مساحة 122 ألف متر مربع لانتاج أوتوبيسات النقل الجماعي الميني والمتوسطة والكبيرة وتبلغ طاقته الانتاجية 3 آلاف أتوبيس في العام، ويعمل بمصنع الشركة حوالي الفين ونصف عامل .
وأشاد رئيس الهيئة بالامكانات التصنيعية والمستوى التكنولوجي للمصنع ومعايير الجودة المتبعة والذي أهلّه بأن يقوم بتصدير الاوتوبيسات إلى انجلترا وهونج كونج وسنغافورة وجنوب افريقيا.
وقال رئيس الهيئة إن الدولة تساند وتدعم بقوة الانتاج الصناعي سواء المصانع التي تقوم بسد فجوة استهلاك محلي او لتصدير المنتجات للخارج.
وبالنسبة للمصانع التى تطلب مدخلات صناعية محلية او توريد منتج محلي معين اكد على استعداد الهيئة لمد هذه المصانع بقاعدة بيانات المصانع المحلية المصنعة للمنتج المطلوب , لعمل الربط والتشبيك الصناعي للصناعات الكبيرة والصناعات المغذية لتكتمل حلقات سلاسل التوريد.
وقال رئيس الهيئة ان الجهاز الاداري لطالما كان لا يعمل بنفس سرعة القطاع الخاص مما استدعى اجراء اصلاحات تشريعية جذرية لسرعة انهاء اجراءات المستثمر ومواكبة تطلعات القطاع الخاص وتقديم الخدمات الصناعية بسرعة وطريقة سليمة.
وأسفرت تلك الاصلاحات عن اصدار قانون تيسير اجراءات الحصول على تراخيص المصانع والذي اختصر الفترة الزمنية بمعدل غير مسبوق من 634 يوم الى 7 ايام للمشروعات منخفضة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالاخطار و30 يوم للمصانع عالية المخاطر, كما تم اصدار قانون للهيئة لرفع كفاءة الموارد البشرية الخاصة بها لتواكب المهام والخدمات المطلوبة منها في المرحلة الجديدة الراهنة.
وأوضح انه في ذات الشان انشات الهيئة قطاعا كاملا لخدمة العملاء ليكون حلقة الوصل بين المستثمر والادارات المختلفة بالهيئة , كما تم تطوير قنوات اتصال غير تقليدية مع المستثمر من خلال التفاعل الالكتروني عن طريق البوابة الاكترونية للهيئة وعبر صفحتها على فيس بوك بجانب الكول سنتر موضحا انه يتم عرض كافة خدمات الهيئة على الموقع الالكتروني وكذا الادلة الارشادية الاجرائية بشفافية تامة تشمل الجدول الزمني للخدمة والمستندات المطلوبة والرسوم والاشتراطات المطالب بتنفيذها، علاوة على أن الهيئة بدات بالفعل اولى مراحل تفعيل الميكنة الالكترونية لخدمات الهيئة بحيث سيحصل المستثمر على خدمته اونلاين و تقديم الطلبات ومتابعة الطلب الخاص به وانهاء اجراءاته الكترونيا دون الاحتياج للتواجد بمقر الهيئة او حتى الفروع معلنا انه في مارس القادم سيتم تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للتيسير على المستثمر الصناعي.
واكد رئيس الهيئة على ضرورة العمل على توسيع قاعدة الصناعات المغذية ورفع جودتها حيث لازالت تحتاج الكثير لتكون على قدر وحجم تطلعات المصانع الكبيرة مما يدعم سلاسل التوريد ومن ثم رفع معدل المكون المحلي وتعميق الصناعة المحلية. وحول اصدار التراخيص والسجل الصناعي قال عبد الرازق ان الهيئة اقرت مؤخرا فصل رخصة التشغيل عن السجل الصناعي للتيسير على المستثمر ، كما تم الغاء العمل بالسجل المؤقت حيث برغم ان الهدف منه كان تسريع اعمال المستثمر الا انه كان بابا خلفيا لغير المصنعين للاستيراد والاستفادة من التخفيضات الجمركية التي يمنحها السجل الصناعى حيث لم تكن المستندات المطلوبة لاستصدارة كافية لاثبات جدية المستثمر وقيامه بعمليات انتاجية فعلية على الارض , فتم استبداله بسجل صناعي محدود المدة 6 شهور او عام ليتمكن المستثمر في تلك الفترة من استكمال اوراقه والتاكد من جديته ووجود مصنع قائم. واضاف رئيس الهيئة انه بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعة مع ادارة معلومات وزارة الداخلية سيتم تيسير اجراءات اصدار رخصة السيارات وتسريع واختصار اجرائاتها من خلال تبادل المعلومات بين الهيئة والمرور والمصنع المنتج للسيارات .
أجرى المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد فني من قيادات الهيئة جولة تفقدية داخل مصنع MCV مصر لانتاج سيارات النقل الجماعي بمدينة الصالحية الجديدة، لاستعراض الامكانات التصنيعية للشركة والتعرف على منتجاتها، كما اجتمع بمسئولي الشركة لبحث المطالب وأهم التحديات والمعوقات التي تواجه المصنع.
واستمع عبدالرازق إلى مخططات الشركة في التوسع المستقبلي لاستثماراتها في مصر، وذلك بحضور المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة للخدمات الصناعية والتراخيص، والمهندس سعيد عدلي رئيس القطاع الفني بالشركة، والمهندس علاء صلاح رئيس مركزية التصنيع المحلي بالهيئة، والمهندس رفيق نبيل مدير عام المصنع.
وقال رئيس الهيئة إن MCV يعد مجمعا صناعيا متكاملا حيث يشتمل بجانب المصنع الرئيسي على 4 خطوط انتاج لمصانع مغذية لانتاج كل من الفايبر ومقاعد الركاب ووحدة دهانات بالاضافة لمصنع الميكانيك او الاجزاء المعدنية الخاصة بالاتوبيس.
وأضاف أن اجمالي استثمارات المشروع تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه ويقام المصنع الرئيسي على مساحة 122 ألف متر مربع لانتاج أوتوبيسات النقل الجماعي الميني والمتوسطة والكبيرة وتبلغ طاقته الانتاجية 3 آلاف أتوبيس في العام، ويعمل بمصنع الشركة حوالي الفين ونصف عامل .
وأشاد رئيس الهيئة بالامكانات التصنيعية والمستوى التكنولوجي للمصنع ومعايير الجودة المتبعة والذي أهلّه بأن يقوم بتصدير الاوتوبيسات إلى انجلترا وهونج كونج وسنغافورة وجنوب افريقيا.
وقال رئيس الهيئة إن الدولة تساند وتدعم بقوة الانتاج الصناعي سواء المصانع التي تقوم بسد فجوة استهلاك محلي او لتصدير المنتجات للخارج.
وبالنسبة للمصانع التى تطلب مدخلات صناعية محلية او توريد منتج محلي معين اكد على استعداد الهيئة لمد هذه المصانع بقاعدة بيانات المصانع المحلية المصنعة للمنتج المطلوب , لعمل الربط والتشبيك الصناعي للصناعات الكبيرة والصناعات المغذية لتكتمل حلقات سلاسل التوريد.
وقال رئيس الهيئة ان الجهاز الاداري لطالما كان لا يعمل بنفس سرعة القطاع الخاص مما استدعى اجراء اصلاحات تشريعية جذرية لسرعة انهاء اجراءات المستثمر ومواكبة تطلعات القطاع الخاص وتقديم الخدمات الصناعية بسرعة وطريقة سليمة.
وأسفرت تلك الاصلاحات عن اصدار قانون تيسير اجراءات الحصول على تراخيص المصانع والذي اختصر الفترة الزمنية بمعدل غير مسبوق من 634 يوم الى 7 ايام للمشروعات منخفضة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالاخطار و30 يوم للمصانع عالية المخاطر, كما تم اصدار قانون للهيئة لرفع كفاءة الموارد البشرية الخاصة بها لتواكب المهام والخدمات المطلوبة منها في المرحلة الجديدة الراهنة.
وأوضح انه في ذات الشان انشات الهيئة قطاعا كاملا لخدمة العملاء ليكون حلقة الوصل بين المستثمر والادارات المختلفة بالهيئة , كما تم تطوير قنوات اتصال غير تقليدية مع المستثمر من خلال التفاعل الالكتروني عن طريق البوابة الاكترونية للهيئة وعبر صفحتها على فيس بوك بجانب الكول سنتر موضحا انه يتم عرض كافة خدمات الهيئة على الموقع الالكتروني وكذا الادلة الارشادية الاجرائية بشفافية تامة تشمل الجدول الزمني للخدمة والمستندات المطلوبة والرسوم والاشتراطات المطالب بتنفيذها، علاوة على أن الهيئة بدات بالفعل اولى مراحل تفعيل الميكنة الالكترونية لخدمات الهيئة بحيث سيحصل المستثمر على خدمته اونلاين و تقديم الطلبات ومتابعة الطلب الخاص به وانهاء اجراءاته الكترونيا دون الاحتياج للتواجد بمقر الهيئة او حتى الفروع معلنا انه في مارس القادم سيتم تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للتيسير على المستثمر الصناعي.
واكد رئيس الهيئة على ضرورة العمل على توسيع قاعدة الصناعات المغذية ورفع جودتها حيث لازالت تحتاج الكثير لتكون على قدر وحجم تطلعات المصانع الكبيرة مما يدعم سلاسل التوريد ومن ثم رفع معدل المكون المحلي وتعميق الصناعة المحلية. وحول اصدار التراخيص والسجل الصناعي قال عبد الرازق ان الهيئة اقرت مؤخرا فصل رخصة التشغيل عن السجل الصناعي للتيسير على المستثمر ، كما تم الغاء العمل بالسجل المؤقت حيث برغم ان الهدف منه كان تسريع اعمال المستثمر الا انه كان بابا خلفيا لغير المصنعين للاستيراد والاستفادة من التخفيضات الجمركية التي يمنحها السجل الصناعى حيث لم تكن المستندات المطلوبة لاستصدارة كافية لاثبات جدية المستثمر وقيامه بعمليات انتاجية فعلية على الارض , فتم استبداله بسجل صناعي محدود المدة 6 شهور او عام ليتمكن المستثمر في تلك الفترة من استكمال اوراقه والتاكد من جديته ووجود مصنع قائم. واضاف رئيس الهيئة انه بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعة مع ادارة معلومات وزارة الداخلية سيتم تيسير اجراءات اصدار رخصة السيارات وتسريع واختصار اجرائاتها من خلال تبادل المعلومات بين الهيئة والمرور والمصنع المنتج للسيارات .
