سمر السيد:
قال صندوق النقد الدولي أنه منذ بدء تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تراجع العجز الخارجي والمالي وارتفع النمو وكان للبرنامج الذي وضعته السلطات دور أساسي في استقرار الأوضاع، بما في ذلك الحد من عجز العملة الأجنبية وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو.
وأضاف في التقرير السنوي الصادر تحت عنوان" بناء مستقبل مشترك"، أن التحول السياسي المطول وعدم الاستقرار الإقليمي في مصر عقب عام 2011 أدى إلي تفاقم التحديات الهيكلية التي تواجه البلاد منذ فترة طويلة، وساهم ذلك بدوره في تباطؤ النمو وارتفاع الدين العام ونضوب الاحتياطيات الرسمية.
وأوضح التقرير أنه لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مجددا، وضعت السلطات المصرية في عام 2016 برنامجاً تضمن عددا من السياسات والإصلاحات الهيكلية، مدعوما بترتيب ممدد مدته ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بغرض تحسين التنافسية الخارجية وتخفيض الدين العام وتشجيع النمو الاحتوائي.
وتابع: يتمثل جزء أساسي من البرنامج في تحسين عملية تعبئة الإيرادات، وقد حدد تقييم تشخيصي للإدارة الضريبية المجالات التي تحتاج إلي تحسين بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.
وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية عملت مع مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط "وهو مركز إقليمي لتنمية القدرات تابع لصندوق النقد ويقع مقره في بيروت" علي تطبيق إجراءات جديدة في عدد من المأموريات علي أساس تجريبي.
وقال الصندوق أنه قد حققت هذه المأموريات نتائج مشجعة حيث سجلت في المتوسط ضعف معدلات التحصيل والإقرار المسجلة في المأموريات الأخري ، مشيراً الي أن الحكومة المصرية تأمل في توسيع نطاق هذه الإصلاحات للمساعدة في الحد من التهرب الضريبي والفساد.
قال صندوق النقد الدولي أنه منذ بدء تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تراجع العجز الخارجي والمالي وارتفع النمو وكان للبرنامج الذي وضعته السلطات دور أساسي في استقرار الأوضاع، بما في ذلك الحد من عجز العملة الأجنبية وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو.
وأضاف في التقرير السنوي الصادر تحت عنوان" بناء مستقبل مشترك"، أن التحول السياسي المطول وعدم الاستقرار الإقليمي في مصر عقب عام 2011 أدى إلي تفاقم التحديات الهيكلية التي تواجه البلاد منذ فترة طويلة، وساهم ذلك بدوره في تباطؤ النمو وارتفاع الدين العام ونضوب الاحتياطيات الرسمية.
وأوضح التقرير أنه لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مجددا، وضعت السلطات المصرية في عام 2016 برنامجاً تضمن عددا من السياسات والإصلاحات الهيكلية، مدعوما بترتيب ممدد مدته ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بغرض تحسين التنافسية الخارجية وتخفيض الدين العام وتشجيع النمو الاحتوائي.
وتابع: يتمثل جزء أساسي من البرنامج في تحسين عملية تعبئة الإيرادات، وقد حدد تقييم تشخيصي للإدارة الضريبية المجالات التي تحتاج إلي تحسين بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.
وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية عملت مع مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط "وهو مركز إقليمي لتنمية القدرات تابع لصندوق النقد ويقع مقره في بيروت" علي تطبيق إجراءات جديدة في عدد من المأموريات علي أساس تجريبي.
وقال الصندوق أنه قد حققت هذه المأموريات نتائج مشجعة حيث سجلت في المتوسط ضعف معدلات التحصيل والإقرار المسجلة في المأموريات الأخري ، مشيراً الي أن الحكومة المصرية تأمل في توسيع نطاق هذه الإصلاحات للمساعدة في الحد من التهرب الضريبي والفساد.
