عبد الرازق: انشاء قاعدة من الصناعات المغذية وربطها بالمشروعات الكبيرة لتعميق التصنيع المحلي
محمد ريحان
قال المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة بدات بالفعل اولى مراحل تفعيل الميكنة الالكترونية لخدمات الهيئة بحيث سيحصل المستثمر على خدمته اونلاين و تقديم الطلبات ومتابعة الطلب الخاص به وانهاء اجراءاته الكترونيا دون الاحتياج للتواجد بمقر الهيئة او حتى الفروع’ معلنا انه في مارس القادم سيتم تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للتيسير على المستثمر الصناعي .
وقال رئيس الهيئة خلال زيارته مصنع MCV بأنه يعد مجمعا صناعيا متكاملا حيث يشتمل بجانب المصنع الرئيسي على 4 خطوط انتاج لمصانع مغذية لانتاج كل من الفايبر ومقاعد الركاب ووحدة دهانات بالاضافة لمصنع الميكانيك او الاجزاء المعدنية الخاصة بالاتوبيس ,مضيفا بان إجمالي استثمارات المشروع تبلغ اكثر من 100 مليون جنيه .ويقام المصنع الرئيسي على مساحة 122 الف متر مربع لانتاج اوتوبيسات النقل الجماعي الميني والمتوسطة والكبيرة وتبلغ طاقته الانتاجية 3 الاف اتوبيس في العام , ويعمل بمصنع الشركة حوالي الفين ونصف عامل .
وأشاد بالامكانات التصنيعية والمستوى التكنولوجي للمصنع ومعايير الجودة المتبعة والذي أهله بتصدير الإتوبيسات الى انجلترا وهونج كونج وسنغافورة وجنوب افريقيا .كما أكد على استعداد الهيئة لمد هذه المصانع بقاعدة بيانات المصانع المحلية المصنعة للمنتج المطلوب , لعمل الربط والتشبيك الصناعي للصناعات الكبيرة والصناعات المغذية لتكتمل حلقات سلاسل التوريد.
وأشار بأن الجهاز الاداري كان لا يعمل بنفس سرعة القطاع الخاص مما استدعى اجراء اصلاحات تشريعية جذرية لسرعة انهاء اجراءات المستثمر ومواكبة تطلعات القطاع الخاص وتقديم الخدمات الصناعية بسرعة وطريقة سليمة ،واسفرت تلك الاصلاحات عن اصدار قانون تيسير اجراءات الحصول على تراخيص المصانع والذي اختصر الفترة الزمنية بمعدل غير مسبوق من 634 يوم الى 7 ايام للمشروعات منخفضة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالاخطار و30 يوم للمصانع عالية المخاطر.
وقال أن اصدار قانون للهيئة ساهم في رفع كفاءة الموارد البشرية الخاصة بها لتواكب المهام والخدمات المطلوبة منها في المرحلة الجديدة الراهنة , موضحا انه في ذات الشان انشات الهيئة قطاعا كاملا لخدمة العملاء ليكون حلقة الوصل بين المستثمر والادارات المختلفة بالهيئة .
وحول اصدار التراخيص والسجل الصناعي قال عبد الرازق ان الهيئة اقرت مؤخرا فصل رخصة التشغيل عن السجل الصناعي للتيسير على المستثمر ، كما تم الغاء العمل بالسجل المؤقت لأنه كان بابا خلفيا لغير المصنعين للاستيراد والاستفادة من التخفيضات الجمركية التي يمنحها السجل الصناعى حيث لم تكن المستندات المطلوبة لاستصدارة كافية لاثبات جدية المستثمر وقيامه بعمليات انتاجية فعلية على الارض , فتم استبداله بسجل صناعي محدود المدة 6 شهور او عام ليتمكن المستثمر في تلك الفترة من استكمال اوراقه والتاكد من جديته ووجود مصنع قائم.
واضاف رئيس الهيئة انه بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعة مع ادارة معلومات وزارة الداخلية سيتم تيسير اجراءات اصدار رخصة السيارات وتسريع واختصار اجرائاتها من خلال تبادل المعلومات بين الهيئة والمرور والمصنع المنتج للسيارات .
