أوصت بشراء السهم بسعر مستهدف عند 4.16 جنيه
أسماء السيد
توقعت بحوث "نعيم" القابضة أن تشهد شركة "القلعة للاستشارات المالية، انطلاقة غير مسبوقة مع بدء تشغيل مشروعها الجديد "الشركة المصرية للتكرير" خلال 2019 بعد تأجيل دام عامين، موصية بشراء السهم بسعر مستهدف 4.16 جنيه للسهم.
وأوضحت في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن الشركة في أعقاب سبعة أعوام شهدت تطورات كبيرة من بينها عمليات تخارج وانخفاض قيمة أصول وخسائر أساسية متكررة، ما يوضح اتجاهها نحو مستقبل أكثر إشراقا، نظرًا لأنها تتأثر إيجابيًا بالفوائد التي تجنيها مصر من إعادة إحياء قطاع الطاقة، وذلك عن طريق شركتي المصرية للتكرير وطاقة عربية.
وتابعت: كما أن هناك عوامل أخرى تصب في صالح الشركة ومن بينها جهود الحكومة نحو رفع الدعم وخفض واردات الدولة من منتجات النفط المكرر إلى جانب التحول تدريجيًا نحو استخدام الغاز الطبيعي (بدلاً من الغاز النفطي المسال) في الوحدات السكنية.
وتوقعت "نعيم" أن تشكل الشركة المصرية للتكرير نقطة بداية جديدة بالنسبة لـ"القلعة القابضة" خلال 2019، بحيث تحقق إيرادات غير مجمعة بقيمة 2.7 مليار دولار وأرباح قبل الاستقطاعات (قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) بقيمة 678 مليون دولار خلال العام بالكامل.
واستكملت: من الجدير بالذكر أن كل ارتفاع أو انخفاض بقيمة 1 دولار في سعر برميل النفط في المتوسط سوف ينتج عنه تذبذب بنحو 1.8 مليون دولار في حصة القلعة القابضة في أرباح المصرية للتكرير قبل الاستقطاعات، وذلك إضافة إلى أن شركة طاقة عربية من المرتقب أن تواصل أدائها الإيجابي على المدى المتوسط، بفضل رفع الدعم على الطاقة إلى جانب زيادة التركيز على الغاز الطبيعي (بدلاً من الغاز النفطي المسال)، وتوقعت أن تسجل أرباح شركة طاقة عربية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.4٪ على مدار 5 أعوام.
وعلى صعيد مديونات الشركة قالت "نعيم" إن ديون الشركة سجلت 54 مليار جنيه (تمثل المصرية للتكرير نسبة 78٪ منها) وذلك بنهاية مارس 2018، وتتضمن ديون القلعة القابضة مبلغًا وقدره 2.4 مليار جنيه مستحق على الكيانات ذات الأغراض الخاصة العاملة تحت مظلتها وبالتالي تتحملها القلعة القابضة عن طريق رهن الأسهم.
فيما رجحت ظهور بعض المخاطر كون الشركة المصرية للتكرير تحصل على المواد الخام من شركة القاهرة لتكرير البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول ثم تورد إليها المنتجات المكررة، تتعلق المخاطر بحدوث قيود على حجم السيولة نتيجة تأخر تحصيل المستحقات، كما أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يؤثر على قدرة الشركة تجاه خدمة ديونها (بقيمة 2.9 مليار دولار)، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض استثمار القلعة القابضة في الشركة المصرية للتكرير.
