-شمس الدين :قرار وزاري بتكليف لجنة الوقود بدراسة تأثير أرتفاع أسعار السولر.
-علي حسين : قطاع الطرق سيكون صاحب النصيب الأكبر من الزيادة عن المشروعات السكنية.
-علي حسين :أرتفاع أسعار المحروقات تسبب في عجز في السيولة المالية لمعظم الشركات.
-هشام يسري :أثر زيادة الأسعار سيظهر علي المدي البعيد علي المشروعات القائمة.
سحر نصر
يشهد قطاع المقاولات تحديا جديداً ،بعد الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وبالتالي أرتفاع أسعار خامات مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت ،مما يؤدى الي أرتفاع تكلفة المشروعات التي ينفذها القطاع .
وتوقع خبراء القطاع أن تلك الزيادة ستؤثر بشكل سلبي علي المدي البعيد علي كل المشروعات القائمة ،خاصة أنها لم تكن التحدي الأول من نوعة الذي يواجة قطاع المقاولات ،فقد شهد في 2016 و2017 عدة تحديات كتحرير سعر الصرف والقيمة المضافة وزيادة أسعار السولر .
قال المهندس شمس الدين ،نائب اتحاد مقاولي التشيد والبناء ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات ،إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار للجنة التعويضات بالوزارة بتكليف لجنة الوقود بدراسة تأثير زيادة أسعار السولر علي عقود الشركات في فترة الزيادة29/6/2017 ،و19/6/2018 .
وأوضح أن اللجنة بدأت جلساتها التحضيرية للإطلاع علي المستندات وتحديد الخطوط الرئيسية لدراسة التأثير منذ ثلاث أسابيع ،وأن موعد الإنتهاء غير محدد حتي الأن ،لوجود إختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الإتحاد في طريقة حساب زيادة أسعار المحروقات والسولر ،وخاصة أن الحسابات التي أُجُريت في عام 2014 كانت حسابات هزيلة وعلي أسس ضعيفة من وجهة نظر بعض الأعضاء،ويريدون دراسة الزيادة الأخيرة بأسس مختلفة .
وأضاف أن تأثير الزيادة يختلف حسب نوع المشروعات سواء مشروعات إسكان أو مشروعات طرق ،حيث بلغت نسبة التعويضات للمشروعات الخاصة لقطاع الإسكان كنيوجيزا 6% في عام 2017 ،و 9% في عام 2018.
فمع بداية مارس زادت أسعار مواد البناء بشكل مفاجئ، فأعلنت الشركات المُنتجة للحديد زيادة أسعارها ليصل متوسط سعر الطن إلى 13 ألف جنيه للمستهلك، وأسعار الأسمنت لـ 1200 جنيه.
ومن جانبه قال علي حسين ،نائب رئيس اتحاد مقاولي التشيد والبناء إن زيادة أسعار المحروقات ستؤثر بدرجة أكبر علي قطاع الطرق لأن سعر البتومين والمازوت زاد بدرجة كبيرة حيث وصل سعر طن البيتومين 6 ألاف جنيه وكذلك زيادة مكونات الطريق من مادة الأر سي ،والطبقة الرابطة التي توضع علي الطريق .
وأشار إلى أن تأثير الزيادة علي مواد البناء كبير، حيث بلغت النسبة من 7% لـ10%، نظرا لإرتفاع تكلفة النقل وأسعار الطوب ،لأن معظم مصانع الطوب تعتمد علي المازوت والسولر والغاز ،وكذلك أغلب المشاريع التي تعتمد في إنتاجها علي الغاز والكهرباء والماء وإرتفاع أسعارها أدي إالي إرتفاع سعر التكلفة لمنتجاتها وبالتالي إرتفاع سعر المنتج علي المواطن .
وأوضح أن الزيادة في أسعار المحروقات أثرت بدرجة كبيرة علي كثير من الشركات ،و تعرضت بعضها لأزمات مالية ، لأن قيمة العقد تغيرت ،وكذلك تكاليف تنفيذ المشروع ،وبالتالي حدوث عجز في السيولة المالية مع زيادة أسعار مواد الخام،فأصبح المقاول أو صاحب المشروع أمام خيارين إما أن يقترض من البنوك او يبطئ معدل الإنتاج لأنه غير قادر علي تنفيذ البرنامج الزمنى المحدد له ،وفي كلتا الحالتين يسبب له خساره ولو ابطئ في معدل العمل فإن الجهة السانده ستوقع عليه غرامة.
وأضاف أن بالرغم أن جميع الجهات المسندة للمشاريع علي علم بزياده الأسعار للمحروقات والمواد الخام،الإ أنها لا تراعي فروق الاسعار إطلاقا ،إلا في بعض القطاعات الخاصة وتعوض المقاوليين عن تلك الزيادة ولكن الجهات الحكومية ملزمة في العمل بقانون 89.
ولفت إلى أن قانون التعويضات أصُدر عن القرارات الإقتصادية التى صدرت في 2016، من زياده أسعار المحروقات والقيمة المضافة وتحرير سعر الصرف فقط،وأن الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات لم تدخل حيز قانون التعويضات .
وأوضح أن الاتحاد يدرس تأثير إرتفاع سعر المحروقات والمياه والكهرباء وغيرها من المواد لتقديم مذكره لرئيس الوزراء محاولة لتعويض المقاولين كبديل عن فروق الاسعار ،لأن كل المشروعات إبتدأ من 1/1/2017 لا يسرى عليها قانوى التعويضات .
ومن جهته قال المهندس هشام يسري ،أمين عام اتحاد مقاولي البناء و التشيد إن الضغوط المادية والمعنوية لشركات المقاولات زادت عن حدها من ارتفاع جنوني في جميع مواد البناء والمعدات والعمالة وتعود بنا للأزمة التي حدثت الفتره السابقة نتيجة بعض القرارات الاقتصادية كتحرير سعر الصرف والقيمة المضافة .
وأضاف أن قطاع الطرق سيكون صاحب النصيب الأكبر من الزيادة عن المشروعات السكنية ،وأن القطاع يسعي فى خطوات جادة لدراسة تلك الزيادة في الاسعار وتقديم مذكره بها لمجلس الوزراء ،لصرف تعويضات للمقاولين .
وأشار إلى أن أثر تلك الزياده لن يظهر علي المشروعات القائمة حاليا بالفعل ولكن سيظهر اثرها علي المدى البعيد للمشروع ،وأن المشاريع الجديدة بداية من 1/1/2017 ستتأثر بدرجة كبيره .
