في الربعين الثاني والثالث من 2018 (إبريل - سبتمبر)
منى عبدالباري:
تأثرت مشتريات الأجانب بالبورصة بأزمة الأسواق الناشئة بقوة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، حيث تراجعت وتيرتها بقوة لتتساوى قيمة مشترياتهم هذه الفترة بالكامل تقريبا، بمشتريات الربع الأول.
وبلغت مشتريات الأجانب في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 6.2 مليار جنيه فقط، موزعة بواقع 3.1 مليار جنيه خلال أول ثلاثة أشهر من العام (يناير – مارس)، وقيمة مماثلة خلال الأشهر الستة التالية من العام (إيريل – سبتمبر)، وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية.
واتجه عدد من الأسواق الناشئة من أبرزها تركيا والأرجنتين لزيادة معدلات الفائدة لتصل إلى معدلات 24% و60% على الترتيب، في محاولة لإنقاذ اقتصاداتها وجذب أموال خارجية للاستثمار في أدوات الدين.
وانعكست هذه الأوضاع على اسثتمارات الأجانب بقوة في أدوات الدين المحلية، حيث باع الأجانب خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي فقط أسهم وسندات بقيمة 2.3، كما ألغت وزارة المالية 4 مرات متتالية عطاءات أذون خزانة نتيجة المطالبة بعوائد مرتفعة.
وتشير بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي إلى تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016، وحتى نهاية يوليو 2018، مقارنة بـ 32.1 مليار جنيه منذ نوفمبر 2016، وحتى نهاية مارس 2018.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية بموازنة العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
ويعول محللون استطلعت آراؤهم "المال" على الطروحات الحكومية المتوقعة في الربع الأخير من العام الحالي، لعودة المستثمرين الأجانب للشراء مجددا بالبورصة.
وقال مصطفى فوزي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق لاتزال متأثرة بالتراجعات التى شهدتها الفترة الماضية، مع التطلع إلى الطروحات الحكومية المتوقعة، والتى من شأنها خلق زخم، وحركة جديدة تصعد بالسوق مجددا.
وخلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو – سبتمبر) اتجه الأجانب للبيع بقيمة 5.516 مليون جنيه، حيث كان نصيبهم من تعاملات السوق 18.88%.
منى عبدالباري:
تأثرت مشتريات الأجانب بالبورصة بأزمة الأسواق الناشئة بقوة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، حيث تراجعت وتيرتها بقوة لتتساوى قيمة مشترياتهم هذه الفترة بالكامل تقريبا، بمشتريات الربع الأول.
وبلغت مشتريات الأجانب في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 6.2 مليار جنيه فقط، موزعة بواقع 3.1 مليار جنيه خلال أول ثلاثة أشهر من العام (يناير – مارس)، وقيمة مماثلة خلال الأشهر الستة التالية من العام (إيريل – سبتمبر)، وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية.
واتجه عدد من الأسواق الناشئة من أبرزها تركيا والأرجنتين لزيادة معدلات الفائدة لتصل إلى معدلات 24% و60% على الترتيب، في محاولة لإنقاذ اقتصاداتها وجذب أموال خارجية للاستثمار في أدوات الدين.
وانعكست هذه الأوضاع على اسثتمارات الأجانب بقوة في أدوات الدين المحلية، حيث باع الأجانب خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي فقط أسهم وسندات بقيمة 2.3، كما ألغت وزارة المالية 4 مرات متتالية عطاءات أذون خزانة نتيجة المطالبة بعوائد مرتفعة.
وتشير بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي إلى تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016، وحتى نهاية يوليو 2018، مقارنة بـ 32.1 مليار جنيه منذ نوفمبر 2016، وحتى نهاية مارس 2018.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية بموازنة العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
ويعول محللون استطلعت آراؤهم "المال" على الطروحات الحكومية المتوقعة في الربع الأخير من العام الحالي، لعودة المستثمرين الأجانب للشراء مجددا بالبورصة.
وقال مصطفى فوزي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق لاتزال متأثرة بالتراجعات التى شهدتها الفترة الماضية، مع التطلع إلى الطروحات الحكومية المتوقعة، والتى من شأنها خلق زخم، وحركة جديدة تصعد بالسوق مجددا.
وخلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو – سبتمبر) اتجه الأجانب للبيع بقيمة 5.516 مليون جنيه، حيث كان نصيبهم من تعاملات السوق 18.88%.
