«المركزى» يستثنى «التنمية والعمال» من سقف التمويل العقارى

■ ماجد فهمى: 700 مليون حجم المحفظة الحالية.. والقرار يدعم التوسع    أحمد الدسوقى   وافق البنك المركزى المصرى، على استثناء بنك التنمية الصناعية والعمال، من الحد الأقصى للتمويل


■ ماجد فهمى: 700 مليون حجم المحفظة الحالية.. والقرار يدعم التوسع

أحمد الدسوقى

وافق البنك المركزى المصرى، على استثناء بنك التنمية الصناعية والعمال، من الحد الأقصى للتمويل العقارى المقرر بنسبة %5 من إجمالى محفظة القروض، وفقاً للقانون 48 لسنة 2001.

وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال لـ«المال»، إن مصرفه حصل على موافقة بإمكانية منح قروض للتمويل العقارى حتى %10 من إجمالى محفظة الائتمان، وذلك فى إطار دعم التوسع ضمن مبادرة البنك المركزى للقطاع، التى تم إطلاقها عام 2014، بقيمة 20 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مصرفه يحتل حالياً المرتبة الخامسة بين قائمة البنوك المشاركة فى المبادرة، بإجمالى قروض بلغت 700 مليون جنيه.

وتتعدى حجم قروض المبادرة 17 مليار جنيه، حالياً، ومن المقرر انتهاء العمل بها خلال الشهور الثلاث المقبلة، فيما يجرى البنك المركزى مفاوضات مع وزارة المالية لبحث كيفية استمرارها، بناء على توصيات من صندوق النقد الدولى.

يعد بنك التنمية الصناعية والعمال، الثالث بين البنوك التى تم استثناؤها من الضوابط، وهى: البنك العقارى المصرى، وبنك التعمير والإسكان.

وتنص الضوابط الصادرة فى 2007، على التوافق بين آجال الودائع والقروض التى يتم منحها للتمويل العقارى، بالإضافة لتقديم بيان ربع سنوى بأرصدة قروض القطاع ونسبتها من إجمالى محافظ الائتمان.

وقال ماجد فهمى، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك تستحوذ على نحو %33 من إجمالى محفظة القروض حالياً، وقيمتها 7.5 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزى منذ أيام، ارتفاع إجمالى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتسجل نحو 110.8 مليار جنيه، منذ منتصف مارس 2015 وحتى يونيو 2018، فى إطار مبادرة البنك المركزى، وألزم الأخير البنوك فى 2016 بالوصول بحجم محافظها لتلك المشروعات إلى %20 من إجمالى الائتمان بحلول 2020، كما وفر200 مليار جنيه بفوائد ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى أشار ماجد فهمى إلى رصد أكثر من 60 مليون جنيه لتطبيق المعيار المحاسبى العالمى IFRS9 خلال الفترة المقبلة.

وألزم البنك المركزى البنوك باحتجاز احتياطى مخاطر بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، يتم إدراجها ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى، فى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار الجديد.