توصية من لجنة وزارية وراء القرار
أحمد الدسوقي
كشف مصدر مسؤول بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عن كواليس عودة تبعية الجهاز مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن لجنة مكونة من عدة وزارات أبرزها "التخطيط، والتعاون والدولي، والتجارة والصناعة" وراء القرار.
وأكد المصدر لـ"المال" أن اللجنة أجرت دراسة لمدة تتجاوز الـ 3 أشهر عن الجهاز وأصدرت فى النهاية توصياتها لمجلس الوزراء تفيد بعودة التبعية، لافتا إلى أن من أهم أعمال الجهاز التنسيق بين كافة الجهات التى تعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت وزارات أو غيرها وهو ما كان يفتقده تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن أداء الجهاز تأثر من نقل تبعيته من مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة، مرجحا تنفيذ القرار خلال شهر أكتوبر المقبل.
وفى عام 2016 وافق مجلس الوزراء على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة والصناعة، ويضم تحت مظلته عددا من الجهات التابعة للوزارة المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويرأس مجلس إدارة الجهاز وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته عددا من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر تشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.
وأنشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية "جهاز المشروعات" بالقرار الجمهورى رقم 40 لعام 1991 كشبكة أمان اجتماعى واقتصادى تسهم في محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر، وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وكُلف الصندوق الاجتماعى بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات، بهدف تبني السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004.
أحمد الدسوقي
كشف مصدر مسؤول بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عن كواليس عودة تبعية الجهاز مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن لجنة مكونة من عدة وزارات أبرزها "التخطيط، والتعاون والدولي، والتجارة والصناعة" وراء القرار.
وأكد المصدر لـ"المال" أن اللجنة أجرت دراسة لمدة تتجاوز الـ 3 أشهر عن الجهاز وأصدرت فى النهاية توصياتها لمجلس الوزراء تفيد بعودة التبعية، لافتا إلى أن من أهم أعمال الجهاز التنسيق بين كافة الجهات التى تعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت وزارات أو غيرها وهو ما كان يفتقده تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن أداء الجهاز تأثر من نقل تبعيته من مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة، مرجحا تنفيذ القرار خلال شهر أكتوبر المقبل.
وفى عام 2016 وافق مجلس الوزراء على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة والصناعة، ويضم تحت مظلته عددا من الجهات التابعة للوزارة المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويرأس مجلس إدارة الجهاز وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته عددا من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر تشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.
وأنشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية "جهاز المشروعات" بالقرار الجمهورى رقم 40 لعام 1991 كشبكة أمان اجتماعى واقتصادى تسهم في محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر، وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وكُلف الصندوق الاجتماعى بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات، بهدف تبني السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004.
