سيد بدر:
توقع البنك المركزي تحسن مؤشرات الأداء والمخاطر للقطاع المصرفي واستقراره والقیام بدوره في دعم التنمیة المستدامة من خلال تعزیز مفھوم الشمول المالي، وذلك في ضوء استمراریة القطاع في تطبیق الممارسات الدولیة المثلى في إدارة كافة المخاطر الجوھریة، وحرص البنك المركزي المصري على إصدار تعلیمات تتواكب مع أحدث المعاییر الدولیة ومتابعة تطبیقھا من قبل البنوك، وكذا الوقوف على نتائج ذلك على مستوى القطاع.
وحدد المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر اليوم 6 اتجاهات للاستراتيجية المستقبلية وهي:-
الانتھاء من إعداد وإصدار قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد من شأنه أن یؤدى إلى تعزیز عملیة الرقابة والإشراف، بالإضافة إلى تطبیق نظم أكثر فعالیة للحوكمة والرقابة الداخلیة تساھم في قیاس وإدارة والسیطرة على المخاطر وھو ما یعزز سلامة واستقرار النظام المالي بصفة خاصة والنمو الاقتصادي بصفة عامة.
العمل على تحدیث تعلیمات الحوكمة الصادرة في أغسطس ٢٠١١ وفقًا لأفضل الممارسات الدولیة، التي تم دراستھا بھدف الوصول إلى تعلیمات جدیدة لحوكمة البنوك بما یتماشى مع السوق المصرفية المصرية.
تعزيز الاتجاه المتزاید نحو الشمول المالي في زیادة معدل انضمام العملاء الجدد، بما یرفع من معدل الزیادة في عدد فروع البنوك وانتشارھا وكذا نقاط البیع وماكینات السحب والإیداع، والخدمات المصرفیة التقلیدیة، إلى جانب الخدمات المصرفیة الإلكترونیة، الأمر الذى یدعم ربحیة القطاع، إلا أن ذلك قد یقترن بارتفاع درجة مخاطر الائتمان المرتبطة بالتوسع في منح الائتمان لشریحة المنشآت الصغیرة ومتناھیة الصغر، وكذا المخاطر التكنولوجیة الناتجة عن التوسع في أنشطة الصیرفة الإلكترونیة، وفي ھذا الصدد فقد الزم البنك المركزي المصري البنوك لمجابھة مخاطر الائتمان ضرورة إنشاء إدارات متخصصة لتمویل شریحة صغار العملاء مع إیلاء العنایة المناسبة لمتابعة استخدام التسھیلات الممنوحة لھم نظرا للتطورات الاقتصادیة والمالیة المستمرة التي تؤدي إلى دینامیكیة المخاطر، وفیما یخص المخاطر التكنولوجیة، یتعین على البنوك تطویر نظم المعلومات لدیھا مع توفیر إدارات متخصصة لإدارة تلك (IT risk management departments) بنك بكل المخاطر للوقوف على أحداث التشغیل المرتبطة بتلك النظم بغرض الحد من تلك المخاطر (Security IT.
إصدار التعلیمات الرقابیة الخاصة بتطبیق المعیار الدولي (IFRS9( یزید من درجة التحوط للمخاطر من خلال زیادة تكوین المخصصات، حیث سوف یتم احتسابھا على أساس الخسائر الائتمانیة المتوقعة، وفي ھذا الصدد یتعین على البنوك تطویر النظم الآلیة لدیھا بما یمكنھا من القیام بإعداد قاعدة بیانات عن معدلات الخسارة المتوقعة لعملاء الائتمان.
في ضوء الاستعداد لإنشاء إدارة حدیثة بالبنك المركزي المصري لحمایة المستھلك في المعاملات المصرفیة، وإصدار تعلیمات لجمیع البنوك لحمایة المستھلك مالیا - وذلك في ظل ً ضمن الشمول المالي عدم معرفة شریحة عریضة من العملاء بآلیات المنتجات والخدمات المصرفیة - فسیكون لذلك أثرا إیجابیا على الحد من مخاطر التشغیل ومخاطر السمعة على مستوى القطاع المصرفي.
وضع استراتیجیة التكنولوجیا المالیة في مصر خلال الفترة القادمة في ضوء أحدث المعاییر العالمیة، والاستفادة من المستجدات التكنولوجیة في ھذا المجال، ومنھا تكنولوجیا الـ Chain-Block وتطبیقات تحلیل البیانات الضخمة Analytics Data Big.
توقع البنك المركزي تحسن مؤشرات الأداء والمخاطر للقطاع المصرفي واستقراره والقیام بدوره في دعم التنمیة المستدامة من خلال تعزیز مفھوم الشمول المالي، وذلك في ضوء استمراریة القطاع في تطبیق الممارسات الدولیة المثلى في إدارة كافة المخاطر الجوھریة، وحرص البنك المركزي المصري على إصدار تعلیمات تتواكب مع أحدث المعاییر الدولیة ومتابعة تطبیقھا من قبل البنوك، وكذا الوقوف على نتائج ذلك على مستوى القطاع.
وحدد المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر اليوم 6 اتجاهات للاستراتيجية المستقبلية وهي:-
الانتھاء من إعداد وإصدار قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد من شأنه أن یؤدى إلى تعزیز عملیة الرقابة والإشراف، بالإضافة إلى تطبیق نظم أكثر فعالیة للحوكمة والرقابة الداخلیة تساھم في قیاس وإدارة والسیطرة على المخاطر وھو ما یعزز سلامة واستقرار النظام المالي بصفة خاصة والنمو الاقتصادي بصفة عامة.
العمل على تحدیث تعلیمات الحوكمة الصادرة في أغسطس ٢٠١١ وفقًا لأفضل الممارسات الدولیة، التي تم دراستھا بھدف الوصول إلى تعلیمات جدیدة لحوكمة البنوك بما یتماشى مع السوق المصرفية المصرية.
تعزيز الاتجاه المتزاید نحو الشمول المالي في زیادة معدل انضمام العملاء الجدد، بما یرفع من معدل الزیادة في عدد فروع البنوك وانتشارھا وكذا نقاط البیع وماكینات السحب والإیداع، والخدمات المصرفیة التقلیدیة، إلى جانب الخدمات المصرفیة الإلكترونیة، الأمر الذى یدعم ربحیة القطاع، إلا أن ذلك قد یقترن بارتفاع درجة مخاطر الائتمان المرتبطة بالتوسع في منح الائتمان لشریحة المنشآت الصغیرة ومتناھیة الصغر، وكذا المخاطر التكنولوجیة الناتجة عن التوسع في أنشطة الصیرفة الإلكترونیة، وفي ھذا الصدد فقد الزم البنك المركزي المصري البنوك لمجابھة مخاطر الائتمان ضرورة إنشاء إدارات متخصصة لتمویل شریحة صغار العملاء مع إیلاء العنایة المناسبة لمتابعة استخدام التسھیلات الممنوحة لھم نظرا للتطورات الاقتصادیة والمالیة المستمرة التي تؤدي إلى دینامیكیة المخاطر، وفیما یخص المخاطر التكنولوجیة، یتعین على البنوك تطویر نظم المعلومات لدیھا مع توفیر إدارات متخصصة لإدارة تلك (IT risk management departments) بنك بكل المخاطر للوقوف على أحداث التشغیل المرتبطة بتلك النظم بغرض الحد من تلك المخاطر (Security IT.
إصدار التعلیمات الرقابیة الخاصة بتطبیق المعیار الدولي (IFRS9( یزید من درجة التحوط للمخاطر من خلال زیادة تكوین المخصصات، حیث سوف یتم احتسابھا على أساس الخسائر الائتمانیة المتوقعة، وفي ھذا الصدد یتعین على البنوك تطویر النظم الآلیة لدیھا بما یمكنھا من القیام بإعداد قاعدة بیانات عن معدلات الخسارة المتوقعة لعملاء الائتمان.
في ضوء الاستعداد لإنشاء إدارة حدیثة بالبنك المركزي المصري لحمایة المستھلك في المعاملات المصرفیة، وإصدار تعلیمات لجمیع البنوك لحمایة المستھلك مالیا - وذلك في ظل ً ضمن الشمول المالي عدم معرفة شریحة عریضة من العملاء بآلیات المنتجات والخدمات المصرفیة - فسیكون لذلك أثرا إیجابیا على الحد من مخاطر التشغیل ومخاطر السمعة على مستوى القطاع المصرفي.
وضع استراتیجیة التكنولوجیا المالیة في مصر خلال الفترة القادمة في ضوء أحدث المعاییر العالمیة، والاستفادة من المستجدات التكنولوجیة في ھذا المجال، ومنھا تكنولوجیا الـ Chain-Block وتطبیقات تحلیل البیانات الضخمة Analytics Data Big.
