ضوابط قروض التجزئة خفضت نمو القطاع إلى 11% في 2017 مقابل 22% في 2016
كتب- سيد بدر:
قال البنك المركزي المصري إن بنوك القطاع المصرفي ملتزمة بضوابط وتعليمات رقابية تتضمن تعليمات محددة لمنح الائتمان وسقوفًا لا يمكن تخطيها، للتسهيلات الائتمانية عالية المخاطر مثل نشاط التنمية العقارية والاستحواذ وهو ما يحد من مخاطر التركز .
وأوضح أن التركز أحد أهم المخاطر التي قد تتعرض لها محافظ الائتمان في البنوك، حيث تتركز قروض العملاء وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعة بنسبة52% یلیه قطاعي الخدمات والتجارة بنسبتي 35% و12% على التوالي في دیسمبر ٢٠١٧ .
ووفقا لقطاعات الأعمال، یتجه الجانب الأكبر من القروض نحو تمویل القطاع الخاص بنسبة ٦٣٫٢%، ثم القطاع العام والخدمات بنسبة 36.4% وأخیرا عالم خارجي بنسبة ٠٫٤٪ وتتوزع القروض بین قروض طویلة الأجل بنسبة ٥٤٪ وقصیرة الأجل بنسبة 46%.
ولفت إلى أن تعليمات الرقابة الداخلیة تمثل خطوة ھامة في تعزیز عملیة إدارة مخاطر الائتمان، حیث نصت على ضرورة التنوع في محفظة الائتمان وقیام مجلس الإدارة باعتماد وتفعیل حدود لمخاطر التركز على مختلف المستویات، وإلى جانب حدود التركز على مستوى العملاء، تلتزم البنوك بالتعلیمات الخاصة بحدود تركز توظیفاتھا لدى الدول والمؤسسات المالیة والمجموعات المالیة في الخارج.
كما التزمت البنوك بتخفیض الحدود القصوى لكل من توظیفات البنك لدى العمیل الواحد والأطراف المرتبطة به، وزیادة وأوزان المخاطر الترجیحي حال تجاوز إجمالي التسھیلات الائتمانیة الممنوحة \لأكبر 50 عمیل والأطراف المرتبطة عن 50% من إجمالي محفظة القروض، ورفع وزن المخاطر الترجیحي على قیمة التجاوز في إجمالي التسھیلات الائتمانیة الممنوحة، وأيضا رفع وزن المخاطر الترجیحي لنشاط الاستحواذ مرتفع المخاطر عند حساب معیار كفایة رأس المال، بالإضافة إلى مراعاة دخل الفرد لدى تحدید أقساط القروض الاستھلاكیة بما ترتب علیه انخفاض معدل نمو محفظة القروض الاستھلاكیة خلال عام ٢٠١٧ إلى ١١ ٪ مقارنة بنحو ٢٣ ٪في عام ٢٠١٦، وكذا التغیر الھیكلي في توزیع محفظة القروض حیث جاء الانخفاض في نصیب محفظة قروض المؤسسات على حساب زیادة محفظة تمویل الشركات المتوسطة والصغیرة.
وتتنوع محافظ البنوك الائتمانیة بفضل قیام البنوك بالعمل على الوصول إلى كافة القطاعات وتوسیع قاعدة العملاء، فبالنسبة لمحفظة القروض الاستھلاكیة، استمرت البنوك في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالتمویل العقاري، حیث بلغت القروض الممنوحة في إطار تلك المبادرة نحو ١٤٫٥ ملیار جنیھ لعدد ألف ١٥٥ عمیل بزیادة قدرھا ٧٫٣ ملیار جنیه (لعدد ٧٢٫٦ ألف عمیل) وبمعدل نمو ١٠١٫٤٪، كما بلغت الزیادة في القروض الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر ١١٠٫٨ ملیار جنیھ في یونیو ٢٠١٨.
كتب- سيد بدر:
قال البنك المركزي المصري إن بنوك القطاع المصرفي ملتزمة بضوابط وتعليمات رقابية تتضمن تعليمات محددة لمنح الائتمان وسقوفًا لا يمكن تخطيها، للتسهيلات الائتمانية عالية المخاطر مثل نشاط التنمية العقارية والاستحواذ وهو ما يحد من مخاطر التركز .
وأوضح أن التركز أحد أهم المخاطر التي قد تتعرض لها محافظ الائتمان في البنوك، حيث تتركز قروض العملاء وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعة بنسبة52% یلیه قطاعي الخدمات والتجارة بنسبتي 35% و12% على التوالي في دیسمبر ٢٠١٧ .
ووفقا لقطاعات الأعمال، یتجه الجانب الأكبر من القروض نحو تمویل القطاع الخاص بنسبة ٦٣٫٢%، ثم القطاع العام والخدمات بنسبة 36.4% وأخیرا عالم خارجي بنسبة ٠٫٤٪ وتتوزع القروض بین قروض طویلة الأجل بنسبة ٥٤٪ وقصیرة الأجل بنسبة 46%.
ولفت إلى أن تعليمات الرقابة الداخلیة تمثل خطوة ھامة في تعزیز عملیة إدارة مخاطر الائتمان، حیث نصت على ضرورة التنوع في محفظة الائتمان وقیام مجلس الإدارة باعتماد وتفعیل حدود لمخاطر التركز على مختلف المستویات، وإلى جانب حدود التركز على مستوى العملاء، تلتزم البنوك بالتعلیمات الخاصة بحدود تركز توظیفاتھا لدى الدول والمؤسسات المالیة والمجموعات المالیة في الخارج.
كما التزمت البنوك بتخفیض الحدود القصوى لكل من توظیفات البنك لدى العمیل الواحد والأطراف المرتبطة به، وزیادة وأوزان المخاطر الترجیحي حال تجاوز إجمالي التسھیلات الائتمانیة الممنوحة \لأكبر 50 عمیل والأطراف المرتبطة عن 50% من إجمالي محفظة القروض، ورفع وزن المخاطر الترجیحي على قیمة التجاوز في إجمالي التسھیلات الائتمانیة الممنوحة، وأيضا رفع وزن المخاطر الترجیحي لنشاط الاستحواذ مرتفع المخاطر عند حساب معیار كفایة رأس المال، بالإضافة إلى مراعاة دخل الفرد لدى تحدید أقساط القروض الاستھلاكیة بما ترتب علیه انخفاض معدل نمو محفظة القروض الاستھلاكیة خلال عام ٢٠١٧ إلى ١١ ٪ مقارنة بنحو ٢٣ ٪في عام ٢٠١٦، وكذا التغیر الھیكلي في توزیع محفظة القروض حیث جاء الانخفاض في نصیب محفظة قروض المؤسسات على حساب زیادة محفظة تمویل الشركات المتوسطة والصغیرة.
وتتنوع محافظ البنوك الائتمانیة بفضل قیام البنوك بالعمل على الوصول إلى كافة القطاعات وتوسیع قاعدة العملاء، فبالنسبة لمحفظة القروض الاستھلاكیة، استمرت البنوك في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالتمویل العقاري، حیث بلغت القروض الممنوحة في إطار تلك المبادرة نحو ١٤٫٥ ملیار جنیھ لعدد ألف ١٥٥ عمیل بزیادة قدرھا ٧٫٣ ملیار جنیه (لعدد ٧٢٫٦ ألف عمیل) وبمعدل نمو ١٠١٫٤٪، كما بلغت الزیادة في القروض الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر ١١٠٫٨ ملیار جنیھ في یونیو ٢٠١٨.
