سيد بدر:
قال البنك المركزي المصري، إن الإصلاحات الهيكلية والمالية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي المصري، مدعومة بانتعاش الاقتصاد العالمي وصلابة القطاع المصرفي، ساهمت في تراجع المخاطر النظامية التي تهدد الاستقرار المالي بشكل عام، وبالأخص تراجع المخاطر التي قد تنتج عن خروج رءوس أموال أجنبية ونقص السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي .
وأشار - في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 - إلى أن هذه الإصلاحات أيضًا ساهمت في عدم تراكم المخاطر الناتجة عن نمو الائتمان الخاص بشكل مفرط، مما يشير إلى إمكانية منح مزيد من الائتمان للقطاع الخاص متمثلا في قطاع الأعمال العام والقطاع العائلي، كذلك الحد من مخاطر اضطرابات المالية العامة نتيجة انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية من أصول القطاع المصرفي .
وكشف "المركزي" عن اتخاذ مؤشر الاستقرار المالي اتجاه صعودي خلال عام 2017 ليسجل أعلى قيمة منذ 201 ويصل إلى 0.57، ويعكس مؤشر الاستقرار المالي مدى استقرار الظروف المالية الكلية، بحيث يساعد على اكتشاف تراكم الاختلالات في القطاع المالي في مرحلة مبكرة .
وأظهر المؤشر استقرارًا نسبيًا حو 0.47 في المتوسط خلال فترة التحليل التي امتدت من 2011-2017، بينما سجل أدنى مستوياته في 2013 بعد انخفاضات متتالية منذ ثورة يناير ليصل لمستوى 0.38 مدفوعًا بتدهور ظروف الاقتصاد الكلي.
بينما على مستوى مؤشر القطاع المصرفي اتخذ اتجاهًا صعوديًا منذ 2011 ليسجل 0.33 في مارس 2011 وارتفع خلال الفترة من 2011-2013 نتيجة ارتفاع الربحية ونسبة السيولة، ثم انخفض حتى 2014، ليتخذ اتجاهًا صعوديًا منذ ديسمبر 2014 حتى نهاية العام الماضي، ويصل إلى ذروته عند 0.67 مدفوعًا بشكل رئيسي بالسيولة المرتفعة خاصة نسبة السيولة بالعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، بجانب الزيادة في معدلات كفاية رأس المال، وتباطوء ائتمان القطاع الخاص مما أدى إلى انخفاض الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وانخفضت درجة التعرض لمخاطر الائتمان في القطاع نتيجة ارتفاع القروض المعدومة .
وفيما يتعلق بمؤشر الاقصاد الكلي، أوضح "المركزي" أنه انخفض خلال الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2013 نتيجة ارتفاع نسبتي عجز الموازنة والدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب ثورة 25 يناير، بجانب ارتفاع التضخم، وبعد تحسنه حتى يونيو 2014 عاود الانخفاض مجددًا حتى ديسمبر 2016 بسبب ارتفاع التضخم ونسب عجز الموازنة والدين المحلي وعجز الميزان الجاري، ونسبة صافي الاحتياطيات الدولية إلى الدين الخارجي قصير الأجل .
ومع ذلك فقد اتخذ المؤشر اتجاهًا صعوديًا خلال عام 2017 مدفوعًا بشكل رئيسي بالتحسن في ميزان الحساب الجاري نتيدة زيادة حجم الصادرات خاصة غير البترولية، بجانب ارتفاع إيردات السياحة بعد تحرير سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وتحسن نسبتي عجز الموازنة وإجمالي الدين للناتج المحلي الإجمالي وتراجع التضخم بفضل السياسة النقدية .
أما مؤشر الأسواق المالية، فقد اقترب لأعلى مستوى له في ديسمبر عند 0.7 مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع الربحية في الأسواق المالية وانخفاض مؤشر التقلبات .
وفيما يتعلق بمؤشر الاقتصاد العالمي، فقد شهد استقرارًا نسبيًا خلال فترة التحليل إلا أنه اتخذ اتجاهًا صاعدًا منذ مارس 2015 حتى ديسمبر 2016، ولكن أدت معدلات التضخم المرتفعة في بلدان الشركات التجاريين الرئيسيين لمصر وثبات الناتج المحلي الإجمالي لهم تقريبًا إلى انخفاض المؤشر في 2017 ليصل إلى 0.38 بعد وصوله نقطة الذروة في سبتمبر من العام نفسه عند 0.62.
قال البنك المركزي المصري، إن الإصلاحات الهيكلية والمالية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي المصري، مدعومة بانتعاش الاقتصاد العالمي وصلابة القطاع المصرفي، ساهمت في تراجع المخاطر النظامية التي تهدد الاستقرار المالي بشكل عام، وبالأخص تراجع المخاطر التي قد تنتج عن خروج رءوس أموال أجنبية ونقص السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي .
وأشار - في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 - إلى أن هذه الإصلاحات أيضًا ساهمت في عدم تراكم المخاطر الناتجة عن نمو الائتمان الخاص بشكل مفرط، مما يشير إلى إمكانية منح مزيد من الائتمان للقطاع الخاص متمثلا في قطاع الأعمال العام والقطاع العائلي، كذلك الحد من مخاطر اضطرابات المالية العامة نتيجة انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية من أصول القطاع المصرفي .
وكشف "المركزي" عن اتخاذ مؤشر الاستقرار المالي اتجاه صعودي خلال عام 2017 ليسجل أعلى قيمة منذ 201 ويصل إلى 0.57، ويعكس مؤشر الاستقرار المالي مدى استقرار الظروف المالية الكلية، بحيث يساعد على اكتشاف تراكم الاختلالات في القطاع المالي في مرحلة مبكرة .
وأظهر المؤشر استقرارًا نسبيًا حو 0.47 في المتوسط خلال فترة التحليل التي امتدت من 2011-2017، بينما سجل أدنى مستوياته في 2013 بعد انخفاضات متتالية منذ ثورة يناير ليصل لمستوى 0.38 مدفوعًا بتدهور ظروف الاقتصاد الكلي.
بينما على مستوى مؤشر القطاع المصرفي اتخذ اتجاهًا صعوديًا منذ 2011 ليسجل 0.33 في مارس 2011 وارتفع خلال الفترة من 2011-2013 نتيجة ارتفاع الربحية ونسبة السيولة، ثم انخفض حتى 2014، ليتخذ اتجاهًا صعوديًا منذ ديسمبر 2014 حتى نهاية العام الماضي، ويصل إلى ذروته عند 0.67 مدفوعًا بشكل رئيسي بالسيولة المرتفعة خاصة نسبة السيولة بالعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، بجانب الزيادة في معدلات كفاية رأس المال، وتباطوء ائتمان القطاع الخاص مما أدى إلى انخفاض الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وانخفضت درجة التعرض لمخاطر الائتمان في القطاع نتيجة ارتفاع القروض المعدومة .
وفيما يتعلق بمؤشر الاقصاد الكلي، أوضح "المركزي" أنه انخفض خلال الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2013 نتيجة ارتفاع نسبتي عجز الموازنة والدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب ثورة 25 يناير، بجانب ارتفاع التضخم، وبعد تحسنه حتى يونيو 2014 عاود الانخفاض مجددًا حتى ديسمبر 2016 بسبب ارتفاع التضخم ونسب عجز الموازنة والدين المحلي وعجز الميزان الجاري، ونسبة صافي الاحتياطيات الدولية إلى الدين الخارجي قصير الأجل .
ومع ذلك فقد اتخذ المؤشر اتجاهًا صعوديًا خلال عام 2017 مدفوعًا بشكل رئيسي بالتحسن في ميزان الحساب الجاري نتيدة زيادة حجم الصادرات خاصة غير البترولية، بجانب ارتفاع إيردات السياحة بعد تحرير سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وتحسن نسبتي عجز الموازنة وإجمالي الدين للناتج المحلي الإجمالي وتراجع التضخم بفضل السياسة النقدية .
أما مؤشر الأسواق المالية، فقد اقترب لأعلى مستوى له في ديسمبر عند 0.7 مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع الربحية في الأسواق المالية وانخفاض مؤشر التقلبات .
وفيما يتعلق بمؤشر الاقتصاد العالمي، فقد شهد استقرارًا نسبيًا خلال فترة التحليل إلا أنه اتخذ اتجاهًا صاعدًا منذ مارس 2015 حتى ديسمبر 2016، ولكن أدت معدلات التضخم المرتفعة في بلدان الشركات التجاريين الرئيسيين لمصر وثبات الناتج المحلي الإجمالي لهم تقريبًا إلى انخفاض المؤشر في 2017 ليصل إلى 0.38 بعد وصوله نقطة الذروة في سبتمبر من العام نفسه عند 0.62.
.jpg)
