كتب- سيد بدر:
صرح المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، بأن البنك المركزي يعتزم إطلاق النسخة الجديدة من تعليمات تحويل الأموال عبر المحمول قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح ردا على سؤال "المال" على هامش مائدة مستديرة عقدت أمس، أن هناك تطورا كبيرا حدث منذ منذ إطلاق الخدمة منذ نحو 5 أعوام، ليصل إجمالي عدد المستخدمين إلى 11.2 مليون حساب، يتبعون 10.2 مليون عميل، تقوم بعمليات قيمتها 8 مليارات جنيه سنويًا بنسبة نمو 36%.
وأكد أن البنك المركزي يعمل في الوقت الحالي على زيادة استخدام المواطن للمحافظ والتعود عليها لتنشيط الدفع الإلكتروني، في ظل المميزات الكبيرة التي يوفرها، من خلال التعليمات الجديدة والمستهدفات التي تم وضعها للبنوك.
ونوه إلى أن البنك المركزي وضع مستهدفات للبنوك المقدمة لخدمات الدفع عبر المحمول يجب أن يحققوها خلال عام بهدف زيادة الاستخدام وتنشيط الخدمة بشكل أكبر، والبحث عن الفرص وحالات الاستخدام التي يمكن أن تدفع المواطن نحو زيادة الاعتماد على هذه الأداة للدفع.
وخلال مشاركته في مؤتمر SAP الأسبوع الماضي، صرح حسين، لـ"المال" بأن نسبة الحسابات النشطة الحالية في خدم تحويل الأموال تتراوح بين 5-10% بينما يستهدف البنك المركزي خلال عام من تطبيق الضوابط الجديدة أن تصل إلى 10% لدى كافة مقدمي الخدمة، لافتًا إلى أن نحو 16-17 بنكًا لديها رخص بالفعل ونحو 11-12 بنكًا تعمل على أرض الواقع.
وضرب مثالا بتجربة استخدام الهاتف المحمول في تحويل نفقة المطلقات بالتعاون مع وزارة التضامن واللائي كن يبذلن جهودًا كبيرة وأموال على التنقل إلى فروع بنك ناصر أو جهة صرف النفقة للحصول عليها، والآن أصبحن يتلقين قيمة النفقة على الهاتف المحمول الخاص بهن ويقمن بصرفها من أي مقدم خدمة.
وحول نسبة الخصم لتحويل الأموال عبر المحمول، أشار إلى أن هذه النسبة ليست كبيرة مقارنة بتكلفة الخدمة والاطراف المشتركة، لافتًا إلى أن المجلس القومي للمدفوعات مد الخصم بنسبة 50% على استخدام الخدمة في الاجتماع الأخير إلى مارس المقبل.
وكشف عن بعض المميزات الجديدة بالخدمة منها إتاحة الإدخار والاقتراض عبر محفظة الهاتف المحمول بحيث يكون الاقتراض مبالغ صغيرة تعتمد على تاريخ العميل في سداد مستحقات الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز أو سداد فواتير الهاتف المحمول، هذا بجانب إتاحة تحويل الأموال من أي حساب مصرفي إلي أي محفظة هاتف محمول،أي دمج منظومة الحسابات البنكية بمنظومة الهاتف المحمول، هذا بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لاستخدام المحفظة.
وقال إن الحد الحالي لاستخدام المحفظة 6 آلاف جنيه يوميًا و10 آلاف المحفظة و50 ألف جنيه حجم الاستخدام الشهري، مشيرًا إلى أن البنك المركزي نجح بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في تبسيط قواعد التعرف على هويه العميل KYC لتصبح مناسبة لعملاء المحفظة ولولا ذلك ما كانت ستحقق الانتشار القوي حتى الآن، وهذا التبسيط هو ضمن ضوابط محددات حدود المحفظة فحينما نبسط قواعد التعرف على العميل يجب أن تناسب الحدود المخاطر المحيطة بالخدمة.
وأوضح أن المركزي يراجع الحدود كل فترة، لتتناسب مع التضخم واستخدامات المواطنين، وكذلك من خلال الاستقصاءات الدورية حول الخدمة.
صرح المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، بأن البنك المركزي يعتزم إطلاق النسخة الجديدة من تعليمات تحويل الأموال عبر المحمول قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح ردا على سؤال "المال" على هامش مائدة مستديرة عقدت أمس، أن هناك تطورا كبيرا حدث منذ منذ إطلاق الخدمة منذ نحو 5 أعوام، ليصل إجمالي عدد المستخدمين إلى 11.2 مليون حساب، يتبعون 10.2 مليون عميل، تقوم بعمليات قيمتها 8 مليارات جنيه سنويًا بنسبة نمو 36%.
وأكد أن البنك المركزي يعمل في الوقت الحالي على زيادة استخدام المواطن للمحافظ والتعود عليها لتنشيط الدفع الإلكتروني، في ظل المميزات الكبيرة التي يوفرها، من خلال التعليمات الجديدة والمستهدفات التي تم وضعها للبنوك.
ونوه إلى أن البنك المركزي وضع مستهدفات للبنوك المقدمة لخدمات الدفع عبر المحمول يجب أن يحققوها خلال عام بهدف زيادة الاستخدام وتنشيط الخدمة بشكل أكبر، والبحث عن الفرص وحالات الاستخدام التي يمكن أن تدفع المواطن نحو زيادة الاعتماد على هذه الأداة للدفع.
وخلال مشاركته في مؤتمر SAP الأسبوع الماضي، صرح حسين، لـ"المال" بأن نسبة الحسابات النشطة الحالية في خدم تحويل الأموال تتراوح بين 5-10% بينما يستهدف البنك المركزي خلال عام من تطبيق الضوابط الجديدة أن تصل إلى 10% لدى كافة مقدمي الخدمة، لافتًا إلى أن نحو 16-17 بنكًا لديها رخص بالفعل ونحو 11-12 بنكًا تعمل على أرض الواقع.
وضرب مثالا بتجربة استخدام الهاتف المحمول في تحويل نفقة المطلقات بالتعاون مع وزارة التضامن واللائي كن يبذلن جهودًا كبيرة وأموال على التنقل إلى فروع بنك ناصر أو جهة صرف النفقة للحصول عليها، والآن أصبحن يتلقين قيمة النفقة على الهاتف المحمول الخاص بهن ويقمن بصرفها من أي مقدم خدمة.
وحول نسبة الخصم لتحويل الأموال عبر المحمول، أشار إلى أن هذه النسبة ليست كبيرة مقارنة بتكلفة الخدمة والاطراف المشتركة، لافتًا إلى أن المجلس القومي للمدفوعات مد الخصم بنسبة 50% على استخدام الخدمة في الاجتماع الأخير إلى مارس المقبل.
وكشف عن بعض المميزات الجديدة بالخدمة منها إتاحة الإدخار والاقتراض عبر محفظة الهاتف المحمول بحيث يكون الاقتراض مبالغ صغيرة تعتمد على تاريخ العميل في سداد مستحقات الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز أو سداد فواتير الهاتف المحمول، هذا بجانب إتاحة تحويل الأموال من أي حساب مصرفي إلي أي محفظة هاتف محمول،أي دمج منظومة الحسابات البنكية بمنظومة الهاتف المحمول، هذا بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لاستخدام المحفظة.
وقال إن الحد الحالي لاستخدام المحفظة 6 آلاف جنيه يوميًا و10 آلاف المحفظة و50 ألف جنيه حجم الاستخدام الشهري، مشيرًا إلى أن البنك المركزي نجح بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في تبسيط قواعد التعرف على هويه العميل KYC لتصبح مناسبة لعملاء المحفظة ولولا ذلك ما كانت ستحقق الانتشار القوي حتى الآن، وهذا التبسيط هو ضمن ضوابط محددات حدود المحفظة فحينما نبسط قواعد التعرف على العميل يجب أن تناسب الحدود المخاطر المحيطة بالخدمة.
وأوضح أن المركزي يراجع الحدود كل فترة، لتتناسب مع التضخم واستخدامات المواطنين، وكذلك من خلال الاستقصاءات الدورية حول الخدمة.
