حسن حسين: إجمالى قيمة التمويل العقارى 12 مليار جنيه فقط والتأجير التمويلى ينمو بسرعة أكبر
عبد الناصر طه : وجود المطور العام مطلوب والسوق لديها الشركات القادرة على ذلك
شريف سليم : مناقشات حكومية مع صناديق الاستثمار الأجنبية وتخوفات من انخفاض العملة المحلية
حسين صبور: تصدير العقار إضافة جديدة للقطاع ونطالب الحكومة بالمزيد من الدعم
درويش حسنين: يجب التكامل بين فرص العمل والسكن داخل المجتمع العمرانى
بدور إبراهيم
تناول الملتقى الفكرى للمطورين العقاريين، الذى نظمه الاتحاد الدولى للعقار «فيابسي»، وانعقدت فعاليته الأحد، العديد من القضايا منها سبل تنمية المجتعمات العمرانية وآليات جذب صناديق الاستثمار الأجنبية، ودورها فى الإسراع من معدلات التنمية، والتحديات التى تواجه القطاع العقارى وسياسات طروحات الأراضى وغيرها .
أكد حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية أن القطاع العقارى أسهم بصورة واضحة فى الآونة الأخيرة فى دعم الاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة بما يدعم دور القطاع المهم فى دفع الاقتصاد ككل مشيراً إلى أن القطاع الخاص مساهم قوى ورئيسى فى عملية التنمية التى شهدها القطاع العقارى، وانعكست على الاقتصاد المصرى.
أضاف أن التنمية العقارية لا تشمل البناء فقط، لكنها يجب أن تتضمن التوسع فى التصدير للخارج وبناء مصانع يتم من خلالها توفير فرص عمل للمواطنين، وتنفيذ مشروعات خدمية توفر احتياجات هؤلاء المواطنين.
شدد على أن تصدير العقار يعد إضافة جديدة للقطاع العقارى وللاقتصاد المصرى، مطالبا الحكومة بتقديم المزيد من الدعم لهذا الملف.
طالب ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلق التيسيرات التى تتيح للمطورين التوسع فى تنفيذ أنشطة وتنمية صناعية بجانب التنمية العقارية، بهدف تحقيق تنمية شاملة للمواطن المصرى، التى تدعم تلقائيا الاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن جذب صناديق الاستثمار الأجنبية إلى السوق العقارية، يعد أحد متطلبات الفترة الحالية، فى ضوء المشروعات الكبرى، والتنمية الحقيقية والشاملة، التى تشهدها مصر فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى دور الصناديق فى الإسراع من عمليات التنمية والوصول إلى المعدلات المستهدفة فى العديد من المناطق منها العاصمة الإدارية الجديدة .
أضاف أن هناك بعض المعوقات التى تحول دون جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق العقارية، أبرزها؛ وجود أزمة تشريعية لا تسهل تواجد تلك الصناديق بالسوق، وعدم منح إعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين فى تلك الصناديق.
نوه درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى ضرورة التكامل بين فرص العمل والسكن داخل نفس المجتمع العمرانى، الذى يتم تنفيذه حاليا، بهدف منع تكرار أخطاء مدن سابقة تضم مصانع فقط او سكن فقط، لافتا إلى أن مدينتى بدر والسادات تعدان نماذج ناجحة للمجتمعات العمرانية المتكاملة.
أشار إلى أن وجود قاعدة اقتصادية وخدمية داخل المجتمع العمرانى الواحد مهم، وأن تسبق المشروعات السكنية حتى تلبى احتياجات العميل داخل المدن، وتسهم بدورها فى الإسراع من معدلات التنمية الاقتصادية.
أضاف أن نظام الشراكة فى تنفيذ المشروعات بالقطاع العقارى يمكن من الإسراع بمعدلات التنمية، لا سيما بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيدا بتوجه الدولة صوب التوسع فى استخدام تلك الآلية، التى يظهر آثارها سريعاً على القطاع، من حيث توفير فرص عمل، واستثمارات كبرى .
كشف هانى ضاحى، نقيب المهندسين، عن تقديم النقابة ورقتى عمل بشأن التنمية المستدامة فى مصر، وأن كل التنمية التى تتم بمصر أساسها العمل الهندسى، لذا فالنقابة تعمل بجهد مع الحكومة لتنفيذ تنمية اقتصادية شاملة.
أشار إلى أن السوق العقارية تواجه بعض التحديات، التى لا تؤثر على تقدمه وقدرته على الاستمرار ودعم الاقتصاد المحلى، موضحا أن الزيادة السكانية تتطلب توفير سكن ومدارس، وفرص عمل، تعتمد بالأساس على بنية تحتية وشبكة طرق قوية، ما تنفذه الحكومة حاليا.
شدد على أن التنمية العقارية يجب أن يكملها التنمية الصناعية والسياحية، مطالبا بضرورة إعادة نظر الحكومة فى أسعار الأراضى المطروحة للمطورين، ونظم سداد قيمتها بهدف تنمية تلك الأراضى، ودعم استمرار السوق العقارية.
أوضح شريف سليم، مستشار رئيس الوزراء، أن عناصر الجذب الرئيسية لأى مجتمع عمرانى جديد، هى توفير فرصة عمل، ثم توفير السكن والخدمات للمواطن، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الجديد التى تركز على 3 محاور رئيسية؛ هى النشاط السياحى، والتعليمى، والسكني.
أكد أن الأزمة تتمثل فى هيكلة هذا الاستثمار، ما يضع محدودية لمشاركة القطاع الخاص فى بعض القطاعات الاقتصادية فى تحقيق تنمية شاملة، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار الأجنبية أحد الآليات المهمة للتغلب على تلك الأزمة.
قال إن هناك مناقشات حكومية حالية، مع صناديق الاستثمار الأجنبية، لكن هناك تخوفات من انخفاض سعر العملة المحلى، كما أن هذه الصناديق تحتاج لآلية واضحة لتسييل استثماراته، والتخارج فى أى وقت يريده من السوق.
شدد حسن حسين، رئيس شركة تعمير للتمويل العقارى «الأولى»، على اهمية وضوح الرؤية على ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع المستثمر الأجنبى على التواجد بمصر، وجذب صناديق الاستثمار الأجنبية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية لا يمثل أزمة للمستثمر الأجنبي.
أكد أن القطاع العقارى شريكًا لقطاع التمويل العقارى، لكنها شراكة غير مفعلة بالكامل، نظرا لعدم سماح القوانين بذلك، موضحا أن إجمالى قيمة التمويل العقارى حاليا تبلغ 12 مليار جنيه، وهى نسبة قليلة للغاية.
أوضح أن نشاط التأجير التمويلى ينمو بسرعة أكبر من التمويل العقارى، فهو موجه للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى لا يواجه مشكلة تمويلية عكس القطاع العقاري.
أكد جلال الدين إبراهيم، الاستشارى وأستاذ العمارة على ضرورة التنسيق العرضى بين المطورين العقاريين، العاملين فى التجمع العمرانى الواحد، كالعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، والعمل على تكامل الخدمات وعدم تكرارها فى الكومباوندات السكنية، مشيراً إلى أنه من خلال عمله كاستشارى لاحظ أن مطالب المطورين العقاريين من الخدمات فى الكومباوندات السكنية، بنفس المدينة متشابهة، وموحدة، بما يسهم فى ندرة بعض الخدمات كالمستشفيات، وغيرها واضطرار العميل إلى التوجه خارج الكومباوندات لتلبيتها .
طالب أن يتم تضمين ذلك الاقتراح ضمن توصيات المؤتمر التى سيتم رفعها إلى المسئولين بوزارة الإسكان لدوره فى خلق التنمية المتكاملة وابتكار منتجات تتلاءم مع خطة تصدير العقار.
أشار إلى أنه ضرورى أن تسبق القاعدة الاقتصادية والخدمية المشروعات السكنية بالمدن الجديدة ليتم الإشغال سريعا .
أضاف أن صناعة العقار قاطرة رئيسية تقود أغلب الصناعات ويواجه السوق تحديا فى نقص بعض الخامات، ومواد البناء، واستيراد حوالى %40 من الاحتياجات، لا سيما الموجه لتنفيذ المشروعات الخدمية، مطالبا بإعداد قاعدة بيانات أساسية بالمتاح، والاحتياجات من مواد البناء، لمنح فرص للمصنعين بالتركيز عليها فى المرحلة المقبلة، وتبنى خطة لتلبية احتياجات المشروعات منها كما لابد من التركيز على توفير الخدمات والصناعات المكملة لكل نشاط رائد .
أكد عبد الناصر طه، رئيس مؤسسة الخبراء العقاريون المصريون، أن توصيات المؤتمر ركزت على أهمية وجود طرف فعال فى عملية التنمية الاقتصادية، وهو المطور العقارى العام، الذى يمتلك ملاءة مالية وخبرات فنية قادرة على تنمية وتجهيز وترفيق مساحات شاسعة من الأراضى، وإعادة بيعها للمطورين العقاريين بما يضمن التوسع فى تلبية الاحتياجات من الأراضى ورفع أعباء الترفيق عن كاهل الدولة .
أضاف أن السوق العقارية المصرية لديها قاعدة من كبار المطورين القادرين على القيام بذلك الدور .
فيما اعتبر أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للعمليات لشركة كابيتال جروب للتطوير، أن المطور العقارى يصطدم بعدد من المعوقات الإدارية، من صغار الموظفين والتى تعطل بدورها العملية الاستثمارية، وتقلل من الاستفادة السريعة من دعم الدولة للعملية الاستثمارية .
عبد الناصر طه : وجود المطور العام مطلوب والسوق لديها الشركات القادرة على ذلك
شريف سليم : مناقشات حكومية مع صناديق الاستثمار الأجنبية وتخوفات من انخفاض العملة المحلية
حسين صبور: تصدير العقار إضافة جديدة للقطاع ونطالب الحكومة بالمزيد من الدعم
درويش حسنين: يجب التكامل بين فرص العمل والسكن داخل المجتمع العمرانى
بدور إبراهيم
تناول الملتقى الفكرى للمطورين العقاريين، الذى نظمه الاتحاد الدولى للعقار «فيابسي»، وانعقدت فعاليته الأحد، العديد من القضايا منها سبل تنمية المجتعمات العمرانية وآليات جذب صناديق الاستثمار الأجنبية، ودورها فى الإسراع من معدلات التنمية، والتحديات التى تواجه القطاع العقارى وسياسات طروحات الأراضى وغيرها .
أكد حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية أن القطاع العقارى أسهم بصورة واضحة فى الآونة الأخيرة فى دعم الاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة بما يدعم دور القطاع المهم فى دفع الاقتصاد ككل مشيراً إلى أن القطاع الخاص مساهم قوى ورئيسى فى عملية التنمية التى شهدها القطاع العقارى، وانعكست على الاقتصاد المصرى.
أضاف أن التنمية العقارية لا تشمل البناء فقط، لكنها يجب أن تتضمن التوسع فى التصدير للخارج وبناء مصانع يتم من خلالها توفير فرص عمل للمواطنين، وتنفيذ مشروعات خدمية توفر احتياجات هؤلاء المواطنين.
شدد على أن تصدير العقار يعد إضافة جديدة للقطاع العقارى وللاقتصاد المصرى، مطالبا الحكومة بتقديم المزيد من الدعم لهذا الملف.
طالب ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلق التيسيرات التى تتيح للمطورين التوسع فى تنفيذ أنشطة وتنمية صناعية بجانب التنمية العقارية، بهدف تحقيق تنمية شاملة للمواطن المصرى، التى تدعم تلقائيا الاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن جذب صناديق الاستثمار الأجنبية إلى السوق العقارية، يعد أحد متطلبات الفترة الحالية، فى ضوء المشروعات الكبرى، والتنمية الحقيقية والشاملة، التى تشهدها مصر فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى دور الصناديق فى الإسراع من عمليات التنمية والوصول إلى المعدلات المستهدفة فى العديد من المناطق منها العاصمة الإدارية الجديدة .
أضاف أن هناك بعض المعوقات التى تحول دون جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق العقارية، أبرزها؛ وجود أزمة تشريعية لا تسهل تواجد تلك الصناديق بالسوق، وعدم منح إعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين فى تلك الصناديق.
نوه درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى ضرورة التكامل بين فرص العمل والسكن داخل نفس المجتمع العمرانى، الذى يتم تنفيذه حاليا، بهدف منع تكرار أخطاء مدن سابقة تضم مصانع فقط او سكن فقط، لافتا إلى أن مدينتى بدر والسادات تعدان نماذج ناجحة للمجتمعات العمرانية المتكاملة.
أشار إلى أن وجود قاعدة اقتصادية وخدمية داخل المجتمع العمرانى الواحد مهم، وأن تسبق المشروعات السكنية حتى تلبى احتياجات العميل داخل المدن، وتسهم بدورها فى الإسراع من معدلات التنمية الاقتصادية.
أضاف أن نظام الشراكة فى تنفيذ المشروعات بالقطاع العقارى يمكن من الإسراع بمعدلات التنمية، لا سيما بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيدا بتوجه الدولة صوب التوسع فى استخدام تلك الآلية، التى يظهر آثارها سريعاً على القطاع، من حيث توفير فرص عمل، واستثمارات كبرى .
كشف هانى ضاحى، نقيب المهندسين، عن تقديم النقابة ورقتى عمل بشأن التنمية المستدامة فى مصر، وأن كل التنمية التى تتم بمصر أساسها العمل الهندسى، لذا فالنقابة تعمل بجهد مع الحكومة لتنفيذ تنمية اقتصادية شاملة.
أشار إلى أن السوق العقارية تواجه بعض التحديات، التى لا تؤثر على تقدمه وقدرته على الاستمرار ودعم الاقتصاد المحلى، موضحا أن الزيادة السكانية تتطلب توفير سكن ومدارس، وفرص عمل، تعتمد بالأساس على بنية تحتية وشبكة طرق قوية، ما تنفذه الحكومة حاليا.
شدد على أن التنمية العقارية يجب أن يكملها التنمية الصناعية والسياحية، مطالبا بضرورة إعادة نظر الحكومة فى أسعار الأراضى المطروحة للمطورين، ونظم سداد قيمتها بهدف تنمية تلك الأراضى، ودعم استمرار السوق العقارية.
أوضح شريف سليم، مستشار رئيس الوزراء، أن عناصر الجذب الرئيسية لأى مجتمع عمرانى جديد، هى توفير فرصة عمل، ثم توفير السكن والخدمات للمواطن، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الجديد التى تركز على 3 محاور رئيسية؛ هى النشاط السياحى، والتعليمى، والسكني.
أكد أن الأزمة تتمثل فى هيكلة هذا الاستثمار، ما يضع محدودية لمشاركة القطاع الخاص فى بعض القطاعات الاقتصادية فى تحقيق تنمية شاملة، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار الأجنبية أحد الآليات المهمة للتغلب على تلك الأزمة.
قال إن هناك مناقشات حكومية حالية، مع صناديق الاستثمار الأجنبية، لكن هناك تخوفات من انخفاض سعر العملة المحلى، كما أن هذه الصناديق تحتاج لآلية واضحة لتسييل استثماراته، والتخارج فى أى وقت يريده من السوق.
شدد حسن حسين، رئيس شركة تعمير للتمويل العقارى «الأولى»، على اهمية وضوح الرؤية على ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع المستثمر الأجنبى على التواجد بمصر، وجذب صناديق الاستثمار الأجنبية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية لا يمثل أزمة للمستثمر الأجنبي.
أكد أن القطاع العقارى شريكًا لقطاع التمويل العقارى، لكنها شراكة غير مفعلة بالكامل، نظرا لعدم سماح القوانين بذلك، موضحا أن إجمالى قيمة التمويل العقارى حاليا تبلغ 12 مليار جنيه، وهى نسبة قليلة للغاية.
أوضح أن نشاط التأجير التمويلى ينمو بسرعة أكبر من التمويل العقارى، فهو موجه للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى لا يواجه مشكلة تمويلية عكس القطاع العقاري.
أكد جلال الدين إبراهيم، الاستشارى وأستاذ العمارة على ضرورة التنسيق العرضى بين المطورين العقاريين، العاملين فى التجمع العمرانى الواحد، كالعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، والعمل على تكامل الخدمات وعدم تكرارها فى الكومباوندات السكنية، مشيراً إلى أنه من خلال عمله كاستشارى لاحظ أن مطالب المطورين العقاريين من الخدمات فى الكومباوندات السكنية، بنفس المدينة متشابهة، وموحدة، بما يسهم فى ندرة بعض الخدمات كالمستشفيات، وغيرها واضطرار العميل إلى التوجه خارج الكومباوندات لتلبيتها .
طالب أن يتم تضمين ذلك الاقتراح ضمن توصيات المؤتمر التى سيتم رفعها إلى المسئولين بوزارة الإسكان لدوره فى خلق التنمية المتكاملة وابتكار منتجات تتلاءم مع خطة تصدير العقار.
أشار إلى أنه ضرورى أن تسبق القاعدة الاقتصادية والخدمية المشروعات السكنية بالمدن الجديدة ليتم الإشغال سريعا .
أضاف أن صناعة العقار قاطرة رئيسية تقود أغلب الصناعات ويواجه السوق تحديا فى نقص بعض الخامات، ومواد البناء، واستيراد حوالى %40 من الاحتياجات، لا سيما الموجه لتنفيذ المشروعات الخدمية، مطالبا بإعداد قاعدة بيانات أساسية بالمتاح، والاحتياجات من مواد البناء، لمنح فرص للمصنعين بالتركيز عليها فى المرحلة المقبلة، وتبنى خطة لتلبية احتياجات المشروعات منها كما لابد من التركيز على توفير الخدمات والصناعات المكملة لكل نشاط رائد .
أكد عبد الناصر طه، رئيس مؤسسة الخبراء العقاريون المصريون، أن توصيات المؤتمر ركزت على أهمية وجود طرف فعال فى عملية التنمية الاقتصادية، وهو المطور العقارى العام، الذى يمتلك ملاءة مالية وخبرات فنية قادرة على تنمية وتجهيز وترفيق مساحات شاسعة من الأراضى، وإعادة بيعها للمطورين العقاريين بما يضمن التوسع فى تلبية الاحتياجات من الأراضى ورفع أعباء الترفيق عن كاهل الدولة .
أضاف أن السوق العقارية المصرية لديها قاعدة من كبار المطورين القادرين على القيام بذلك الدور .
فيما اعتبر أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للعمليات لشركة كابيتال جروب للتطوير، أن المطور العقارى يصطدم بعدد من المعوقات الإدارية، من صغار الموظفين والتى تعطل بدورها العملية الاستثمارية، وتقلل من الاستفادة السريعة من دعم الدولة للعملية الاستثمارية .
.jpg)
