أحمد عوض:
قال خالد سعد، القائم بأعمال المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن وزارة المالية خاطبت الرابطة للاطلاع على أسعار السيارات المجمعة محليًا لمختلف الفئات، والعمل على إصدار فواتير تسعرية من جانب المصانع؛ بهدف إدارجها داخل منظومة رسوم تراخيص السيارات المصنعة محليًا، مؤكدًا أن الرابطة أرسلت منشورًا لوزارة المالية تتضنمن بعض أسعار بعض السيارات من تلك الفئات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الادارة العامة للمرور جددت مذكرة للمصانع المحلية خلال الفترة الحالية؛ للاطلاع على أسعار الطرازات المجمعة محليًا اﻷخري، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتقنين منظومة الرسوم المحلصة على تراخيص السيارات سواءًا للسيارات المستوردة والمجمعة محليًا.
ويذكر أن الحكومة أقرت تعديلات على رسوم تراخيص السيارات لتصل إلى 1% من سعر السيارات؛ التى تتراوح سعتها اللترية بين 1330 و1630 سى سى، و1.75% للسيارات التي تتراوح سعتها اللترية ما بين 1630 و2030 سى سى وغيرها من التعديلات.
وأشار سعد، الى أن الشركات المستوردة للسيارات بدأت ترسل كافة البيانات المرفقة بالمنشور الجمركي للمرور، ليتضمن الرسوم الجمركية والضريبية والقيمة الاستيرادية للسيارة؛ وذلك للحصول على تراخيص السيارات للمستهلكين.
وكانت اﻷدارة العامة للمرور قد اشترطت على المواطنين تقديم الشهادات الجمركية الخاصة بالسيارات المستوردة، لتحصيل رسوم تراخيص السيارات، ومطابقتها بشهادات الوكلاء.
قال خالد سعد، القائم بأعمال المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن وزارة المالية خاطبت الرابطة للاطلاع على أسعار السيارات المجمعة محليًا لمختلف الفئات، والعمل على إصدار فواتير تسعرية من جانب المصانع؛ بهدف إدارجها داخل منظومة رسوم تراخيص السيارات المصنعة محليًا، مؤكدًا أن الرابطة أرسلت منشورًا لوزارة المالية تتضنمن بعض أسعار بعض السيارات من تلك الفئات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الادارة العامة للمرور جددت مذكرة للمصانع المحلية خلال الفترة الحالية؛ للاطلاع على أسعار الطرازات المجمعة محليًا اﻷخري، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتقنين منظومة الرسوم المحلصة على تراخيص السيارات سواءًا للسيارات المستوردة والمجمعة محليًا.
ويذكر أن الحكومة أقرت تعديلات على رسوم تراخيص السيارات لتصل إلى 1% من سعر السيارات؛ التى تتراوح سعتها اللترية بين 1330 و1630 سى سى، و1.75% للسيارات التي تتراوح سعتها اللترية ما بين 1630 و2030 سى سى وغيرها من التعديلات.
وأشار سعد، الى أن الشركات المستوردة للسيارات بدأت ترسل كافة البيانات المرفقة بالمنشور الجمركي للمرور، ليتضمن الرسوم الجمركية والضريبية والقيمة الاستيرادية للسيارة؛ وذلك للحصول على تراخيص السيارات للمستهلكين.
وكانت اﻷدارة العامة للمرور قد اشترطت على المواطنين تقديم الشهادات الجمركية الخاصة بالسيارات المستوردة، لتحصيل رسوم تراخيص السيارات، ومطابقتها بشهادات الوكلاء.
